النشاط الاقتصادي لعام الماضي اقل من الاعوام التي سبقته

قال رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي، ان النشاط الاقتصادي بالمملكة خلال العام الماضي كان اقل من عامي 2016 و2015، وسيطر التباطؤ على مختلف القطاعات التجارية.

واضاف العين الكباريتي في لقاء صحافي، ان العام الماضي شهد تراجعا بالقدرة الشرائية للمواطنين ما ادى لتباطؤ النشاط التجاري رافقه ثبات بحركة الاستثمارات والاعمال، مؤكدا في ذات الوقت وجود مؤشرات ايجابية خلال العام الماضي تمثلت بزيادة الصادرات مقارنة مع السنوات الاخيرة.

وقال انه رغم الظروف غير المستقرة المحيطة استطاع الاردن فتح اسواق جديدة واعادة حركة التصدير مع العراق، متوقعا ان تنشط خلال العام الحالي والعام المقبل.

وحول توقعاته للنشاط الاقتصادي بالعام الحالي، اوضح العين الكباريتي ان الوضع لن يبقى على حاله وسنشهد وضعا ايجابيا مقارنة بحالة التباطؤ بالعام 2017، داعيا للبحث عن بدائل جديدة لتنشيط الحركة التجارية وتعزيز معدلات النمو.

واكد ان بناء اقتصاد قوي هذا العام يحتاج الى جانب الاسواق الجديدة للصادرات، تحسين المنتجات والتركيز على الاسعار لتكون لها قدرة المنافسة في قطاعات الخدمات خصوصا تكنولوجيا المعلومات، اضافة لاعادة الزخم للسياحة العلاجية والسياحة العادية.

واعتبر ان سنة 2018 تشكل مرحلة انتقالية للاقتصاد الوطني وتحتاج من القطاعين للعمل معا لتثبيت المؤشرات الاقتصادية الحالية للانطلاق بالاعوام المقبلة، معبرا عن تفاؤله بتحسن الوضع الاقتصادي في حال استقر وضع المنطقة.

واشار العين الكباريتي الى "وجود انزعاج لدى المجتمع الاقتصادي من بعض القرارات الحكومية وزيادة الكلف المالية على التاجر بخاصة الضرائب"، لافتا إلى ان ذلك اوجد حالة من التذمر يجب ان تتبدد في ظل الظروف التي تمر على المنطقة وبخاصة بعد " وعد ترمب" المتعلق بالقدس الشريف.

وشدد على موقف الاردن النبيل من قضية القدس، مؤكدا ان ذلك يتطلب من المواطنين والقطاع الخاص الوقوف مع الوطن في وجه الضغوط التي يتعرض لها بخصوص ذلك والبحث عن بدائل ضمن الامكانات المتاحة لبناء اقتصاد واضح وقوي والبحث عن اسواق جديدة .

واشار الى ان الاردن مر خلال السنوات الماضية بظروف سياسية اقتصادية اصعب من الحالية واستطاع ان يتجاوزها، مؤكدا ان المملكة لها ثقل كبير على مستوى العالم بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال العين الكباريتي ان القطاع الخاص ينظر بأمل للمستقبل وهناك امكانيات كبيرة متوفرة لجذب الاستثمارات وفتح اسواق جديدة لكن مازالت التحديات ماثلة امام تعزيز بيئة الاعمال بالمملكة وتتركز عموما بالبيروقراطية القاتلة التي تعرقل الاستثمار، مؤكدا ان واجب القطاع الخاص البحث عن الفرص والمستثمرين والشركاء المستوردين للخدمات وهي كثيرة بالاردن كقطاع تكنولوجيا المعلومات والمحاماة والمحاسبة والهندسة والسياحة العلاجية والعامة.

واشار الى ان غرفة تجارة الاردن ستقوم خلال العام الحالي بتنظيم العديد من الملتقيات اولها الشهر المقبل لمستثمرين اتراك وكذلك آخر خلال آذار المقبل لمستثمرين هنود لترويج المملكة استثماريا وليكون لها مكان في مشروعات اعادة الاعمار بالمنطقة وانها قادرة على استقطاب الشركات العالمية.

وقال ان غرفة تجارة الاردن حريصة على اقامة وتنظيم الفعاليات الاقتصادية واستقبال الوفود الاقتصادية والترويج لبيئة الاعمال بالمملكة، ولاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة التي يمر بها الاقتصاد الوطني.

ولفت الى ان اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب فتحت حوارا ونقاشا حول قانون الغرف التجارية المؤقت واقرت بعض مواده وما تزال بمشاورات واخذ رأي العديد من الجهات الممثلة للقطاع الخاص، معبرا عن امله بالخروج بقانون عصري يتلاءم مع المعطيات والتطورات الاقتصادية بالمنطقة.