يحدث في الاردن..ضرب زوجته حتى الموت ودفنها في مغارة

انتهت حياة شابة سورية بمقتلها على يد زوجها الذي ابرحها ضربا حتى الموت ثم دفنها بملابسها داخل مغارة في منطقة المفرق لاخفاء جريمته.

هذه حكاية فتاة سورية (21) سنة تزوجت من راعي اغنام سوري الجنسية (22 عاما) اعتاد على ضريها ضربا مبرحا بشكل متكرر دون ان يأبه لعواقب افعاله.

وفي تفاصيل الجريمة المؤلمة فان الفتاة المغدورة سورية الجنسية تزوجت قبل سنوات من راعي اغنام سوري الجنسية ايضا وانجبت طفلان وعاشت معه داخل خيمة في المفرق. وخلال هذه الفترة عاشت حياة بائسة مع زوجها الذي اعتاد ان يبرحها ضربا كلما غضب منها.

ونتيجة للخلافات المتكررة بينهما قام المتهم بضربها بعصا 'مساحة' وبيديه على انحاء متفرقة من جسدهها وغادر المنزل.

ولشدة الامها خلدت للفراش لعلها تجد في النوم راحة،وفي الليل عاد وطلب منها ان تعد له كوبا من الشاب فاخبرته انها لا تقوى على الحركة ولا تتمكن من القيام من فراشها الذي استقلته على فرشة داخل خيمتها.

وفي اليوم التالي حاول ايقاضها فوجدة جثة هامدة لا حراك فيها ولا انفاس .

فقام بلفها بحرام وسار بها الى مغارة بعيدة عن خيمته وقام بدفنها بملابسها داخلها.

ولخوفه من ابلاغ اهلها بالامر ادعى انه ذهب الى السوق في منطقة المفرق وانها تاهت منه هناك واوهمهم انه يبحث عنها برفقة احد الاشخاص يسكن بالقرب من خيمته وابلغ الشرطة.

واستمرت عمليات البحث من قبله واهلها حوالي عشرين يوما،الا ان اهلها شكوا في امره فحضر اليه والدها وعمها وتشاجرا معه طالبين منه معرفة حقيقه اختفائها،وعلى اثر المشاجرة وتضاربهم قدمت الشكاوى لدى الشرطة، اذ توسع التحقيق معه بموضوع اختفائها فاعترف بضربه لها حتى الموت.

وجرى استخراج جثة الشابة وتبين انها في بداية تحلل في مرحلة التعفن وجرى احالتها للطب الشرعي وتبين ان سبب وفاتها الضرب الذي تعرضت له حيث كان على انحاء متفرقة وقاتلة في جسدها الغض.

وكانت النيابة العامة احالته للمحاكمة بتهمة القتل العمد التي تصل العقوبة فيها الى الاعدام شنقا حتى الموت الا ان المحكمة في جلستها التي عقدتها برئاسة القاضي الدكتور ماجد الرفايعة وعضوية القاضيين انور ابو عيد ونواف السمارات وحضور مدعي عام الجنايات احمد الكناني وجدت ان نية المتهم لم تتجه لقتلها انما لضربها وانه لم يكن لديه تخطيط مسبق لجريمته انما قام بضربها ضربا مبرحا كما هو معتاد وان وفاتها جاء بسبب الضرب .

وقررت تجريمه بجناية الضرب المفضي للموت ووضعه بالاشغال الشاقة مدة عشر سنوات.