آخر الأخبار
  تحويل السير اثر حادث تصادم بين 4 سيارات بنفق صويلح   كتلة هوائية باردة تؤثر على الأردن بدءا من اليوم   خبير اجتماعي: مليون عامل أردني بلا حماية   تصريح رسمي حول انتشار الانفلونزا في الأردن   سوريا .. تصفية شجاع العلي المشتبه بتورطه في جرائم مسلحة   خطة أمنية شاملة خلال فترة امتحانات الثانوية العامة   مهم من وزارة العمل حول أخر يوم للإجراءات التنظيمية للعمالة الوافدة   مراكز الإصلاح تُمكّن أحد نزلائها من اجتياز متطلبات الماجستير   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الشوابكة   "جمعية البنوك الاردنية" تبشر الاردنيين بخصوص أسعار الفائدة للعام القادم   أمطار قادمة للمملكة في هذا الموعد!   الأردن يرفض اقتحام وزير أمن الاحتلال للمسجد الاقصى   النائب عطية يسأل الحكومة عن هرب 13 ألف عاملة منزل   الضريبة تدعو الأردنيين لتقديم طلبات التسوية.. وتعلن السبت دوام رسمي   التعليم العالي: لا مخالفات علينا في تقرير ديوان المحاسبة 2023   وزير الداخلية ينعى المساعدة   الاردن .. كم لاجئاً سوريا عاد إلى بلاده منذ سقوط الأسد ؟   وفاة موظف في وزارة التربية .. والوزير ينعاه   الأوقاف تدعو المواطنين لأداء صلاة الاستسقاء   بشرى سارة للمقترضين في الأردن

بالفيديو...النواب يشرع بمناقشة قانون معدل لقانون التحكيم

{clean_title}
جراءة نيوز - شرع مجلس النواب اليوم الاحد بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2017، اذ اقروا خمس مواد منه قبل ان يرفع النائب الاول لرئيس المجلس خميس عطية الجلسة الى موعد يحدد لاحقاً.
ويهدف مشروع القانون الى تسهيل اللجوء للتحكيم كأحد الوسائل البديلة لتسوية النزاعات وتخفيف العبء عن الجهاز القضائي، وتقصير إجراءات فض المنازعات للوصول الى العدالة الناجزة بأقصر وقت ممكن.
من ناحية اخرى أحال مجلس النواب الى الحكومة اقتراحٍا بإخضاع المراكز الثقافية الى إشراف ورقابة وزارة التربية والتعليم، لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه الى المجلس في الدورة الحالية أو التالية.
ووافق النواب في جلسة اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة على قرار لجنة التربية والتعليم النيابية المتضمن اقتراح بقانون معدل للمادة 2/1/أ من قانون التربية والتعليم يصبح بموجبه تعريف المركز الثقافي :" كل مؤسسة تتولي تدريب او تعليم اي نوع من المعارف او العلوم او المهارات ويكون التدريب فيها على شكل دورات قصيرة الأمد ولا يتجاوز حدها الأعلى سنة ولا تمنح بموجبها شهادة مدرسية على أن تخضع لرقابة واشراف الوزارة"، فيما يُعرف قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 النافذ المركز الثقافي بانه : "المؤسسة التي تقوم بالتدريب على أي نوع من أنواع المهارات والمعارف غير المبنية على المناهج والكتب المدرسية ويكون التدريب فيها على شكل دورات قصيرة الأمد ولا يتجاوز حدها الأعلى سنة ولا يمنح بموجبها شهادة مدرسية".
وكان 15 نائبا تقدموا باقتراح وضع قانون استناداً للمادة 95 من الدستور، نظراً لتزايد الحاجة الى تنظيم عمل المراكز الثقافية البالغ عددها نحو 650 تحت اشراف ورقابة وزارة التربية والتعليم .