آخر الأخبار

اتفاقية تعاون بين عمّان الأهلية وجمعية المختبرات والتحاليل الطبية الأردنية

أ.د. حمدان بالمؤتمرالعربي في "الاردنية " : المحتوى الرقمي والابتكار جسر يربط بين المعرفة والإنسان وبين التعليم والحياة

البنك الدولي يوافق على قرض بـ 700 مليون دولار للأردن

الأمن يحذر المشاة: التزموا بالمسارات المخصصة لعبور الشوارع

400 كيلوغرام للدونم .. موسم حصاد وفير للقمح والشعير في مأدبا

انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 81.6 دينارا للغرام

أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق حتى السبت

خبير: المحتوى الخاص بمنتخب النشامى بلغ 3 مليارات وصول عبر محركات البحث

شركس: نمو الاقتصاد الوطني 2.9 % بفضل الإجراءات الحكومية الاستباقية

الملكية الأردنية تتابع مستجدات حادث تصادم حافلة الطاقم في نيويورك

الداخلية تمنع دخول وسفر 468 شخصًا عبر جسر الملك حسين

الحكومة تقرر تثبيت أسعار المحروقات

وزيرا الصحة والاستثمار يتفقدان مشروع مستشفى مأدبا الجديد

جمعية ائتلاف مربّي الأبقار ترد على "وزارة الزراعة" بشأن إنتاج الحليب ومنتجاته

حملة إعتقال الفاسدين في العراق تتوسع .. مذكرات جلب لرجال أعمال فاسدين في دول عربية من بينها الاردن

طارق خوري يرد على مروان جمعة: المشكلة لا تكمن في اللاعبين، وإنما في الإدارة التي تتحمل مسؤولية النتائج

الصبيحي يتساءل: لماذا يُحرَم المتقاعد غير الأردني من زيادة التضخم السنوية؟

منتدى الاستراتيجيات: الأردن أضاف 6 منتجات لسلة صادراته منذ 2009

العيسوي: تمكين المرأة نهج ملكي راسخ

ضبط اعتداءات على خطوط مياه وآبار مخالفة في القسطل وناعور

الرئيسية / اردنيات

ما هي العقوبة التي سيواجهها سارق البنك

Wednesday

${clean_title}$

أكد قانونيون ان القضاء النظامي هو صاحب الاختصاص في جرائم السطو المسلح على البنوك.

وقالوا إن عمليات السطو اذا كان مرتكبها شخص مدني فانها تدخل ضمن اختصاص القضاء النظامي ويطبق عليها قانون العقوبات.

واضافوا ان هذه العمليات عبارة عن عمليات سرقة بالظرف المشدد ولا تشكل اعمالا ارهابية، بالتالي فهي ليست من اختصاص محكمة امن الدولة.

وبين القانونيون ان عقوبة مرتكبي عمليات السطو تقدر وفق القانون بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وقد تصل العقوبة فيها الى 15 عاما.

وبين القانيون انه اذا ارتكبت عملية السطو من خلال عملية تشكيل عصابة منظمة تكون من اختصاص محكمة امن الدولة اما اذا كانت من افراد ومواطنين فانها من اختصاص القضاء النظامي والتحقيقات هي التي تحدد ما اذا كانت الجريمة من اختصاص القضاء النظامي ام اختصاص محكمة امن الدولة.

اقرأ أيضا