آخر الأخبار
  قرار سوري يمنع دخول الشاحنات الأجنبية باستثناء "الترانزيت"   هل تكون المملكة على موعد مع منخفضات جوية الأسبوع القادم؟   أورنج الأردن ترعى مؤتمر قيادي رائدلدعم وتعزيز بيئات العمل المستدامة   ارتفاع أسعار الذهب محليا   وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة   مسح حكومي: 97.4% من الأسر أو أحد أفرادها لم يستخدموا "محطات المستقبل"   الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   ولي العهد في الوفاء والبيعة: رحم الله القائد الحكيم وأطال بعمر أنبل الرجال   السبت .. انخفاض طفيف على الحرارة وطقس لطيف   " بعد اكتشاف حشرات في المطبخ" .. اغلاق مطعم شهير يقدم وجبات المنسف في وسط البلد   توضيح صادر عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة   "مع اقتراب شهر رمضان" .. أسعار الدجاج تحلق في الأسواق الأردنية   الغذاء والدواء: المقاصف المحالة للقضاء من مدارس خاصة دون تسجيل حالات تسمم   "الأمن العام": المخدرات ليست حلاً بل بداية مشاكل أثقل   الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية تواصلان توزيع الطعام على نازحي غزة   الأردنيون يحيون السبت الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   الغذاء والدواء: إغلاق مشغل غير مرخص يخلط ويعبئ البهارات   إحالة 7 مقاصف مدرسية للقضاء وضبط مخالفات غذائية   انخفاض على درجات الحرارة وأجواء متقلبة خلال الأيام المقبلة   القيادة المركزية الأمريكية: أسقطنا مسيرة إيرانية اقتربت بعدائية من حاملة طائراتنا

بالفيديو...النواب يشرع بمناقشة قانون معدل لقانون التحكيم

{clean_title}
جراءة نيوز - شرع مجلس النواب اليوم الاحد بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2017، اذ اقروا خمس مواد منه قبل ان يرفع النائب الاول لرئيس المجلس خميس عطية الجلسة الى موعد يحدد لاحقاً.
ويهدف مشروع القانون الى تسهيل اللجوء للتحكيم كأحد الوسائل البديلة لتسوية النزاعات وتخفيف العبء عن الجهاز القضائي، وتقصير إجراءات فض المنازعات للوصول الى العدالة الناجزة بأقصر وقت ممكن.
من ناحية اخرى أحال مجلس النواب الى الحكومة اقتراحٍا بإخضاع المراكز الثقافية الى إشراف ورقابة وزارة التربية والتعليم، لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه الى المجلس في الدورة الحالية أو التالية.
ووافق النواب في جلسة اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة على قرار لجنة التربية والتعليم النيابية المتضمن اقتراح بقانون معدل للمادة 2/1/أ من قانون التربية والتعليم يصبح بموجبه تعريف المركز الثقافي :" كل مؤسسة تتولي تدريب او تعليم اي نوع من المعارف او العلوم او المهارات ويكون التدريب فيها على شكل دورات قصيرة الأمد ولا يتجاوز حدها الأعلى سنة ولا تمنح بموجبها شهادة مدرسية على أن تخضع لرقابة واشراف الوزارة"، فيما يُعرف قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 النافذ المركز الثقافي بانه : "المؤسسة التي تقوم بالتدريب على أي نوع من أنواع المهارات والمعارف غير المبنية على المناهج والكتب المدرسية ويكون التدريب فيها على شكل دورات قصيرة الأمد ولا يتجاوز حدها الأعلى سنة ولا يمنح بموجبها شهادة مدرسية".
وكان 15 نائبا تقدموا باقتراح وضع قانون استناداً للمادة 95 من الدستور، نظراً لتزايد الحاجة الى تنظيم عمل المراكز الثقافية البالغ عددها نحو 650 تحت اشراف ورقابة وزارة التربية والتعليم .