المومني: إجراءات لردع المعتدين على المستثمرين

كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني عن سعي الحكومة لمضاعفة العقوبة على المعتدين وفارضي الاتاوات على المستثمرين.
وبين، خلال حديثه للبرنامج الاذاعي "اخبار وحوار" الذي بثته الإذاعة الأردنية أمس، أنه سيصار لتعديل قانون محكمة أمن الدولة، لردع المعتدين على المستثمرين.
واوضح المومني أن الحكومة تعكف حاليا على دراسة تشريعات لتغليظ العقوبة على المعتدين على المستثمرين، كونها تعتبر اعتداء على الاقتصاد الوطني، مشددا على عدم القبول بالتعدي على المستثمرين.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية، تستخدم التكنولوجيا والطرق الاستخبارية، لمواجهة هذه الظاهرة والوقوف بوجهها.
وحول "أزمة" صحيفة الزميلة "الرأي" ومطالبتهم بحقوق مالية متأخرة، قال المومني إنه ظل "على تواصل مع المعنيين بالأمر كافة، سواء أكانوا من النقابة أم من الزملاء الصحفيين أم من الإدارة، لحل الخلاف".
وأضاف "أن حجم معاناة الصحافة الورقية كبير"، مبينا أن "الحكومة دعمت الصحافة الورقية عبر إجراءات، بينها زيادة سعر الإعلان الحكومي".
وحول التوصيات النيابية ورد الحكومة عليها، قال المومني "إن الرد على هذه التوصيات، سيكون خلال أيام وفق ما أكده رئيس الوزراء هاني الملقي، وأن العمل جار للرد عليها، وخلال أيام وباستجابة للاقتراحات النيابية كافة".
وفيما يتعلق بقرار منح الجنسية الأردنية للاجانب الراغبين بالاستثمار في المملكة، كشف المومني عن أن هذا القرار جاء بتنسيق مع مجلس النواب وعبر لجانه الاقتصادية، وأنه مقترح صيغ عبر التفاعل الايجابي بين النواب والحكومة.
وبشأن القضية الفلسطينية، أكد المومني أن الأردن لا يوفر منبرا أو لقاء، إلا ويؤكد فيه، أن جوهر الصراع في المنطقة، هو القضية الفلسطينية واحقاق العدالة للشعب الفلسطيني.
وأضاف أن الأردن يدعم بشكل كامل جهود الفلسطينين في مجلس الأمن الدولي، مؤكدا دعم الأردن لأي اقتراح تقدمه السلطة الوطنية الفلسطينية، يسعى لإحقاق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما يتعلق بالحديث عن تعديل وزاري، اوضح المومني أن الملقي "لم يطلب من بعض الوزراء وضع استقالاتهم، ليباشر بالتعديل الوزاري".