نقص المخصصات المالية ينذر بكارثة بيئية في منطقة "سواقة" والحكومة في "سبات عميق" !

جراءة نيوز - عمان : تسبب نقص المخصصات المالية في وزارة البيئة بتأثيرات بيئية سلبية على مياه بئر ارتوازية في منطقة سواقة.
وكشفت وثيقة، ان "نقص المخصصات المالية باتت تتسبب بتخزين النفايات الطبية والصناعية في مكب النفايات في سواقه بدلا من التخلص منها أولا بأول، ما أدى الى تأثيرات بيئية على مياه بئر ارتوازية موجودة في تلك المنطقة".
وطالبت وزارة البيئة الحكومة بتوفير مليون دينار لتوفير حلول لتلك المشكلة والتي تشكل تهديدا لسلامة البيئة في تلك المنطقة والتي تقع على مسافة 50 كيلومترا شرق المملكة من مركز تأهيل واصلاح سواقة.
وقالت الوثيقة التي خاطب فيها وزير البيئة الدكتور ياسين الخياط الحكومة "ان مكب النفايات الخطرة في سواقة يشكل خطورة كامنة من الناحيتين البيئية والامنية"، مبينا أن توفير المخصصات يهدف لاستكمال انشاء وحدات المعالجة اللازمة التي من شأنها تقليل الخطورة في نفس الموقع".
وبين الوزير بأن توفير الاموال اللازمة سيفضي الى "معالجة النفايات أولا بأول بدلا من تخزينها، ولتحقيق هذا الهدف تقوم الوزارة بالتعاون مع الهيئة التنفيذية للتخاصية والجهات المعنية الاخرى بالعمل على انشاء وحدات المعالجة المطلوبة في موقع سواقة على مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص"، مشيرا الى أن استكمال البنية التحتية في الموقع كإيصال التيار الكهربائي وانشاء برج اتصالات لاسلكية اضافية الى معالجة مياه البئر الارتوازية الموجودة في الموقع بكلفة إجمالية تقدر بحوالي مليون دينار.
وبحسب الوثيقة، طالب الخياط مخاطبا رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة بضرورة "الموافقة على تنفيذ أعمال البنية التحتية اللازمة في موقع مكب النفايات الخطرة في سواقة حسب الاجراءات الاصولية وبكلفة مليون دينار تصرف من المبلغ المتوفر في صندوق حماية البيئة لدى الوزارة وذلك لعدم توفر مخصصات في موازنة وزارة البيئة لهذه الغاية".
ويشير موقع وزارة البيئة الى أن من مهام الوزارة الإشراف على عملية نقل ومعالجة النفايات الخطرة المتولدة محليا عن النشاطات التنموية إلى موقع مشروع مركز معالجة النفايات الخطرة/سواقة.
أما على صعيد دور الهيئة التنفيذية للتخاصية، فقد طرحت فكرة مشروع إدارة وتدوير النفايات الصلبة في منطقة عمان الكبرى BOT، ويهدف المشروع إلى استقطاب مستثمر من القطاع الخاص وفقا لأسلوب الشراكة مع القطاع الخاص ليتولى جمع وفصل النفايات المنزلية الصلبة من المنازل/المنشآت في منطقة عمان الكبرى (أو بعض مناطقها) ونقل النفايات القابلة للتدوير(الجافة) إلى محطة لفصل وتدوير النفايات الصلبة يقوم المستثمر بإنشائها في موقع يتفق عليه مع الأمانة، وكذلك نقل النفايات العضوية غير القابلة للتدوير (الرطبة) إلى محطة تحويل يقوم المستثمر بإنشائها ومن ثم إلى مكب الغباوي التابع لأمانة عمان الكبرى والذي ستستمر الأمانة في إدارته وتشغيله، بالإضافة إلى تمويل وتشغيل وصيانة الآليات الخاصة بجمع النفايات للمناطق المشمولة في العقد.
وتقرر تأجيل السير في تعيين مستشار للمشروع بناء على طلب الأمانة بهدف مراجعة الشروط المرجعية للخدمات الاستشارية بما يتيح شمول الاستراتيجية التي سيعدها المستشار كافة الجوانب ذات العلاقة.
وتقول الهيئة التنفيذية للتخاصية أنه تم اطلاق برنامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص في 23 حزيران (يونيو) 2008، انسجاما مع نهج الحكومة في تنفيذ سياستها الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بمفهومه الشامل، وترجمة لاستراتيجية التنمية في المملكة كما عكستها كافة المبادرات الاقتصادية الوطنية التي أكدت على تحسين وزيادة الخدمات المقدمة من الحكومة من خلال جذب استثمارات وخبرات القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة والخدمات.
يشار الى أن برنامج الشركة مع القطاع الخاص أطلق بعد أن شمل برنامج الخصخصة 71 مشروعاً تشمل حصص الحكومة في 51 شركة مساهمة كانت مدرجة في محفظة المؤسسة الأردنية للاستثمار مقابل عوائد فاقت 2.6 مليار دولار أميركي، كما ارتبطت بعض عمليات الخصخصة بجذب استثمارات جديدة إلى القطاعات والمشروعات التي تمت خصخصتها كالاتصالات والسياحة والنقل والمياه فاقت المليار دولار. وقد تم توظيف جانب من العوائد في تمويل التنمية الاقتصادية في المملكة من خلال تمويل عدد من مشروعات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى تمويل مشاريع اقتصادية واجتماعية حيوية كالمياه والجامعات والمستشفيات والإسكان المدني والعسكري وغيرها، بحسب النشرات التعريفية للهيئة التنفيذية للتخاصية.
وتعرّف عملية الشراكة ضمن إطار البرنامج على أنها "اتفاق خطي طويل الأمد نسبياً بين القطاعين العام والخاص بهدف تقديم خدمة ذات طبيعة عامة أو تنفيذ مشروع أو القيام بعمل معين ويتم تمويل المشروع وتوزيع المخاطر الناشئة عنه وفقا للعقد".