الناطق باسم الضمان: 33609 أردنيين حصلوا على راتب التقاعد عبر الاشتراك الاختياري

دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنيين غير العاملين في سوق العمل داخل المملكة إلى الاشتراك الاختياري بالضمان الاجتماعي للاستفادة من المزايا والمنافع التأمينية والتقاعدية التي يوفرها قانون الضمان للمشتركين، وذلك أسوة بالمشتركين إلزامياً من خلال المنشآت التي يعملون لديها.
وقال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي بأن الاشتراك الاختياري بالضمان مُتاح لكل مواطن أردني لا يعمل بسوق العمل داخل المملكة، وهذا ينطبق على ربّات المنازل الأردنيات المتفرّغات لشؤون الأسرة، وعلى الأردنيين المقيمين خارج أرض الوطن بصرف النظر عما إذا كانوا عاملين في ديار الغربة أو غير عاملين، كما ينطبق على كل أردني متعطّل عن العمل، وكذلك كل أردني يعمل في أي قطاع من قطاعات العمل غير المنظّمة أو ما يسمى بقطاع الاقتصاد غير الرسمي، كما ينطبق على أصحاب العمل الأردنيين الخاضعين لأحكام تشريعات تقاعدية إلزامية مثل بعض أصحاب العمل من النقابيين المهنيين الذين تُلزمهم قوانين نقاباتهم بالاشتراك بأنظمتها التقاعدية، مشيراً أن من شروط الانتساب الاختياري أن لا يكون الشخص قد أكمل سن الستين بالنسبة للذكور، أو سن الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث عند تقديمه لطلب الاشتراك لأول مرّة.
وأضاف الصبيحي بأن عدد المشتركين اختيارياً الفعّالين حالياً وصل إلى (74) ألف مشترك، نصفهم من المغتربين الأردنيين، كما بيّن أن تقديم طلب الاشتراك الاختياري أصبح متاحاً وحصرياً من خلال موقع مؤسسة الضمان الإلكتروني، حيث يُقدّم بطريقة إلكترونية بالكامل، كاشفاً أن عدد طلبات الاشتراك الاختياري الجديدة التي استقبلتها المؤسسة إلكترونياً خلال النصف الأول من الشهر الجاري وصل إلى (270) طلباً، نصفها من أردنيين مقيمين خارج المملكة، فيما تلقت المؤسسة (448) حركة تعديل إلكترونية على الزيادة السنوية لمشتركي الاختياري خلال هذه المدة.
وقال بأن (3298) مواطناً أردنياً حصلوا على راتب تقاعد الضمان خلال عام 2017 عبر اشتراكهم الاختياري، ليصل عدد متقاعدي الضمان الذين مكّنهم الاشتراك الاختياري من الحصول على راتب التقاعد إلى (33609) متقاعدين، أي بنسبة (16%) من العدد التراكمي الإجمالي لمتقاعدي الضمان البالغ (208) آلاف متقاعد، داعياً الفئات المستهدفة المذكورة التي يحق لها الاشتراك الاختياري إلى الاستفادة من هذا التشريع الوطني أسوة بالعاملين في سوق العمل، ولك من أجل تعزيز الحماية والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمواطن.