آخر الأخبار
  تحديد الدراسة بـ200 يوم .. كيف ينعكس على التعليم ومخرجاته؟   لباس مختلف ورسائل محتملة .. تحركات قائد الجيش الباكستاني تثير الترقب   الخرابشة: الكرك والطفيلة ومناطق وسط وجنوب الأردن تزخر بالتنوّع في الثروات المعدنية   ترامب: بدأنا عملية فتح مضيق هرمز   السواعير: حجوزات البترا تراجعت 80%   برؤية هاشمية .. الأردن يعزز نهج الدولة المؤسسية في إدارة الأزمات   ضبط بئر مخالفة في الجفر واعتداءات على خطوط المياه في سحاب   رسالة من موسى التعمري لليث ومحمد مراد أبو مطحنة التعمري بعد حفظهما القرآن الكريم كاملًا عن ظهر قلب   هذا ما واجهه الاردن من إشاعات خلال 10 أيام   الخبير موسى الصبيحي: 275 راتبًا تقاعديًا، تزيد قيمتها على 5 آلاف دينار شهريا ما يزال أصحابها على قيد الحياة   مدير دائرة الحكام في الاتحاد الأردني عمر بشتاوي: حكام الأردن أعلى من مستوى الدوري الأردني   النائب خميس عطية يدعو للتروي وعدم الاستعجال باقرار قانون الضمان الاجتماعي   أورنج الأردن توقع اتفاقية دعماً لأعمال جمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر   إربد: تحويل حسبة الجورة إلى "خان حدو" وتنفيذ لا تتجاوز قيمته مليون دينار   توقف ضخ المياه عن مناطق في جرش لمدة 48 ساعة لأعمال الصيانة   الصبيحي: يوجد 275 راتب تقاعد ضمان أعلى من 5 آلاف دينار   "أردننا جنة" يستقطب 5400 مشارك في أسبوعه الأول   راصد: نجاح مقترح نيابي واحد من 271 .. ونقاش غير متوازن لقانون التربية   تعيين بني عيسى وعبدالعزيز عضوين في أمناء المجلس الأعلى لذوي الإعاقة   عمّان تستضيف أعمال مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري الأحد

بالفيديو...النواب يشرع بمناقشة قانون معدل لقانون التحكيم

{clean_title}
جراءة نيوز - شرع مجلس النواب اليوم الاحد بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2017، اذ اقروا خمس مواد منه قبل ان يرفع النائب الاول لرئيس المجلس خميس عطية الجلسة الى موعد يحدد لاحقاً.
ويهدف مشروع القانون الى تسهيل اللجوء للتحكيم كأحد الوسائل البديلة لتسوية النزاعات وتخفيف العبء عن الجهاز القضائي، وتقصير إجراءات فض المنازعات للوصول الى العدالة الناجزة بأقصر وقت ممكن.
من ناحية اخرى أحال مجلس النواب الى الحكومة اقتراحٍا بإخضاع المراكز الثقافية الى إشراف ورقابة وزارة التربية والتعليم، لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه الى المجلس في الدورة الحالية أو التالية.
ووافق النواب في جلسة اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة على قرار لجنة التربية والتعليم النيابية المتضمن اقتراح بقانون معدل للمادة 2/1/أ من قانون التربية والتعليم يصبح بموجبه تعريف المركز الثقافي :" كل مؤسسة تتولي تدريب او تعليم اي نوع من المعارف او العلوم او المهارات ويكون التدريب فيها على شكل دورات قصيرة الأمد ولا يتجاوز حدها الأعلى سنة ولا تمنح بموجبها شهادة مدرسية على أن تخضع لرقابة واشراف الوزارة"، فيما يُعرف قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 النافذ المركز الثقافي بانه : "المؤسسة التي تقوم بالتدريب على أي نوع من أنواع المهارات والمعارف غير المبنية على المناهج والكتب المدرسية ويكون التدريب فيها على شكل دورات قصيرة الأمد ولا يتجاوز حدها الأعلى سنة ولا يمنح بموجبها شهادة مدرسية".
وكان 15 نائبا تقدموا باقتراح وضع قانون استناداً للمادة 95 من الدستور، نظراً لتزايد الحاجة الى تنظيم عمل المراكز الثقافية البالغ عددها نحو 650 تحت اشراف ورقابة وزارة التربية والتعليم .