آخر الأخبار
  رسالة من الفريق المتقاعد عبيدالله المعايطة   الأمن العام: التحقيقات تكشف عدم تعرض المصاب في حادثة مادبا لأي اعتداء   أكثر من 21 ألف طلب قُدّم خلال أقل من 12 ساعة للاستفادة من المنح والقروض الداخلية   الحكومة تقر 3 مشاريع قوانين لتغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الإرهاب   إغلاق ستاد عمان الدولي في أيار المقبل لاستبدال أرضيته   الأمن: تعرض أحد مرتبات الجيش العربي لإصابة بأداة حادة .. وتحديد هوية الفاعل   من هو مدير الأمن العام الجديد أيمن العوايشة؟   إرادتان ملكيتان بترفيع المعايطة وقبول استقالته من منصبه مديرا للأمن العام   إرادة ملكية بتعيين العوايشة مديرا للأمن العام   التربية تدعو طلبة تكميلية التوجيهي للاطلاع على أرقام جلوسهم   الأميرة رجوة الحسين ترعى انطلاق فعاليات منتدى الشباب للصحة وجودة الحياة   خصم 10% على جميع المواد في الاستهلاكية المدنية   السفيرة الدنماركية: إعادة تمثالين أثريين إلى الأردن خطوة مهمة في تاريخ البلدين   تقرير: عودة 58 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلادهم خلال 6 اشهر   طهبوب توجه 12 سؤالا للحكومة عن "GTA6" .. تعلم الجريمة والمخدرات   رقم قياسي .. 58 ألفا و725 طالباً وافداً يدرسون في الجامعات الأردنية   مجلس الأعيان يشكل لجانه الدائمة ويختار رؤساءها والمقررين (أسماء)   وصول جثمان فقيد الوطن العربي المحامي ناصر كمال برهم نائب نقيب المحامين والامين العام المساعد لإتحاد نقابات المحامين العرب   أورنج الأردن تُطلق النسخة المحلية الخامسة من ورشة عمل SuperCoders تحت شعار "البرمجة من أجل كوكب الأرض"   4 أقمار عملاقة تزيّن سماء الأردن بدءاً من الثلاثاء وحتى شباط 2027

هام بخصوص صرف رواتب الأردنيين للشهر الحالي وإرادة ملكية بذلك

Sunday
{clean_title}
قدر مدير عام دائرة الموازنة العامة الدكتور محمود الهزايمة أن إجراءات صرف الرواتب من موازنة 2018 سيتم دون اللجوء إلى أوامر مالية بنسبة 1 إلى 12 بسبب إقرار مجلس النواب قانون الموازنة العامة في الشهر الأول من العام.

وقال إن الصرف سيتم بعد إقرار الموازنة من قبل مجلس الأعيان وصدور الإرادة الملكية السامية بذلك.

وفيما يتعلق بمطالبات المقاولين والموردين، أكد الدكتور الهزايمة أن صرف هذه المطالبات ستتم كالمعتاد شريطة توفر مخصصات مرصودة لها بقانون الموازنة.

يذكر أنه للعام الثالث على التوالي، يتم إقرار الموازنة العامة في الشهر الأول من العام، ويتم الصرف دون اللجوء إلى جزء من 12 جزءا، مثلما كان يتم الصرف في حال تأخر إقرار الموازنة.