رفع اسعار الكهرباء .. خبر غير سار للشعب الأردني !

رفعت الحكومة قيمة بند فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء ليبلغ 12 فلسا/ كيلو واط ساعة من حجم الاستهلاك الشهري لكل فاتورة (فوق استهلاك 300 كيلو).

بدورها قالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان رفع اسعار التعرفة الكهربائية يشكل عبء كبيرا على المواطنين وكذلك على مختلف القطاعات الصناعية والتجارية وبالتالي فان فرق رفع فاتورة الطاقة سيتكبدها المواطن في كل الحالات.

واضاف الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية ان هذا القرار مجحف بحق المواطنين والقطاعات الاقتصادية الاخرى وان التكلفة الناجمة سيتحملها المستهلك في نهاية المطاف خصوصا ان رفع التعرفة الكهربائية جاء للمرة الثانية وفي اقل من شهرين حيث تم فرض 4 فلسات على كل ك . وت قبل شهرين والان تم فرض 8 فلسات لكل ك.وت وهو ما يعني 12ك.وت الاجمالي وهو ما يعني زيادة اسعار السلع والخدمات بحجة ارتفاع اسعار الطاقة .

وبين عبيدات ان معادلة التسعير غير واضحة المعالم وان فهمها يقتصر فقط على من قام بوضعها وليس لها اي اثار ايجابية على المستهلك وان عملية ربط اسعار الكهرباء بالمشتقات النفطية غير مفهومة خصوصا ان عملية توليد الكهرباء تتم باستخدام الغاز وان الحكومة بحسب قراراتها قامت بعقد اتفاقيات لشراء الغاز المستخدم في توليد الكهرباء.

واستهجن عبيدات عملية ربط الاسعار بمن يزيد استخدامهم عن 300 ك.وت حيث ان هذا الاستخدام لا يكفي بالمتوسط غالبية العائلات والاسر الاردنية ولكنها تخدم شريحة محدودة لا تشكل ادنى نسبة مقبولة وان غالبية الاسر استخدامها اعلى من هذه الاسر نظرا للاحتياجات اليومية في استخدام الكهرباء كما ان دخل العائلات المادي لم يعد يكفي متطلبات الحياة الاساسية في ظل الرفوعات المتتالية .

واكد عبيدات ان الرفع السابق والبالغ 4 فلسات شكل عبء كبير على على المواطنين حسب ما اظهرته فواتير الكهرباء اما القطاعات الصناعية والتجارية فقد وصلت الزيادة الى الاف الدنانير بحسب هذه التعرفة واليوم وبعد وصولها الى 12 فلس فان التكلفة ستكون مضاعفة وبالتالي فان القطاعات التجارية والصناعية ستحملها للمستهلك او قد تستغني عن بعض العمالة لتوفير هذه المبالغ المالية لتغطية كلفة فاتورة الطاقة .

وبين عبيدات ان الحكومة تفرض رسوما وضرائب على المشتقات النفطية تصل الى نسب كبيرة من سعر الصفيحة فهل من المعقول ان يتم استيفائها مرة اخرى وبصورة اخرى من خلال فرضها على فاتورة الطاقة حيث انها بهذه الطريقة تكون مزدوجة وهو ما يعني ان الرسوم والضرائب تفرض للجباية وليست لها اي مؤشرات مستقبلية قد تنعكس على حياة المواطن المعيشية خصوصا وان الرفوعات طالت كل شيء ولم يعد المواطن قادرا على تغطية التكاليف المعيشية الاساسية .

وناشد عبيدات المواطنين بضرورة تقنين استخدام الكهرباء الى ادنى درجة ممكنة كما ناشد المختصين الى اعادة دراسة هذه التعديلات واشراك مختلف القطاعات الاخرى في اتخاذ اي قرار حيث انها المتضرر الاول من هكذا قرارات لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني ككل .