الاونروا تنهي خدمات 100 موظف في الاردن

أنهت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أمس، خدمات أكثر من 100 موظف من العاملين لديها بالأردن، كما علقت التعيينات وربطتها بـ "الحاجة"، ضمن أولى اجراءات ضبط النفقات والخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

ويأتي ذلك نتيجة المأزق المالي الناجم عن امتناع الإدارة الأميركية عن تحويل مساعداتها للوكالة حتى الآن، وفي الأثناء يصعد العاملون بالوكالة تحركهم المضادّ للقرار الأميركي وتقليص الخدمات، بدءاً باعتصام في 21 الشهر الحالي أمام السفارة الأميركية بعمان. 

وقالت مصادر مطلعة في "الأونروا"، إن إدارة الوكالة "قررت إنهاء خدمات عاملين لديها من اللاجئين الفلسطينيين، ضمن نظام المياومة، وهم بدلاء الدرجة الثانية، (عمال النظافة وأذنة المدارس والعيادات)"، معتبرة ذلك "تدابير لتوفير التكلفة وضبط النفقات"، إزاء العجز المالي الذي تكبدّته الوكالة منذ بداية العام والمقدر بنحو 174 مليون دولار، جراء عدم حسم الموقف الأميركي، والمرشح للزيادة في حال حجب الدعم أو تخفيض قيمته.

وأضافت المصادر، أن هذا "القرار طال مجمل المخيمات، الـ 13 الموزعة على أنحاء متفرقة من المملكة"، بحسب ما ورد في رسالة مدير عمليات إقليم الأردن إلى إدارة الوكالة، أمس، ووفق ما تم بحثه خلال الاجتماع العاجل الذي عقد قبل يومين في عمان، برئاسة المفوض العام للأونروا، بيير كرينبول، ومدراء عمليات المناطق الخمس (الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة).

وطبقاً للقرار؛ تم "إنهاء عمل 30 عاملاً في مخيم البقعة من أصل 92 عاملاً، و14 عاملاً في مخيم الوحدات من أصل 39، و7 عمال في مخيم إربد من أصل 17، و7 عمال في مخيم الحصن من أصل 22، و11 عاملا في مخيم الحسين من أصل 27، و8 عمال في مخيم غزة من أصل 22، و3 عمال في مخيم سوف من أصل 15، و17 عاملاً في مخيم ماركا من أصل 40 لاجئاً فلسطينياً".

وأوضحت نفس المصادر أن رسالة مدير عمليات الأردن "تشير إلى الوضع المالي غير المحمود حالياً للأونروا"، نتيجة تبعات قرار الولايات المتحدة حجب مساعداتها السنوية المقدّرة بنحو 370 مليون دولار بوصفها أكبر مانح للوكالة، حيث "سيؤثر سلباً، عند تنفيذه، على أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني"، منهم زهاء مليوني لاجئ بالأردن، وبنسبة 42 % تقريباً.

وقد دفع امتناع الإدارة الأميركية، حتى الآن عن تحويل الدفعة المالية المخصصّة من مساعداتها لـ "الأونروا"، والبالغة 125 مليون دولار، والتي كان من المفترض تقديمها منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بإدارة الوكالة "لاتخاذ حزمة تدابير للحدّ من النفقات المالية المتعلقة بالموازنة العامة للوكالة"، في ظل عجز مالي بلغ نحو 49 مليون دولار، خرجت به من العام 2017.

ونوهت المصادر إلى أن إجراءات "التقشف" شملت "تعليق جميع تعيينات المياومة، في كافة التخصصات، باستثناء الأخصائيين الطبيين، وتعليق جميع عقود الخدمات الاستشارية وتعليق تمديدها، وتعليق عقود التوظيف لأجل محدد، وعقود التوظيف بنظام التثبيت، والعقود القصيرة الخاصة، فضلاً عن تعليق عمليات الاعتماد للموارد المالية؛ من حيث أوامر شراء السلع والنفقات الرأسمالية ونفقات التشغيل، أو أوامر شراء الخدمة".

كما قررت إدارة الوكالة "تعليق الالتزام بالتدريب أو ورش العمل، وتعليق الاعتماد المالي في الموازنة العامة للعام الجاري لأي نوع جديد من الخدمات والأنشطة، عدا عن تعليق الالتزام بالتعويض المالي عن العمل الاضافي لجميع الموظفين"، المقدر عددهم الإجمالي بنحو 30 ألف موظف.

كما قررت "عدم السماح بتعيين بدلاء بالمياومة، أو التعاقد بها ضمن غالبية الوظائف، باستثناء معلمي مرحلة التعليم الأساسي، ومدربي التعليم والتدريب التقني والمهني، والمهنيين الصحيين في الفئات المحددة، فيما ستتم تغطية النقص بنقل الموظفين أنفسهم من مكان لآخر لسدّ الحاجة".