موازنـة 2018 والمخاطر المتوقعة

تعاني المالية العامة من ارتفاع في حجم النفقات خلال العقدين الماضيين من عمر الدولة، حيث واصلت الحكومات المتعاقبة سياسة الإنفاق المرتفع خاصة بالنفقات الجارية مترافقاً ذلك مع خفض للنفقات الرأسمالية، ما دفع الحكومات إلى اللجوء إلى الضرائب لمواجهة هذه النفقات المرتفعة، حيث وصلت هذه الضرائب إلى الخطوط الحمراء في تحميل عامة المواطنين حاجات الخزينة للمال.
لقد أدت هذه السياسات الضريبية الى زيادة اعباء الناس لاعتمادها على ضريبة المبيعات بمستويات عالية وصلت في السنوات الاخيرة الى 16 %، بعد أن كانت بنسبة (7 %, 10 %, 13 %) خلال العقدين الماضيين من عمر المملكة والتي حلت محل ضريبة الدخل التي كانت هي المورد الحقيقي للخزينة وتلعب دوراً مهماً يتعلق باعادة توزيع الثروة بين المواطنين وتوجيه الاستثمارات والحد من فجوة الدخول بين الافراد بشكل خاص، خاصة بعد ان قامت الحكومات المتعاقبة بتخفيض النسب والفئات الضريبية على أرباح (دخول) الأفراد والمنشآت بنسب غير مسبوقة من التخفيض بعد ان استقرت خلال العقود الخمس الماضية التي سبقت هذه التعديلات وحققت الاهداف اعلاه بنجاح.
لقد أدت هذه السياسة الضريبية التي اعتمدت على ضريبة المبيعات بنسبة تزيد على 70 % من بند الضرائب، إلى مزيد من الانكماش الاقتصادي، فبالإضافة إلى التأثير على القوة الشرائية للمواطنين والمنشآت فإنها أدت إلى ارتفاع كلفة السلع والخدمات المنتجة محليا، مما أدى إلى انخفاض نسبة النمو من جهة والى ارتفاع حجم الاستيراد من جهة أخرى، مما اثر على الميزان التجاري لصالح الدول الأخرى، بالإضافة إلى التأثير على قدرة السلع الأردنية على منافسة السلع الأجنبية في الأسواق الخارجية، ما اثر أيضا على ميزان المدفوعات سلبا وهذا أدى إلى الضغط على مخزون الأردن من العملات الأجنبية.
وبلغ حجم الإنفاق الحكومي المقدر للعام 2018 التجميعي للموازنة العامة وموازنة الوحدات المستقلة مبلغ 10831 مليون دينار بزيادة مقدارها 727 مليون دينار عن سنة 2017 المعاد تقديره منها 552 مليون دينار للموازنة العامة، و175 مليون دينار للوحدات المستقلة.
وبلغ حجم الايرادات المجمعة للموازنة العامة والوحدات المستقلة للعام الحالي 9460 مليون دينار منها 7796 مليونا للموازنة العامة، و1664 مليون دينار للوحدات المستقلة، وبزيادة مقدارها 922 مليونا عن الايرادات المعاد تقديرها للعام 2017 وبفارق مقداره 175 مليون دينار عن الزيادة في النفقات.
لقد تضمنت الموازنة العامة زيادة في الايرادات بنسبة 23 % عن النفقات، وهذا سيؤدي الى تحميل الفئات الشعبية اعباء هذه الارقام التي اتوقع ان تفشل الحكومة في تحقيقها خلافاً لتوقعاتها، بسبب انخفاض القدرة الشرائية من جهة، ولانكماش الاقتصاد الاردني بسبب السياسات الضريبية التي تتبعها الحكومة من جهة اخرى.
لقد انخفضت الايرادات المعاد تقديرها للعام 2017 عما هو مقدر ومقر من مجلس الامة لنفس العام بمبلغ 404 مليون دينار، لكن النفقات المعاد تقديرها لنفس العام انخفضت 346 مليون دينار، وان هذا الانخفاض يؤكد ما ذهبنا اليه سابقاً ان لا وجود لالتزامات سابقة، اذ ان الانخفاض يقترب من بند تسديد التزامات سنوات سابقة بلغت 360 مليون دينار، أي ان هناك 14 مليون دينار، منها 10 ملايين لمركز الحسين للسرطان.
بلغت الالتزامات السابقة المحددة في الموازنة للعام الحالي 380 دينار بينما بلغت 360 مليون دينار في موازنة العام الماضي (2017) والمعاد تقديرها بنفس المبلغ، وهذا يعتبر غير دستوري ولا يجوز ان يدرج هذا البند في الموازنة دون ايضاح، فمن هم هؤلاء الدائنون للحكومة؟ لأن الالتزامات السابقة كديون المقاولين تظهر في موازنة وزارة الاشغال، وان التزامات المستشفيات وشركات الادوية وغيرها تظهر بموازنة وزارة الصحة، وان التزامات المطابع ودور النشر مثلاً تظهر بموازنة وزارة التربية والتعليم ... الخ، وان مجلس النواب مطلوب منه الكشف عن هؤلاء الدائنين للحكومة او اسقاط المبلغ من النفقات على ان يتم تخفيض ما يقابله من مبلغ الايرادات الضريبية المستهدف؟
بلغت الزيادة في الايرادات الضريبية للموازنة العامة الحكومية لسنة 2018 عن سنة 2017 بمبلغ (626) مليون دينار وفي الوحدات المستقلة مبلغ (141) مليون دينار.
بلغت الزيادة في الايرادات الاخرى للموازنة العامة الحكومية لسنة 2018 عن سنة 2017 بمبلغ (290) مليون دينار.
تعتمد الزيادة في الايرادات اعلاه بشكل رئيسي على الطبقتين المتوسطة والفقيرة، بسبب استنادها الى الضرائب (المبيعات) والرسوم، فبالاضافة الى التهديد الذي ستتعرض له ميزانية الاسرة الاردنية، فإن هذا سيؤدي الى انخفاض الطلب على السلع والخدمات وبالتالي الى تراجع نسبة النمو، وهذا سيؤدي الى عدم قدرة السلع الصناعية على منافسة السلع الاجنبية في الاسواق المحلية ما يعني تراجعا في الصادرات وتراجعا في العملات الاجنبية الواردة جراء تراجع الصادرات.
ان هذه المعطيات والعلاقة الجدلية بين ارتفاع النفقات والفشل الحكومي في معالجة ذلك ومحاولة تغطية هذه النفقات من الضرائب على ضريبة المبيعات على وجه الخصوص، وحيث ان المتوقع ان تفشل الحكومة في تحقيق الهدف المعلن عنه، مما سيدفعها الى الاقتراض وبالنتيجة إلى مزيد من كلفة الاقتراض ما سيرفع من النفقات العامة، وهذا بدوره سيدفع الى مزيد من الانكماش الاقتصادي ما سيرفع من نسبة البطالة ومتلازمتها نسبة الفقر، وسيؤدي الى مزيد من العنف الاجتماعي الذي عادة ما يكون مصاحباً لجيوب الفقر الناتجة عن ارتفاع معدلات البطالة.
اقر مجلس النواب قانون الموازنة في ساعات معدودة، ولم يراع مخاطر ما احتوته الموازنة من ارقام، وان الشبهة الدستورية واوضاع المالية العامة المزرية تجعلنا نتوقع اياما صعبة في العام 2018، خاصة والعلاقات الاردنية الخليجية تشهد تشنجا غير مسبوق، يهدد سوق العمالة بمخاطر كبيرة بالاضافة الى حتمية انخفاض مبلغ الحوالات القادمة جراء ذلك.
فالاعتماد على الذات يصبح على ضوء ذلك شعاراً دون محتوى حقيقي، سببته الادارة السياسية السيئة للشأن الاقتصادي على وجه الخصوص والشأن السياسي في ظل اضطراب كبير يشهده العالم والاقليم والقضية الفلسطينية على وجه العموم، خاصة بعد قرارات اميركا والكيان الصهيوني وتحالفاته التي اصبحت اليوم علنية واكثر تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء في اكثر من اتجاه.