الكباريتي: بناء اقتصاد قوي يتطلب فتح أسواق جديدة وتحسين المنتجات

دعا رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، إلى تنسيق العمل بين القطاعين العام والخاص خلال العام الحالي بهدف تحسين المؤشرات الاقتصادية.
ولفت الكباريتي، إلى انزعاج المجتمع الاقتصادي من بعض القرارات الحكومية وزيادة الكلف المالية على التاجر خاصة الضرائب، مبينا أن ذلك أوجد حالة من التذمر، التي يجب ان تتبدد في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.
وأكد أن بناء اقتصاد قوي يحتاج لفتح أسواق جديدة للصادرات وتحسين المنتجات والتركيز على الأسعار المنافسة، إضافة لإعادة الزخم للسياحة العلاجية والسياحة الترفيهية.
وتوقع الكباريتي، خلال لقاء صحفي عقد الخميس الماضي في مبنى الغرفة، أن يشهد الاقتصاد الوطني تحسنا إيجابيا مقارنة بحالة التباطؤ التي مر بها خلال العام الماضي، معبرا عن تفاؤله بتحسن الوضع الاقتصادي في حال استقر وضع المنطقة.
وأوضح أن النشاط الاقتصادي في المملكة، خلال العام الماضي، كان أقل من العامين 2016 و2015، وسيطر التباطؤ على مختلف القطاعات التجارية وشهد تراجعا في القدرة الشرائية للمواطنين وثباتا بحركة الاستثمارات والأعمال.
ولفت الى أن اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب فتحت حوارا ونقاشا حول قانون الغرف التجارية المؤقت، وأقرت بعض مواده وما تزال بمشاورات وأخذ رأي العديد من الجهات الممثلة للقطاع الخاص، معبرا عن أمله بالخروج بقانون عصري يتلاءم مع المعطيات والتطورات الاقتصادية بالمنطقة.
وقال العين الكباريتي "إن القطاع الخاص ينظر بأمل للمستقبل، وهناك إمكانيات كبيرة متوفرة لجذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة، لكن ما تزال تحديات ماثلة أمام تعزيز بيئة الأعمال في المملكة تتركز عموما بالبيروقراطية القاتلة التي تعرقل الاستثمار".
ودعا القطاع الخاص للبحث عن الفرص والمستثمرين والشركاء المستوردين للخدمات كقطاع تكنولوجيا المعلومات والمحاماة والمحاسبة والهندسة والسياحة العلاجية.
وبين أن غرفة تجارة الأردن، ستقوم خلال العام الحالي بتنظيم العديد من الملتقيات، أولها الشهر المقبل لمستثمرين أتراك وآخر خلال آذار (مارس) المقبل لمستثمرين هنود، لترويج المملكة استثماريا، وليكون لها مكان في مشاريع إعادة الإعمار بالمنطقة وأنها قادرة على استقطاب الشركات العالمية.
وأوضح أن غرفة تجارة الأردن حريصة على إقامة وتنظيم الفعاليات الاقتصادية واستقبال الوفود الاقتصادية والترويج لبيئة الأعمال بالمملكة، بخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة التي يمر بها الاقتصاد الوطني.