ركب كاميرات مراقبة على حمامات السيدات..وهذا ما حصل !

أحالت النيابة الإدارية بمحافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، رئيس مأمورية الضرائب العامة بمركز البلينا، للمحاكمة التأديبية في القضية رقم 3 لسنة 2017، والتي اتُهم فيها بتركيب كاميرات مراقبة بالمأمورية دون موافقة وكيل الوزارة بسوهاج أو وزير المالية.

وجاء في أوراق إحالته للمحاكمة التأديبية أن المتهم قرر تصعيد بعض المراجعين والموظفين بالمأمورية رغم عدم أحقيتهم، بالمخالفة للقانون.

وأصدر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، القرار رقم 75 لسنة 2017 في فبراير من العام الماضي بوقف "ن. س" رئيس مأمورية الضرائب العامة بالبلينا في محافظة سوهاج عن العمل احتياطيًا لمدة 3 أشهر لقيامه بتركيب كاميرات مراقبة بالمأمورية لمراقبة السيدات العاملات عند دخولهن الحمامات، وحصوله على هذه الكاميرات والتي بلغت قيمتها 16 ألف جنيه من أحد الممولين بالمأمورية دون سداد قيمتها.

ونفى رئيس مأمورية الضرائب العامة المستبعد تركيبه كاميرات المراقبة بحمامات السيدات بالمكان للتلصص والتجسس عليهن، مؤكدًا تركيبه الكاميرات في الطرقات المؤدية للحمامات لمراقبة سير العمل بالمكان ومعرفته تحركات الموظفين داخل المكان.