عربيات: مخصصات موازنة هيئة تنشيط السياحة تهبط إلى النصف

قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة، عبدالرزاق عربيات "إن موازنة هيئة تنشيط السياحة المخصصة ضمن الموازنة العامة انخفضت العام الحالي بنسبة 46 % (حوالي النصف) عما كانت عليه في العام 2017".
وبين عربيات، في تصريح   أن موازنة الهيئة بلغت خلال العام الحالي حوالي 8 ملايين دينار، بعد أن وصلت خلال العام الماضي إلى حوالي 15 مليون دينار.
وأوضح عربيات، أن الحكومة، قدمت العام الماضي، دعما كبيرا لمواجهة التراجع الذي طرأ على الوضع السياحي في المملكة، نتيجة عزوف السياح عن القدوم الى المنطقة للاضطرابات السياسية التي تمر بها المنطقة.
وأشار الى أن الحكومة رفعت العام الماضي من موازنة الترويج والتشويق السياحي للأردن في الأسواق الخارجية؛ حيث إنه وبعد أن شهد القطاع السياحي عودة في المؤشرات الإيجابية التي حققها خلال العام 2017، عادت وخفضت الحكومة الموازنة الى النصف تقريبا.
وأضاف عربيات "أن الموازنة التي خصصتها الحكومة لهيئة تنشيط السياحة للعام الحالي لا تكفي ولا تفي بما هو مطلوب من الهيئة لوضع الأردن على خريطة السياحة العالمية؛ حيث أن هنالك تنافسا كبيرا في المنطقة لجذب السياح الى بلدانهم، وهذا يتطلب تكثيف الترويج والتسويق للأردن في الخارج".
ولفت إلى أن الهيئة تبذل جهدا كبيرا لجذب واستقطاب السياح الى المملكة من خلال إيصال الصورة الحقيقية وما يتميز به الأردن عن باقي دول المنطقة بالشأن السياحي.
وبين عربيات، أن الهيئة وضعت خطة استراتيجية للترويج والتسويق السياحي للمملكة للسنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح عربيات، أن الاستراتيجية ركزت على محاور رئيسية تتمثل في السياحة العلاجية والاستشفائية والسياحة الدينية المسيحية والإسلامية، إضافة الى السياحة الثقافية التاريخية وسياحة المغامرات التي ستشهد إضافة نوعية للتسويق السياحي للمملكة.
وأشار عربيات، الى أن الهيئة تعمل أيضا على تطوير سياحة المؤتمرات، إضافة الى تأكيد أهمية الطيران منخفض التكاليف والعارض واستراتيجية branding من خلال إخراج منتجات أردنية فريدة للأسواق السياحية، واستراتيجية digital لمواكبة التوسع التكنولوجي بالشكل السليم والداعم لخطط التسويق السياحي.
وأكد عربيات، أن الاستراتيجية تضمنت أيضا التركيز على الأسواق والفئات التي تتجاوب بشكل أسرع مع الترويج والتي هي أقل تأثرا مما يجري حولنا؛ إذ إن بعض الأسواق ستشهد تركيزا واضحا كسوق الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وماليزيا، إضافة الى الدول العربية ودول وأسواق أخرى.