آخر الأخبار
  دول غادرت وفودها قاعة الأمم المتحدة لحظة خطاب نتنياهو (أسماء)   الأردن وتوغو يتفقان على إقامة علاقات دبلوماسية   اجتماع أردني سوري في دمشق لبحث المشاريع الاستراتيجية   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الزعبي   الوفد السياحي الأردني يستكمل برنامج عمله في اليابان بلقاءات رسمية ومباحثات للربط الجوي   كتلة هوائية خريفية تؤثر على المملكة .. وأجواء مائلة للبرودة ليلاً خلال الأيام المقبلة   البنك الدولي: صرف 100 مليون دولار لبرنامج إصلاح القطاع الصحي في الأردن   موظفون في القطاع العام يطالبون بمراجعة آثار نظام الموارد البشرية الجديد وردم فجوة الرواتب   فتح باب المناقلات الداخلية والخارجية لطلبة المكرمة الملكية السامية   اختتام تمرين الأسد المتأهب 2026 في الولايات المتحدة بمشاركة القوات المسلحة الأردنية   أجواء معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين   نقابة الصيادلة: تداول الدواء وصرفه يجب أن يتم وفق التشريعات الناظمة للمهنة   الصفدي: ردود الفعل على خطاب الملك مؤشر أن المجتمع الدولي بدأ يرى حقيقة ما تقوم به "إسرائيل"   سوندرز يشكر الأردن ودولا أخرى لدعمها الاجتماع الوزاري السنوي لحشد الدعم لـ"الأونروا"   القبول الموحد: بدء تقديم طلبات الحاصلين على "إساءة اختيار" السبت القادم   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي السلفيتي والملكاوي والعبيدات   إعلان أسماء المقبولين في الجامعات الأردنية   الزاكي يستدعي العوضات   هذا ما قاله محمود عباس في كلمته أمام الأمم المتحدة   ترامب يستقبل شي ويؤكد: فخورون بالعلاقات مع الصين

تصريح هام حول التأمين الالزامي على السيارات

Friday
{clean_title}
اقترح رئيس اتحاد شركات التأمين، ماهر حسين، منح الشركات حق تحديد القسط السنوي للتأمين الإلزامي على السيارات، لمواجهة الخسائر المتكررة.

وخلال اجتماع للجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية برئاسة النائب زيد الشوابكة، الثلاثاء،  قال حسين إن زيادة قسط التأمين على جميع المواطنين غير عادل، وإنما العدالة تتمثل، وفق رأيه، بترك تحديد القسط السنوي ومكافأة الشخص الذي لا يرتكب الحوادث قسط وخدمة مميزة، وزيادة النسبة بشكل تصاعدي على مكرري الحوادث، مقدرا عددهم ب 140 الف شخص.

وألقى حسين باللائمة على الإجراءات الحكومية المتمثلة بتحديد قسط التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية، والتي تسببت بخسائر منذ عام 2000 حتى الآن بما يزيد عن 250 مليون دينار.

واعتبر أن ما يتردد "عن تخوف من رفع قسط التأمين على المواطن غير صحيح" في حال حددت الشركات نفسها قيمة القسط ، مشيرا إلى أن قيمة القسط المدفوع لا يتناسب مع حجم التعويضات التي تدفعها شركات التأمين.