آخر الأخبار
  الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026

الأمانة إذن الصب مرتان فقط عند الأساسات و‘‘العقدة‘‘

{clean_title}
قال نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط في أمانة عمان المهندس عماد الحياري إن بند "إذن الصب" الذي سيفعل في مشروع نظام الأبنية لمدينة عمان سيكون لمرتين فقط، الأول عند بدء الأساسات، والثاني في آخر مرحلة من البناء (العقدة).
وبين الحياري   أن التعليمات التي ستنظم اشتراط الحصول على إذن الصب من الامانة ستكون مفصلة وواضحة في مشروع النظام الموجود حاليا في رئاسة الوزراء للعمل على اقراره. وقال إن "تفعيل هذا البند بتعليماته يضمن عدم وجود أو حدوث أخطاء ومخالفات أثناء البناء".
واستبعد المهندس الحياري أن يتسبب اشتراط "إذن الصب" في تأخير عمل البناء في المشاريع، في الوقت الذي يتخوف فيه العديد من المستثمرين في قطاع الإسكان من تأخير مشاريعهم في حال تطبيق هذا البند.
وأكد أن وجود هذا البند لن يلغي دور المهندس المقيم أو مكتب الهندسة المسؤول، وإنما سيبقى ضمن صلاحياتهم أيضا.
وقال الحياري إن "المهندس المقيم أو المكتب الهندسي هو شريك مع الأمانة لإعطاء إذن الصب".
وكانت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان قد أبدت تخوفها في حال نفذت أمانة عمان قرارها بإدخال تعديل "اشتراط الحصول على إذن الصب المسبق منها قبل الصب الخرساني" على نظام الأبنية، واعتبرته "كارثة على القطاع".
ورأت الجمعية أن السلبيات التي ستحدث في حال تنفيذ هذا الشرط، أولها تأخير العمل والإنجاز في المشروع، ثانيا الغاء دور المكتب الهندسي والمهندس المشرف والذي هو المسؤول عن اعطاء هذا الإذن، بحسب قانون النقابة وقانون البناء الوطني.
وكانت "الأمانة" قالت في وقت سابق، إن من أبرز التعديلات التي سيتم تضمينها لـ "النظام المعدل"، وضع ضوابط لضمان استخدام طابق السطح "خدمات"، و"البناء الفرعي المتصل بالقبو لاستغلاله كمرآب للسيارات والأقبية على الحد"، وإعادة النظر بسعات الشوارع الإفرازية، وإضافة فئات تنظيم جديدة على "الصناعات"، وتحديد استعمالاتها والمهن المسموحة فيها.
كما يشمل كل ما يختص بعدد الشقق على القطعة الواحدة، وبما يتناسب مع الكثافة السكانية، شريطة أن تكون متوائمة مع النقل العام والشوارع الرئيسية، على أن يتم توفير مواقف لكل شقة بدلا من "المعمول به".
ومن أبرز التعديلات التي طالت "النظام"، تعديل سياسة ارتفاع البناء وشكله، بما يتماشى مع طبيعة وطبوغرافية المدينة، والتوسع بمنح حوافز لتشجيع إقامة الأبنية الخضراء التي تستفيد من الطاقة الطبيعية وفق كودة البناء الأخضر الوطني.