وقف العمل بعقوبة السجن اعتباراً من الشهر القادم و الاستعاضة عنها بالعقوبات المجتمعية في بعض القضايا .. تفاصيل

وقعت في وزارة العدل اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتطبيق بدائل الاصلاح المجتمعية وفقا لقانون العقوبات المعدل رقم 27 لسنة 2017 التي أدخلت بموجبه العقوبات المجتمعية كبدائل للعقوبات السالبة للحرية.

ووقع المذكرة وزراء العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة والعمل الدكتور علي الغزاوي والتنمية الاجتماعية هالة لطوف والاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور وائل عربيات والزراعة المهندس خالد الحنيفات والشؤون البلدية المهندس وليد المصري والشباب المهندس حديثة الخريشة وأمين عمان الكبرى يوسف الشواربة وامين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية محمد العكور.

وقال المشاقبة ان المذكرة تأتي تنفيذا لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون وما انبثق عنها من منظومة تعديلات تشريعية، ومن ضمنها ما طرأ على قانون العقوبات والتي ادخلت العقوبات المجتمعية كبدائل للعقوبات السالبة للحرية من خلال بناء شراكات لإنجاح هذه التجربة.

وأضاف، ان العقوبات السالبة للحرية (الحبس) يتمخض عنها مخاطر اجتماعية جمة 'حيث تطارد متلازمة السجن المحكوم إلى ولد الولد'، من ازدراء المجتمع للمحكوم عليه وعدم تقبل سوق العمل له ما يقود في أغلب الأحوال إلى انعزاله عن المجتمع.

كما أن لهذه العقوبات آثارا اقتصادية سلبية حيث يؤثر الحبس على مداخيل المحكوم عليه، ويلحق الضرر بأفراد أسرته الذين لا ذنب لهم بالجريمة المقترفة، مشيرا الى أنه كان لا بد من تمكين القضاة تشريعيا لتخفيف غلواء عقوبة السجن ببدائل الإصلاح المجتمعية، والاستعاضة عن الحبس بالعمل المجتمعي للصالح العام غير مدفوع الأجر أو الخضوع لبرامج تأهيلية كبرامج العلاج عن إدمان المخدرات أو برامج السيطرة عن الغضب.

واكد المشاقبة ان المذكرة تهدف الى تحديد مجالات التعاون والتنسيق بين وزارة العدل والجهات الحكومية المشاركة في مجال توفير الأماكن والمجالات المناسبة لمثل هذه العقوبات البديلة (العمل المجتمعي للنفع العام مثلا) والرقابة والاشراف على حسن تنفيذ المحكوم عليه وتوفير المعاملة الحسنة وتزويد وزارة العدل بتقرير انهاء مدة تنفيذ البدائل المحكوم بها.

وبين ان اختيار المؤسسات الحكومية الشريكة للتوقيع على هذه المذكرة بسبب توفر أماكن مناسبة لديها لتنفيذ بدائل الاصلاح المجتمعية، مشيرا إلى أن العقوبات ستطبق اعتبارا من مطلع آذار المقبل بنفاذ قانون اصول المحاكمات الجزائية.

بدوره اكد الدكتور الغزاوي أن بدائل العقوبات السالبة للحرية مرتبطة بحقوق الإنسان، وتطبيقها في الأردن يعتبر حدثا مميزا يعكس حرص الدولة على ترقية حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن تغيير عقوبة السجن بعقوبة بديلة للنفع العام تحفظ كرامة المحكوم عليهم، وقيمهم الاجتماعية، وتعالج إشكالية إعادة الإدماج المجتمعي للفرد، ولها مزايا متعددة تتمثل بتخفيف الأعباء المالية والبشرية عبر تخفيض أعداد النزلاء في مراكز الإصلاح.