آخر الأخبار
  نقابة الفنانين ترفض إطلاق صفة فنان على مسيء للدين: لا نعترف به   طب الأسنان في عمّان الأهلية تنظم بمدرسة البشيري الأساسية نشاطاً توعوياً بصحة الفم   طلبة صيدلة عمّان الأهلية يشاركون بملتقى وطني لدعم استراتيجية النظافة والحدّ من النفايات   ورشة متخصصة في عمان الأهلية حول استراتيجيات الكتابة الأكاديمية ومنهجية البحث العلمي   سميرات: التوقيع الإلكتروني يمنح المستندات القوة القانونية   الأمن يكشف سبب حادث حريق الصهريج و3 شاحنات في الصحراوي   إطلاق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية   الأمن يلاحق المسيء للرسول في مقطع فيديو   انخفاض أسعار الذهب محليا   الثلاثاء .. أجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق   تحذير أمني: رسائل وهمية عن مخالفات السير تستهدف المواطنين للاحتيال   الاردن .. وصول الدفعة الـ26 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج   البحرين تسقط الجنسية عن 69 شخصا أبدوا تعاطفا مع "أعمال عدائية إيرانية"   وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح وحدة التدخل المبكر في ذيبان   بيان امني حول حريق صهريج نفط على الطريق الصحراوي   نحو نصف مليون دينار خصومات الترخيص التشجيعية في شهر   ولي العهد يشيد بهدف شرارة في الدوري المغربي   التعليم العالي: 550 منحة وقرضا حصة ثابتة لكل لواء بدءا من العام المقبل   الحكومة تمدد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية   الصناعة والتجارة: تسوية المستحقات المتراكمة للمنشآت الصناعية تعزز وتيرة الإنتاج

تصريح هام حول التأمين الالزامي على السيارات

{clean_title}
اقترح رئيس اتحاد شركات التأمين، ماهر حسين، منح الشركات حق تحديد القسط السنوي للتأمين الإلزامي على السيارات، لمواجهة الخسائر المتكررة.

وخلال اجتماع للجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية برئاسة النائب زيد الشوابكة، الثلاثاء،  قال حسين إن زيادة قسط التأمين على جميع المواطنين غير عادل، وإنما العدالة تتمثل، وفق رأيه، بترك تحديد القسط السنوي ومكافأة الشخص الذي لا يرتكب الحوادث قسط وخدمة مميزة، وزيادة النسبة بشكل تصاعدي على مكرري الحوادث، مقدرا عددهم ب 140 الف شخص.

وألقى حسين باللائمة على الإجراءات الحكومية المتمثلة بتحديد قسط التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية، والتي تسببت بخسائر منذ عام 2000 حتى الآن بما يزيد عن 250 مليون دينار.

واعتبر أن ما يتردد "عن تخوف من رفع قسط التأمين على المواطن غير صحيح" في حال حددت الشركات نفسها قيمة القسط ، مشيرا إلى أن قيمة القسط المدفوع لا يتناسب مع حجم التعويضات التي تدفعها شركات التأمين.