آخر الأخبار
  الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026

إحالة عطاء لدراسة نقل طلاب المدارس لشركة محلية

{clean_title}
قالت مديرة الإعلام والاتصال في هيئة تنظيم النقل البري، عبلة الوشاح "إن الهيئة أحالت مؤخرا عطاء لدراسة احتياجات خدمة نقل طلاب المدارس الحكومية إلى شركة محلية".
وأضافت الوشاح،   أن دراسة احتياجات خدمة نقل طلاب المدارس الحكومية تهدف إلى الحصول على التغذية الراجعة واللازمة لتحسين وتطوير أداء خدمات النقل العام المقدمة للمدارس الحكومية، إضافة الى تحديد المدارس التي تقع على مسارات خطوط النقل العام أو التي تقع ضمن مسافة مشي لا تتجاوز 300م، وتحديد الطريقة المطلوبة لخدمة المدارس الحكومية.
وأشارت الى أن من أهم المشاكل التي تواجه عملية نقل الطلاب، هي عدم وجود حافلات متخصصة لنقل طلبة المدارس الحكومية وعدم توفر خدمة النقل العام داخل الأحياء السكنية، خاصة وأن عددا كبيرا من المدارس الحكومية تقع بعيدا عن مسارات خطوط النقل العام بسبب عدم مراعاة مدى توفر خدمات النقل العام عند التخطيط لإنشاء المدارس الحكومية واضطرار الطلاب للمشي أو الذهاب لمسافات طويلة لعدم توفر مدارس في مناطقهم السكنية، ما دفع الهيئة الى إحالة عطاء لدراسة احتياجات خدمة نقل طلاب المدارس الحكومية.
وأكدت أن الدراسة تتكون من أربع مراحل؛ إذ تشتمل المرحلة الأولى على جمع المعلومات من المصادر مثل وزارة التربية والتعليم، وإجراء الزيارات الميدانية، وتحديد أداة جمع البيانات وتقديم مقترح منهجية العمل وخطة العمل. وأوضحت الوشاح، أن المرحلة الثانية ستكون عبارة عن تطبيق الدراسة على كل من محافظة عجلون وإربد والمفرق وجرش؛ إذ ستقوم الجهات المختصة بالزيارات الميدانية على عينة ملمة من المدارس الحكومية، وتحديد المدارس التي تقع على مسارات خطوط النقل، وإجراء المسح الميداني بناء على التقسيمات الإدارية لحد الأقضية، وتحديد عدد الحافلات ونوعيتها وسعتها.
وبينت أن المرحلة الثالثة ستطبق على محافظات عمان والزرقاء والبلقاء ومادبا، وستنفذ على هذه المحافظات المراحل نفسها التي أجريت على محافظات المرحلة الثانية، فيما ستطبق المرحلة الأخيرة للدراسة على محافظات الجنوب الكرك ومعان والطفيلة والعقبة ليغطي المشروع محافظات المملكة كافة. ولفتت الوشاح الى أن النتائج النهائية للدراسة ستكشف عن حجم الطلب على هذه المدارس لتوفير خدمة النقل لجميع المدارس الحكومية في المملكة.
وبينت أنه سيتم من خلال الدراسة تحديد عدد الحافلات ونوعيتها والسعة المقعدية التي تحتاجها المدارس، إضافة الى الجدوى المالية للوحدة التشغيلية وتوضيح الأرقام المتوقعة للطلب المستقبلي للسنوات الخمس المقبلة.
وأضافت "ان الهيئة قامت بتشكيل لجنة مشتركة ما بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم وإدارة الترخيص ومديرية الأمن العام للاطلاع على أهم تجارب الدول التي لديها شركات نقل طلاب مدارس حكومية، ومن ثم تم وضع هذه المواد وإرسال التعليمات الى كل من وزارة التربية والتعليم وإدارة الترخيص والمركبات".
وكان رئيس هيئة تنظيم النقل البري، صلاح اللوزي، أكد    أن وكالة الإنماء الألمانية، وبالتعاون مع الهيئة، قامت بإعداد دراسة احتياجات خدمة نقل طلاب المدارس الحكومية، مضيفا أن الهيئة ستقوم بإعداد دراسة احتياجات خدمة نقل طلاب المدارس الحكومية في محافظات المملكة كافة بناء على التقسيمات الإدارية على مستوى الأقضية.
يذكر أن عدد المدارس الحكومية في المملكة حوالي (3545) مدرسة حكومية، وتقدر أعداد الطلبة بـ(1.4) مليون طالب وطالبة.