وصف رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية نبيل رمان قرار حكومة الملقي بفرض رسوم جديدة ولمرة واحدة ومبلغ مقطوع ما بين 500 - 1500 دينار على السيارات المستوردة حسب وزنها 'بالصاعقة'.
وقال رمان إن المنطقة الحرة لم تتعافَ بعد من الضربة السابقة وهي رفع نسبة الضريبة الخاصة على السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء والتي لا تتجاوز سعة محركها 2500 سي سي لتصبح 55 بالمئة بدلا من 25 بالمئة، كما رفعت نسبة الضريبة على السيارات التي يتم شطبها مقابل استبدالها بسيارات هجينة الى 40 بالمئة بدلا من 12،5 بالمئة.
وبين رمان انه وفي حال تم تطبيق وتنفيذ هذه القرارات ستصبح اسعار المركبات داخل المنطقة الحرة اعلى بكثير من الاسواق المحلية، وبذلك ستتجه حركة البيع والشراء من داخل المنطقة الحرة الى الاسواق المحلية، مرجحا اغلاق معظم المنشآت والاستغناء عن العمالة الأردنية العاملة في المناطق الحرة.
واضاف ان الرؤية المستقبلية للمنطقة الحرة غير مطمئنة إذا لم تتراجع الحكومة عن قراراتها.
واشار الى ان المنطقة الحرة تعاني من ركود كبير على الصعيد التجاري والصناعي نتيجة قرارات الحكومة المتعاقبة، كبدت المستثمرين والتجار خسائر بالملايين لتدني المبيعات وعدم قدرتها على تسديد ذممهم المتراكمة عليهم.
ارتفاع أسعار النفط بدعم من زيادة الطلب على الوقود
الأردن .. عطاء لشراء كميات من القمح
أورنج الأردن تطلق عروضاً خاصة على مجموعة من الحلول والأجهزة
علامة زين للرياضات الإلكترونية أجرت 50 بطولة ومسابقة عبر أسواقها في الشرق الأوسط في 2024
ارتفاع أسعار النفط عالميا
انخفاض قيمة الفاتورة النفطية 12.4% في 9 شهور
تيليجرام تحقق أرباحًا لأول مرة منذ إطلاقها
دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في أورنج الأردن: التزام مستمر نحو الشمولية والتغيير
