الملقي يوضح اسباب ايقاف الاعفاءات الطبية للاردنيين

أكد رئيس الوزراء ان الحكومة حولت المبالغ المخصصة للمعالجات الطبية الى وحدة شؤون المرضى في الديوان الملكي الهاشمي العامر لتقديم المعالجات الطبية للأردنيين الذين لا يتوفر لديهم أي تأمين صحي وليس من خلال رئاسة الوزراء وذلك منعا للازدواجية وتوحيد المرجعية في تقديم المعالجات وتحقيقا لدرجة اعلى من التدقيق.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس اللجنة الدكتور رجائي المعشر، رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي والفريق الاقتصادي الوزاري الحكومي.

ويضمن القرار آلية اكثر فاعلية في التدقيق وترسيخ مبدا العدالة والشفافية وضمان منح الاعفاءات لمستحقيها في ظل وجود نظام تدقيق متكامل لدى الوحدة.

واكد رئيس الوزراء ان اصلاح القطاع العام اصبح ضرورة ملحة بعد ان وصل القطاع الى وضع غير مقبول لا من حيث الاعداد ولا الكفاءة لافتا الى ان هذا الاصلاح ياتي منسجما مع سياسة الحكومة باعتماد مبدا التشغيل بدلا من التوظيف.

وكشف عن برنامج طموح لتطوير نظام الخدمة المدنية، وقال سنعمل على انشاء معهد لتدريب وتاهيل القيادات .

واشار رئيس الوزراء الى اهمية ازالة التشوهات الموجودة في موضوع دعم الكهرباء الذي يشكل احد ابرز معيقات الاستثمار وتدني قدرة القطاعات الانتاجية من خلال تحميلها اعباء تضعف قدرتها على المنافسة لافتا الى ضرورة ان يكون دعم الكهرباء في موازنة العام القادم من خلال شبكة الامان الاجتماعي.


وبشان الاستجرار غير المشروع للمياه والكهرباء اكد رئيس الوزراء انها جريمة وتشكل اعتداء على المال العام وعلى اموال جميع الاردنيين لافتا الى انه تم تغليظ العقوبة على الاستجرار غير المشروع للمياه وستعمل الحكومة على تغليظ العقوبة ايضا على سرقة الكهرباء والاستجرار غير المشروع لها.

وكان رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان الدكتور رجائي المعشر، قال ان اللجنة أجرت منذ شهر كانون الاول الماضي لقاءات مع مختلف الوزارات والدوائر الحكومية والجهات ذات العلاقة في اطار مناقشتها لمشروعي الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 ، ركزت على برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي والاجراءات الحكومية لتنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي.

واوضح ان النقاشات لفتت الى عدم وجود تصور مشترك وشامل لدى المسؤولين الحكوميين حول سياسات الحكومة الاقتصادية ، اضافة الى نقص مخصصات النفقات التشغيلية لعدد من الدوائر ،وعدم تمكين مجالس المحافظات بشكل كافي .

واشار الى عدم وضوح التفاصيل المتعلقة برفع ضريبة المبيعات ، والغاء الاعفاءات وايصال الدعم لمستحقية ، متساءلاً عن كيفية توصل الحكومة الى تحديد مبلغ 171 مليون دينار ، داعياً الى شمول الأسر التي تقل دخولها الشهرية عن 1000 دينار بالدعم ، واعادة دراسة اعفاء شريحة مستهلكي الكهرباء / المنازل 300 كيلو واط فما دون .

واشار أعيان في مدخلاتهم الى أهمية عدم الانفاق خارج الموازنة والرقابة على الموازنة ، ودراسة اثر الاجراءات الحكومية على الاقتصاد الوطني ونسب النمو والبطالة وتحفيز الاستثمار وتنمية المحافظات ، إضافة الى دراسة السياسة الضريبية ، ومعالجة التهرب الضريبي ، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.