عواد: المطاعم الشعبية ملتزمة بالأسعار السارية ولم تسجل أية مخالفة

أكد نقيب المطاعم والحلويات عمر عواد إن أسعار منتجات المطاعم الشعبية في المملكة ما تزال عند مستوياتها المعمول بها، وأن ايا من المطاعم لم يرفع الأسعار رغم بدء سريان قرار رفع الدعم عن الخبز.
وأضاف عواد   إن المطاعم لاتستطيع رفع الأسعار بقرار فردي، إذ أن ذلك مرهون بصدور قوائم أسعار من النقابة تصادق عليها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مؤكدا عدم تسجيل أية مخالفة بحق مطاعم حتى أمس.
وبين عواد إن كلف المطاعم الشعبية لا تقف عند أسعار الخبز وحده بل، تتعدى ذلك إلى ارتفاع الكلف الناتجة عن زيادة أسعار المواد والسلع الداخلة في انتاجها.
وفي هذا الخصوص، قال عواد إن النقابة تقدمت بطلب إلى الجهات المعنية منتصف العام 2016، بهدف اصدار قوائم جديدة للأسعار تتناسب مع الزيادة في كلف عمل المطاعم غير أن هذا الطلب ما يزال قيد الدراسة.
وتضم اللجنة التي تقوم بهذه الدراسة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وعضوية ممثلين عن نقابة المطاعم وجمعية حماية المستهلك، وغرفة صناعة الأردن، وغرفة تجارة الأردن، ووزارتي السياحة والصناعة.
إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي إن الوزارة تواصل فرض رقابة مكثفة على الأسواق والمطاعم الشعبية للتأكد من وفرة السلع والالتزام بالسقوف السعرية المحددة لمادة الخبز والمطاعم الشعبية. وأكد البرماوي في تصريح للغد أن الوزارة قامت بعمليات رقابة مكثفة وجولات صباحية ومسائية، كما بين أن الوزارة شددت على أهمية الالتزام باحكام قانون الصناعة والتجارة والتقيد التام بالسقوف السعرية المحددة من قبلها أسعار المطاعم الشعبية المحددة .
ويبلغ عدد المطاعم الشعبية بالمملكة حوالي 12 ألف مطعم منها حوالي 5 آلاف في العاصمة والباقي موزعة في جميع محافظات المملكة
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أكد أن المطاعم الشعبية ملتزمة بقوائم أسعار محددة معفية من ضريبة المبيعات، وأن أثر كلف الخبز محدودة جدا عليها، "ولن يكون هنالك تأثير على أسعار السندويشات بالمطاعم الشعبية"، لافتا إلى اجتماع سيعقد بين الجهات المعنية لإعادة النظر بالأسعار بعد دراستها.
يشار إلى أن الحكومة منحت المطاعم غير المصنفة سياحيا (الشعبية) إعفاء من ضريبة المبيعات العام 2008 مقابل الالتزام بقوائم سعرية محددة، فيما لا يحصل على الإعفاء أي مطعم لا يلتزم بهذه القائمة.
وقامت الحكومة بإجراء آخر تعديل على قوائم أسعار المطاعم الشعبية العام الماضي، وتم وضع الأسعار الجديدة للمطاعم بعد أن أجريت دراسة على الكلف ومن خلال لجنة شاركت فيها الأطراف كافة ذات العلاقة.