آخر الأخبار
  مونديال 2026 .. ألمانيا تخسر أمام الإكوادور .. وكوت ديفوار تحسم مواجهة كوراساو   تعليق خطة إجلاء البحارة العالقين في مضيق هرمز بعد هجوم في خليج عُمان   بعد اقتراب نهاية الجولة الثالثة .. الذكاء الاصطناعي يكشف بطل كأس العالم 2026   نتنياهو: لن ننسحب من جنوب لبنان وسنبقى فيه طالما تطلب الأمر ذلك   الفراية : وزارة الداخلية معنية بشكل رئيسي بتسهيل دخول الفلسطينيين إلى الأردن   النائب خميس حسين عطية يطالب الحكومة بتمديد مهلة تسوية وترخيص الأبنية القائمة والمنشأة قبل تاريخ 1/1/2025 لمدة عام إضافي   "الداخلية العرب" يدين العدوان الإيراني على الكويت والبحرين   إعلان هام من "المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي" للمنشآت السياحية   وزارة المياه توضح حول تزوِّد 100 منزل غير مشمولين بخدمات المياه بطريقة غير مشروعة   أبو شحوت تؤدي اليمين القانونية عضوا في مفوضي مستقلة الانتخاب   إعلان صادر عن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي" لإبناء العاملين بالصحة   توسيع خدمات النقل المنتظم بين الكرك والمدينة الطبية   الأردن وهنغاريا يبحثان تطوراتِ الأوضاع في المنطقة   الصبيحي: 32 ألف متقاعد يتقاضون أقل من 200 دينار   123 مليون يورو لتوسعة محطة تنقية مادبا   ارتياح بين طلبة التوجيهي بعد امتحان الثقافة الاسلامية   بتوجيهات ملكية .. الأردن يؤكد استعداده لتقديم المساعدة لفنزويلا   حجب تطبيقات التراسل في محيط قاعات التوجيهي أثناء انعقاد الامتحانات   محافظ العاصمة يمنع إقامة فعالية امام المسجد الحسيني الجمعة   تحويلات مرورية على الطريق السلط من جسر الدبابنة حتى شارع الستين

بالفيديو...النواب يشرع بمناقشة قانون معدل لقانون التحكيم

Friday
{clean_title}
جراءة نيوز - شرع مجلس النواب اليوم الاحد بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2017، اذ اقروا خمس مواد منه قبل ان يرفع النائب الاول لرئيس المجلس خميس عطية الجلسة الى موعد يحدد لاحقاً.
ويهدف مشروع القانون الى تسهيل اللجوء للتحكيم كأحد الوسائل البديلة لتسوية النزاعات وتخفيف العبء عن الجهاز القضائي، وتقصير إجراءات فض المنازعات للوصول الى العدالة الناجزة بأقصر وقت ممكن.
من ناحية اخرى أحال مجلس النواب الى الحكومة اقتراحٍا بإخضاع المراكز الثقافية الى إشراف ورقابة وزارة التربية والتعليم، لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه الى المجلس في الدورة الحالية أو التالية.
ووافق النواب في جلسة اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة على قرار لجنة التربية والتعليم النيابية المتضمن اقتراح بقانون معدل للمادة 2/1/أ من قانون التربية والتعليم يصبح بموجبه تعريف المركز الثقافي :" كل مؤسسة تتولي تدريب او تعليم اي نوع من المعارف او العلوم او المهارات ويكون التدريب فيها على شكل دورات قصيرة الأمد ولا يتجاوز حدها الأعلى سنة ولا تمنح بموجبها شهادة مدرسية على أن تخضع لرقابة واشراف الوزارة"، فيما يُعرف قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 النافذ المركز الثقافي بانه : "المؤسسة التي تقوم بالتدريب على أي نوع من أنواع المهارات والمعارف غير المبنية على المناهج والكتب المدرسية ويكون التدريب فيها على شكل دورات قصيرة الأمد ولا يتجاوز حدها الأعلى سنة ولا يمنح بموجبها شهادة مدرسية".
وكان 15 نائبا تقدموا باقتراح وضع قانون استناداً للمادة 95 من الدستور، نظراً لتزايد الحاجة الى تنظيم عمل المراكز الثقافية البالغ عددها نحو 650 تحت اشراف ورقابة وزارة التربية والتعليم .