صناع ألبان: ضرر بالغ بسبب رفع الضريبة على القطاع

قال مستثمرون في قطاع صناعة الألبان إن القرارات الحكومية الأخيرة برفع الضريبة على القطاع "ستؤدي إلى ضرر بالغ" يمتد إلى حلقات الانتاج المرتبطة فيه ابتداء من المزارعين ومصانع الالبان مرورا بالموزعين وانتهاء بالمستهلكين من المواطنين الأردنيين.
وبحسب بيان صادر عن هؤلاء أمس، فإن "الحكومة لم تقم بالدور المأمول منها في حماية المنتج الأردني أمام تدفق المنتجات المستوردة، والتي تنافس وبشكل غير عادل المنتج الوطني، والذي يتحمل اعباء ثقيلة".
واتهم البيان "الحكومة بالسعي إلى الجانب الذي يهمها، وهو تحقيق أعلى قدر من المداخيل المالية عبر تحصيل الضرائب على البضائع المستوردة من جانب، وفي جانب آخر منح المستوردات ميزة تفضيلية لناحية منحها اعفاءات بموجب الاتفاقيات الثنائية مع البلدان المصدرة لمنتجات ومشتقات الالبان".
وتابع البيان: "ما شكل ضربة قاسمة للصناعة الوطنية، التي تعاني اصلا من ارتفاع كلف الانتاج ورفع أسعار الكهرباء والمحروقات".
ولفت البيان إلى الارتفاع الذي طرأ على نسب الضريبة على المحروقات وزيادة أسعار الكهرباء على المصانع، وكذلك ارتفاع أجور العمال والزيادات التي سوف تطرأ على رواتب العمال، وما قامت به الحكومة من تخفيض على قيمة الدعم لأسعار الاعلاف من 70 مليون دينار كما كانت في الموازنة للعام الماضي لتنخفض إلى 50 مليون دينار في موازنة 2018".
وطالب المستثمرون الحكومة بضرورة العودة عن قرارها رفع نسب الضريبة الجديدة بواقع 6 %، وكذلك إعادة قيمة الدعم للاعلاف لما كان عليه في السابق للحفاظ على التوازن في أسعار مشتقات الالبان حماية للمستهلك الأردني.
كما طالبوا باخضاع مادة الحليب الخام إلى الضريبة بنسبة الصفر لدعم المزارع الأردني وتمكين هذه الصناعة من المضي في تشغيل الآلاف من الأردنيين، وكذلك المحافظة على النوعية المتميزة من المنتجات التي تحرص عليها مصانع الالبان الأردنية والتي حازت على عدد كبير من شهادات الجودة وتفوقت على العديد من المنتجات المستوردة عالميا.
كما أكد ضرورة فرض ضريبة إضافية على المنتجات المستوردة لتحقيق المنافسة العادلة في السوق بين المنتجات الوطنية وتلك المستوردة.
وأشار البيان إلى أن أصحاب مصانع الالبان تواصلوا مع رئيس واعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب، لافتين إلى اجتماع سيعقد الاربعاء المقبل لبحث تداعيات هذه القضية واثارها على القطاع وعلى المستهلك الأردني، ومن المقرر ان يحضر الاجتماع كل من وزيري المالية والصناعة والتجارة، بحسب البيان.