الحكومة تضيف 12 فلسا على كل كيلوواط كهرباء فوق استهلاك 300 كيلو

رفعت الحكومة قيمة بند فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء ليبلغ 12 فلسا/ كيلو واط ساعة من حجم الاستهلاك الشهري لكل فاتورة (فوق استهلاك 300 كيلو)، وبمقدار 8 فلسات هي قيمة الزيادة الجديدة، فيما قررت رفع أجور النقل العام بمقدار 10 % اعتبارا من صباح يوم الأربعاء المقبل.
وقالت مصادر هيئة تنظيم قطاع الطاقة المعادن إن قيم الزيادة على فواتير الكهرباء يتم احتسابها بزيادة 12 فلسا (هي كامل قيمة بند الوقود) على كل كيلو واط ساعة من حجم الاستهلاك الشهري لكل فاتورة.
وأوضحت المصادر،  ، أنه يمكن إجراء عملية حسابية من خلال ضرب كمية الاستهلاك في الشرائح التي تزيد على 300 كيلو واط ساعة بمقدار 12 فلسا، وبالتالي فإن النتيجة تعطي مقدار الزيادة على قيمة تعرفة كل شريحة، مع التأكيد على بقاء الشرائح الاستهلاكية دون 300 كيلوواط معفاة من الزيادة في بند فرق اسعار الوقود.
وكانت الحكومة رفعت قبل ذلك التعرفة بمقدار 4 فلسات اعتبارا من شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي من قيمة السابقة (صفر) التي ظهرت في بند فرق أسعار الوقود على الفواتير الشهرية منذ مطلع العام الماضي.
ويأتي قرار الهيئة رفع قيمة بند فرق أسعار الوقود للمرة الثانية في غضون شهرين؛ حيث رفعتها من 4 فلسات إلى 12 فلسا أي بمقدار 8 فلسات على أن ينفذ القرار على فواتير الكهرباء اعتبارا من الشهر الحالي، مع استمرار إعفاء الشريحة دون 300 كيلو واط ساعة.
وقال رئيس الهيئة، م.فاروق الحياري، في تصريح "، مساء السبت، إن القرار اتخذ مع نهاية الشهر الماضي، غير أنه تم الإعلان عنه ليلة الاحد.
وترصد هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن منذ مطلع العام 2017 وبشكل يومي أسعار نفط خام برنت تطبيقا لآلية تفعيل بند فرق أسعار الوقود الوارد في التعرفة الكهربائية المقرة من الهيئة؛ حيث تقوم في نهاية كل 3 أشهر باحتساب وتحديد قيمة هذا البند وإعلام شركات توزيع الكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية لتضمينه في فاتورة الكهرباء الشهرية التي تصدر للمستهلكين.
والتزمت الحكومة بتعديل أسعار الكهرباء الوطنية عند بلوغ سعر برميل النفط 55 دولارا، كجزء من البرنامج الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي، وذلك بتفعيل بند خاص بفرق أسعار الوقود على الفواتير الشهرية.
وقررت الحكومة اعتبارا من بداية العام الماضي، تفعيل هذا البند على القطاعات كافة في حال تجاوز السعر التأشيري 55 دولارا لبرميل النفط، بحيث تقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بمراجعة التعرفة الكهربائية كل ثلاثة أشهر، وفقا لكلف النظام الكهربائي.
من جهة أخرى، وبخصوص قرار رفع أجور النقل العام بمقدار 10 %، فسيسري اعتباراً من صباح بعد غد الأربعاء.
ويأتي هذا القرار بعد رفع الحكومة أسعار المحروقات أول من أمس، حيث تم رفع سعر ليتر البنزين اوكتان 90 بنسبة 2 %، أي بمقدار 15 فلسا ليصبح 765 فلسا، أي 15.3 دينار للصفيحة الواحدة سعة 20 ليترا، بدلا من 750 فلسا لليتر الواحد (15 دينارا للصفيحة).
كما رفعت الحكومة سعر البنزين أوكتان 95 بنسبة 2.7 %، أي بمقدار 25 فلسا للتر الواحد ليصبح 1000 فلس (20 دينارا للصفيحة)، بدلا من 975 فلسا لليتر (19.5 دينار للصفيحة).
كما رفعت أيضا سعر الليتر الواحد من مادة السولار (ديزل) بنسبة 2.7 %، أي بمقدار 15 فلسا لليتر ليصبح 565 فلسا (11.3 دينار للصفيحة) بدلا من 550 فلسا للتر (11 دينارا للصفيحة).
يذكر أن قرار تعديل اجور النقل يجب أن يعكس النسبة التراكمية (ارتفاعا أو انخفاضا) لأسعار المحروقات، حيث يجب ان تصل النسبة التراكمية إلى 20 % أو أكثر. إضافة إلى أن أجور النقل لا ترتبط فقط بأسعار المشتقات النفطية، فالمعادلة تتكون من عدة بنود هي المشتقات النفطية والكلف التشغيلية والاستهلاك ونسب التضخم.
ويشار إلى أن آخر تعديل لأجور النقل اتخذته هيئة تنظيم القطاع كان بداية العام الحالي؛ حيث تم رفعها بنسبة 10 %، وشمل التعديل كلا من حافلات النقل المتوسطة والكبيرة وسيارات التاكسي والسرفيس العاملة على جميع الخطوط.