آخر الأخبار
  تمديد حملة الشتاء للتفتيش على المركبات لمدة اسبوع   الأميرة غيداء ضمن قائمة "OncoDaily" العالمية لأكثر 100 امرأة تأثيراً في مجال الأورام   الغويري نائبا ثانيا لرئيس مجلس النواب   توجيه 7 تهم لإرهابيي كنيسة حمود في الكرك (تفاصيل)   الحيصة: أكثر من 650 موقعا للحصاد المائي في الأردن بسعة 150 مليون م3   حقيقة إلغاء عطلة يوم السبت في الأردن   الغويري وحداد إلى جولة ثانية في انتخابات النائب الثاني لرئيس النواب   إدارة مكافحة المخدرا تتعامل مع ٨٤ قضية كريستال منها ٢٢ قضية اتجار وترويج   صيدلة عمّان الأهلية تشارك بفعاليات التوعية بسرطان الثدي في محافظة البلقاء   مهم من "وزارة العمل" بشأن تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة   شهب الثوريات تضيء سماء الأردن ليل الأربعاء   النظام الداخلي يحسم جدل الصوت الإضافي في انتخابات رئاسة النواب   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 80 دينارا للغرام   13 إصابة في حادث تصادم حافلتي نقل متوسط على طريق خو قرب حرة الزرقاء   انخفاض طفيف في درجات الحرارة الثلاثاء وأجواء لطيفة في أغلب المناطق   الصقور والطراونة والزبن يتنافسون على موقع رئيس النواب   ما هي آخر العطل الرسمية في الأردن لعام 2026   مهم من الخدمات الطبية لمراجعي العيادات الخارجية   جهزوا الملابس الدافئة.. كتلة باردة تقترب من الأردن نهاية الأسبوع   الصبيحي يحذر من ثغرات تأمينية في تعديلات الضمان

تصريح هام حول التأمين الالزامي على السيارات

Wednesday
{clean_title}
اقترح رئيس اتحاد شركات التأمين، ماهر حسين، منح الشركات حق تحديد القسط السنوي للتأمين الإلزامي على السيارات، لمواجهة الخسائر المتكررة.

وخلال اجتماع للجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية برئاسة النائب زيد الشوابكة، الثلاثاء،  قال حسين إن زيادة قسط التأمين على جميع المواطنين غير عادل، وإنما العدالة تتمثل، وفق رأيه، بترك تحديد القسط السنوي ومكافأة الشخص الذي لا يرتكب الحوادث قسط وخدمة مميزة، وزيادة النسبة بشكل تصاعدي على مكرري الحوادث، مقدرا عددهم ب 140 الف شخص.

وألقى حسين باللائمة على الإجراءات الحكومية المتمثلة بتحديد قسط التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية، والتي تسببت بخسائر منذ عام 2000 حتى الآن بما يزيد عن 250 مليون دينار.

واعتبر أن ما يتردد "عن تخوف من رفع قسط التأمين على المواطن غير صحيح" في حال حددت الشركات نفسها قيمة القسط ، مشيرا إلى أن قيمة القسط المدفوع لا يتناسب مع حجم التعويضات التي تدفعها شركات التأمين.