جراءة نيوز - خاص - كتب المحلل الاقتصادي - يعاني الاردن حالة تعد عالمية حيث يقوم العديد من المواطنين والتجار بالتهرب الضريبي وهي ظاهرة عالمية تعاني منها الدول المتقدمة والنامية على حد سواء وتستخدم الدول العديد من الاجراءات لمكافحة التهرب الضريبي من أهمها صياغة قوانين تعالج التهرب الضريبي اضافة الى استخدام الوسائل الاعلامية المختلفة لزيادة الوعي الضريبي وتشديد الرقابة على دافعي الضريبة.
بحسب الدراسات فأن حجم التهرب الضريبي في دول العالم الثالث يصل في بعض الاحيان الى ضعف حجمه في الدول المتقدمة حيث يلجأ العديد من اصحاب المهن الى التهرب الضريبي بعدة وسائل باستخدام طرق محاسبية يشرف عليها محاسبون من ذوي الخبرة اضافة الى ضخامة حجم الاقتصاد غير المصرح والعمالة الغير قانونية وانتشار ظاهرة الاقتصاد الموازي.
فالتهرب الضريبي بحسب اقتصاديين يحد من قدرة الحكومة على توفير الإيرادات اللازمة لتمويل عملية التنمية الاقتصادية وفي سداد الديون ويشكل في الوقت ذاته عبئاً إضافياً على المكلفين الذين يعملون لتخفيض العبء الضريبي بالسبل المشروعة والمتاحة.
فالشعور بارتفاع العبء الضريبي والرسوم اضافة الى الإحساس بعدم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحكومة يؤدي إلى زيادة ظاهرة التهرب الضريبي وإلى خسارة خزينة الدولة لإيرادات كان من الممكن تحصيلها لتساهم في تخفيض العجز المالي في الخزينة كما أن فرض الضرائب دون الأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات المترتبة على النشاط الاقتصادي ورفاهية المواطنين.
واشارت دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى أن حجم الفاقد الضريبي بلغ قرابة 9ر1 مليار دينار سنويا وان حجم التهرب الضريبي من ضريبتي الدخل والمبيعات يبلغ 690 مليون دينار سنويا فيما بلغت الأموال غير المحصلة للوزارات والمؤسسات 4 مليارات دينار تخص 9 وزارات ومؤسسات حكومية حسب تقديرات ديوان المحاسبة.
كما أشارت تقارير دائرة الضريبة التابعة لوزارة المالية الى أن 3 بالمائة من الأردنيين يدفعون ضريبة دخل بسبب الإعفاءات الفردية التي تبلغ 28 الف دينار سنويا، وان الشركات تدفع حوالي 80 بالمائة من ضريبة الدخل بينما ضريبة المبيعات على المستهلكين تبلغ 16 بالمائة في المتوسط وهي من أعلى الضرائب على المستوى الدولي.
إن من شأن المبالغة في فرض الضرائب تثبيط القرار الاستثماري للأفراد والشركات مما ينعكس سلباعلى النمو الاقتصادي في المملكة الأردنية الهاشمية.
المطلوب إعادة هيكلة النظام الضريبي لتبسيط الإجراءات وضمان العدالة والمساواة في المعاملة الضريبية مع توسيع القاعدة الضريبية وتحسين إجراءات تحصيل الضرائب والحد من التهرب ورفع كلفته على المتهربين واصلاح التشوه الاقتصادي الناتج عن توسع الإعفاءات الضريبية التي طالب بها خبراء صندوق النقد الدولي في زياراتهم الأخير لتقييم الوضع الاقتصادي في الأردن بالإضافة الى تحقيق مزيد من المرونة في الهيكل الضريبي وتعزيز الاستقرار في بيئة الأعمال المحلية وتحقيق العدالة الاقتصادية من خلال ربط حجم الإنفاق الاستهلاكي وأنماطه مع العبء الضريبي وتوسيع نطاق تغطية النفقات العامة باستخدام الإيرادات المحلية وفرض ضريبة السلع والخدمات على مصنعي الخدمات ومقدميها ومنتجي السلع الخاضعة لضريبة خاصة.
يمنع الاقتباس الا باذن خطي من ادارة جراءة نيوز
الأردن يدين اعتداء ميليشيا الحوثي على مطار الملك فهد في الدمام
التربية تعلن عدم معادلة الشهادات الصادرة عن مدرسة في مصر
بدل التعطل عن العمل .. كم تحصل المرأة من أجرها خلال 6 أشهر؟
إغلاقات مرورية من غور الصافي إلى العقبة الخميس والجمعة
الأردن يعلن موقع المغطس محمية طبيعية استعدادًا للاحتفالات بالألفية الثانية عام 2030
نائب يطالب بالحبس الوجوبي لمتلاعبين بزيت الزيتون: الغرامات تحولت إلى تكلفة للتجار
خبير أمني: قطع مسيّرات وأجهزة توجيه مضبوطة قد تكون موجهة لعصابات داخل الأردن
الداخلية تتحرك ضد تجارة الذهب عبر السوشال ميديا وتحذر من عروض وهمية بأسعار أقل من السوق
