تصريح من وزارة الداخلية الاردنية

تطلق اليوم وزارة الداخلية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حملة لتصويب أوضاع اللاجئين السوريين المقيمين بشكل غير نظامي في المناطق الحضرية في الأردن وستستمر هذه الحملة حتى 27 سبتمبر/أيلول 2018.

تشمل هذه الحملة كل شخص سوري الجنسية ممن غادر المخيم بدون تصريح رسمي قبل تاريخ 1 يوليو/تموز 2017 ولم يعد للمخيم. كما وتشمل كل شخص سوري ممن دخلوا المملكة عن طريق الشريط الحدودي ولم يقم بعد بالتسجيل لدى المفوضية أو الحكومة الأردنية.

تؤكد وزارة الداخلية أن فترة السماح هذه الممنوحة للسوريين المخالفين هي فرصة حقيقية لتصويب أوضاعهم وفقاً لأحكام القوانين الأردنية وتمنع تعرضهم لأي إشكالات قانونية مستقبلاً أو المساس بوضعهم القانوني في المملكة.

ومن هنا فإن وزارة الداخلية تدعو جميع السوريين المخالفين إلى الإستفادة من فترة السماح لتسهيل حصولهم على جميع أنواع الخدمات والمساعدات.

يقول الممثل المقيم لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، ستيفانو سيفيري: 'لقد شاهدنا على مدى السنوات الماضية كيف أن بعض اللاجئين الذين كانوا يسكنون المخيمات قد غادروا المخيم إلى المناطق الحضرية لأسباب مختلفة دون اتباع الإجراءات الإعتيادية المتوفرة للمغادرة. وقد أدى السكن في المناطق الحضرية دون وثائق محدثة إلى محدودية الإستفادة من الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية لهذه الفئة من الأشخاص. ومن خلال تصويب أوضاعهم، سيتمكن اللاجئون السوريون في الأردن من الإستفادة من الحماية والخدمات التي تقدمها المفوضية وشركاؤها في المملكة، كما وسيؤدي ذلك إلى تحسين ظروفهم المعيشية، علماً بأنه سوف يكون باستطاعتهم السكن في المناطق الحضرية بشكل رسمي'.

وحتى تحقق هذه الحملة غاياتها، يتوجب على اللاجئين السوريين المتواجدين في الأردن مراجعة أي من مكاتب المفوضية في المناطق الحضرية (إربد أوالمفرق أوعمان) أو أي من مكاتب المساعدة التابعة للمفوضية والمنتشرة في جميع أنحاء المملكة. كما وسيتمكن اللاجؤون السوريون الذين يسكنون المناطق الحضرية من التحقق من إمكانية الإستفادة من الحملة وتحديث أوضاعهم.