بعثة أجنبية تراجع آلية توزيع الدعم النقدي للأردنيين واللاجئين

التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي، عماد الفاخوري، مؤخرا، بعثة دولية مشتركة تسعى لبحث ومراجعة وتقييم آليات تقديم الدعم النقدي للفئات الأقل حظاً من الأردنيين واللاجئين.
وهذه البعثة تقوم بزيارة لكل من الأردن ولبنان بهدف توسعة إطار استخدام وتطوير نوعية خدمات الدعم النقدي لتصل إلى أكبر عدد من المستحقين، وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه توفير هذه المساعدات النقدية، والبحث في أنجع طرق التنسيق والمواءمة بين البرامج القائمة بهذا السياق، وأسس تقييمها ومتابعتها، ودور القطاع الخاص في تطويرها.
وجاء لقاء الوزير بالبعثة، خلال استضافته السفيرة النرويجية، وشارك فيه عدد من سفراء الدول المانحة وممثلون عن منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية العاملة في الأردن.
وتضم البعثة في عضويتها ممثلين عن دول أستراليا وكندا وألمانيا والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى مندوب المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية.
واستعرض الوزير، خلال مداخلته في اللقاء، التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة والناجمة عن حالة عدم الاستقرار في المنطقة وأعباء موجات اللجوء السوري والنموذج الأردني للتعامل مع هذه التحديات، وكذلك التبعات التي تحملها الأردن نتيجة الأوضاع السائدة في المنطقة، ومن ضمنها استضافة أعداد كبيرة من الأشقاء السوريين، والتي أضافت أعباء كبيرة على الموازنة والمجتمعات المستضيفة، مؤكداً أهمية زيادة واستدامة مساندة المجتمع الدولي للأردن في هذا المجال.
كما دعا المجتمع الدولي إلى توفير تمويل كافٍ من خلال دعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2018-2020، وتأمين منح كافية وتمويل ميسر لتلبية احتياجات التمويل الملحة للموازنة في الأردن على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وأكد أهمية الدعم الذي قدمه المجتمع الدولي، وقال "كان أساسيا للأردن مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية لكل من اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم".
كما ذكر الفاخوري، أن إطلاق الخطة لا يمثل سوى واحدة من الأدوات العديدة التي سيتم اعتمادها لزيادة التمويل الميسر للبلدان المضيفة لمساعدتها على سد الثغرات في التمويل. وأكد الفاخوري أهمية استمرار المجتمع الدولي في توفير الدعم النقدي المباشر للفئات المستضعفة واستخدام أدوات مبتكرة وتكنولوجيا حديثة تقلل من تكلفة تقديم هذه الخدمة وتضمن فعالية هذه المساعدات ودقة الاستهداف، وبما يضمن كرامة الفئات المستفيدة من هذا الدعم.