اسباب انخراط الاحداث في قضايا تتعلق بالارهاب

فيما تباشر دار أحداث تربية أحداث مادبا المخصصة لقضايا الإرهاب عملها الشهر المقبل، تعاملت دار أحداث عمان منذ العام 2015 مع 10 حالات تتعلق بقضايا "إرهاب وتطرف"، حيث ما يزال 5 من الأحداث يقيمون في الدار حتى الآن.

وقال مدير دار أحداث عمان عماد صهيبة، خلال ندوة عقدت الخميس الماضي في معهد الإعلام الأردني حول "الأطفال والإرهاب"، "إن الحالات العشر التي تعامل معها المركز، غالبيتها يتعلق بالترويج للتنظيمات الإرهابية كتنظيم "داعش" عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف أنه "توجد حالات بسيطة، لكن تم تسجيل حالات أخرى لأحداث انخرطوا في النزاع مع حركات متطرفة في دول الجوار، وحالات أخرى لأحداث شاركوا بالتخطيط لعمليات إرهابية في الأردن أو نفذوها بالفعل".

ولفت إلى أن "جميع هؤلاء الأحداث من الفئة العمرية 15 الى 18 عاما، وغالبيتهم من الأردنيين، واثنان منهم من الجنسيتين السورية والعراقية".

وحول أسباب انخراط هؤلاء في قضايا تتعلق بالإرهاب، بين صهيبة أن "مواقع التواصل الاجتماعي والجلوس لساعات طويلة أمام الإنترنت، هما السبب الرئيس في ذلك، إذ إن غالبية الحالات التي تعاملت معها وزارة التنمية الاجتماعية كانت لأطفال من أسر ليس لديها أي توجهات متشددة أو متطرفة، كما أن الأسر تفاجأت بانخراط أبنائها في هذه الحركات".

ولفت إلى "غياب التوجه الفكري أو القناعات العقائدية، حيث انخرط بعض الأحداث في هذه القضايا كنوع من إثبات الذات أو الرغبة بالمغامرة".

وأوضح صهيبة أنه "يتم التعامل مع كل حالة من هذه الحالات على حدة وحسب خصوصيتها من قبل فريق متخصص من الباحثين المؤهلين لنزع هذه الأفكار وضمان إعادة اندماج الأطفال في المجتمع بعد الإفراج عنهم"، لافتا إلى أن دار أحداث مادبا المنوي افتتاحها قريبا "ستكون مجهزة ببرامج إصلاحية وتأهيلية لهؤلاء الأحداث، كما انها مجهزة للتعامل مع أعداد أكبر، في حال زادت نسبة قضايا الأحداث المنخرطين في قضايا تتعلق بالإرهاب".

من جانبه، أكد المحامي مهند الضمور "ضرورة معالجة المادة 3 من قانون منع الإرهاب، والتي تجرم بالترويج للإرهاب لمجرد وضع إعجاب أو مشاركة منشور على وسائل التواصل الاجتماعي"، لافتا الى أنه "في عدد من القضايا التي تعامل بها، كان الجرم الموجه للحدث هو مشاركة منشور فقط بدون أن يثبت تبني الحدث لهذا الفكر".

وشدد على أهمية توفير ضمانات المحاكمة العادلة للأحداث، مشيرا إلى إحدى القضايا التي تعامل بها، حيث "اعترف الحدث بفعل لم يقترفه نتيجة للخوف فقط"، فيما دعا إلى "مراعاة خصوصية الفئة العمرية عند التعامل مع هذه الحالات".

من جانبه، اتفق الباحث في الحركات الإسلامية حسن أبو هنية مع الضمور لجهة ضرورة "إعادة النظر في المادة 3 من قانون منع الإرهاب، معتبرا أن "وجود المادة يشكل خطرا كبيرا".

وشدد على ضرورة التعامل مع الجذور الاجتماعية التي تدفع الأطفال للتطرف، مؤكدا أن "غالبية الحالات ليس لها تلك الجذور إنما هي نتيجة لتداخلات نفسية واجتماعية واقتصادية".

وقال: "هناك حاجة لاتخاذ خطوات حقيقية للمواجهة التطرف والإرهاب"، معتبرا أن "المنطقة متجهة إلى منحى خطير لجهة تبني المزيد من الأشخاص، سواء البالغين أو اليافعين، لهذه التوجهات المتطرفة"، في حين لفت إلى أن "السبل التي تم تبنيها لغاية الآن لمواجهة التطرف أثبتت عدم نجاعتها".

وأضاف: "التحدي اليوم أن أي شخص يمكن أن يقدم أي متبن للفكر المتطرف، وبشكل فردي، على عمل إرهابي، وهذا ما نسميه اليوم بالذئاب المنفردة، وتسجيل عدد من هذه الحالات يعد مؤشرا على ضرورة تغيير الآلية التي يتم التعامل بها مع الفكر المتطرف".

وفي مداخلة له، قال الباحث في شؤون الحركات الاسلامية الدكتور محمد أبو رمان إن "تحدي الإرهاب والفكر المتطرف لا يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي فحسب، بل إن المسألة أكثر خطورة وعمقا من ذلك، إذ ظهر مؤخرا نمط العائلة الجهادية، حيث تم تسجيل قضايا يكون فيها الجد والابن والحفيد متورطين بها، إلى جانب دخول المرأة والأحداث في هذه القضايا، ما يشكل في الحقيقة اتجاها مرعبا".

وبين أنه "تم تسجيل عشرات الحالات لأطفال رافقوا آباءهم للقتال في سورية والعراق ومنهم من قتلوا هناك"، معتبرا أن "وعي الدولة لمواجهة هذا التحدي ما يزال متدنيا لغاية الآن".

ولفت أبو رمان إلى دراسة يقوم بها مركز الدراسات الاستراتيجية - الجامعة الأردنية حول الإرهاب، مبينا أنه "يوجد في السجون حاليا نحو 1000 سجين تتعلق قضاياهم بالإرهاب، منهم نحو 800 إلى 900 سيكونون خارج السجن بحلول العام 2020".

وبين أن هذا الرقم "يشكل مؤشرا خطيرا"، مذكرا بأن "غالبية من تم الإفراج عنهم ما بين عامي 1999 و2011 في قضايا تخص أمن الدولة عادوا مجددا في قضايا أخرى مشابهة، ومنهم من توجه إلى سورية والعراق وقاتلوا هناك".

وتابع: "هذا المؤشر يوجب إعادة النظر بقانون منع الإرهاب، وتحديدا البنود المتعلقة بالترويج للإرهاب"، معتبرا أن "وجود هذا العدد الكبير في السجون يشكل خدمة للتنظيمات المتطرفة كداعش للترويج لأفكارها".