وزارة الزراعة تنفي طلبها مضاعفة زراعة البندورة

نفت وزارة الزراعة مزاعم تناقلتها بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وصفتها بالباطلة بان الحكومة وجهت المزارعين لمضاعفة مساحة مزروعاتهم من البندورة بناء على اتفاقها مع الحكومة العراقية المتمثل بإعادة فتح معبر طريبيل.

واشار تقرير صدر عن الوزارة الى ان وزارة الزراعة تبذل جهودا كبيرة لحماية المزارع الأردني والقطاع الزراعي والمستثمرين فيه، موضحا أن معبر طريبيل تم إغلاقه منذ زمن، بسبب الظروف الأمنية والسياسية المعروفة، ومن الطبيعي أن تتأثر الأسواق العراقية التي كانت تستقبل بعض الصادرات الأردنية من المنتجات الزراعية، لتبحث عن مصادر أخرى متاحة لاستيراد حاجتها من السلع التي كانت تصلها من الأردن، وهي تحتاج الى فترة كي تبرم علاقات واتفاقيات جديدة مع الأسواق الأردنية بعد فتح المعبر.

ونوه التقرير إلى ان الوزارة تتابع بشكل حثيث تداعيات تدني أسعار البندورة، والناجمة عن ارتفاع قيمة المعروض بالسوق نتيجة غزارة الانتاج، وعن ضعف الطلب، وتسعى بكل السبل لدعم المزارع الأردني ومن بين ما تقوم به من دور وطني تجاه حماية القطاع الزراعي والمزارع والمستثمر فيه، تقدم مختلف أنواع الدعم لهذه الجهات وتدشن المشروعات المختلفة الممولة من الحكومة ومن جهات أخرى كثيرة، وهي مشروعات بقيمة مئات ملايين الدنانير، تسعى في مجملها الى تسهيل مهمة المزارعين والمستثمرين لتأمين مائدة غذائية سليمة للمواطنين ولكل المستهلكين في الأردن وخارجه، وتسعى الى تعميم المشاريع التنموية الزراعية الانتاجية للأسر الفقيرة لتؤمن لهم مصادر دخل ثانوية.

ونجحت الوزارة في تسجيل قصص نجاح تناولها الإعلام وباتت معروفة لشريحة كبيرة من المتابعين والمواطنين، كما ان الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة تقدم دعما ماليا للقطاع والجهات العاملة والمستثمرة فيه، حيث خصصت مبلغ (20) مليون دينار تمنح كقروض بلا فوائد من قبل ذراعها التمويلية صندوق الإقراض الزراعي يستفيد منه كل من تنطبق عليه شروط الاقتراض من المزارعين والمستثمرين في قطاع الزراعة وفي تصنيع منتجاته ومدخلاته، وسوف تقدم الوزارة لوسائل الإعلام تقاريرها التي تشتمل على أرقام أكيدة حول مقدار وأشكال هذا الدعم المستمر للقطاع الزراعي وللعاملين والمستثمرين فيه.

وحول توجيهات وارشادات الوزارة للمزارعين بين التقرير ان الوزارة تتواصل مع مختلف الفعاليات الزراعية ومع المزارعين وتقدم لهم الارشاد والتوجيه المباشر اوعن طريق وسائل الإعلام والمنشورات المختلفة الصادرة عن الوزارة وأذرعها في الميدان، فتقدم النصح والرأي الفني للمزارعين ليتوجهوا الى زراعة ما يسمى بمحاصيل النقص، علاوة على قيام الوزارة بإجراءات لدعم المزارع الأردني بحماية منتجاته وضمان تسويقها، بوقف استيراد سلع منافسة لها إلا في حالة نقص هذه السلع المحلية من الأسواق.

وطلبت الوزارة من المزارعين زراعة البطاطا والبصل والثوم والجزر والحمضيات، حيث انخفضت وارداتنا من البطاطا من 38 الف طن عام 2016 لتصبح فقط 5 آلاف طن عام 2017، وانخفضت وارداتنا من تقاوي البطاطا من 10500 طن خلال عام 2016 إلى 1600 طن عام 2017، وبالنسبة للبصل خفضت الوزارة الكميات المستوردة من 25 الف طن عام 2016 الى 5 الاف طن عام 2017، وانتهت مدة رخص الاستيراد الأخيرة بتاريخ 5/1/2018، وهذا إجراء سيتيح لمزارعي البصل في غور الصافي وباقي المناطق لتسويق منتجهم، والتمور انخفضت وارداتنا منها من (4100) طن عام 2016 الى (3400) طن عام 2017.

ونوه التقرير أن وزارة الزراعة تقدم خدمات توجيهية وارشادية للمزارعين في كل موسم عبر التواصل المباشر معهم عن طريق الارشاد الزراعي او وسائل الاعلام وإقامة ورش العمل وطباعة المطبوعات المختلفة ليقوموا بزراعة محاصيل النقص لأنها تضمن لهم عوائد مادية مجزية.

وتدخلت الوزارة من أجل تدشين مصنع لتجفيف البندورة في الأغوار الجنوبية، وهو مشروع من شأنه التخفيف على المزارعين في حال وجود انتاج غزير من محصول البندورة، حيث كانت تشرف على تنفيذ المشروع الذي تم تأمين تمويله منذ عام 2015، وكان ما يزال يراوح مكانه حتى نهاية عام 2017، حيث تولت الوزارة مسؤولية تنفيذه بطرح عطاء تصميمه وهي الآن بصدد طرح عطاء تنفيذه لتسليمه الى اتحاد المزارعين لإدارته، ومع نهاية هذا العام سيكون لدينا أيضا مصنع آخر لتجفيف البندورة في منطقة المفرق، بعد أن تم تأمين جهة تمويلية لهذا المشروع الذي يفتح آفاقا جديدة لمزارعي البندورة والمصنعين لمنتجاته المختلفة.