توقعات برفع اسعار الخبز بداية الشهر القادم .. و ضريبة المبيعات على السلع قريباً و الدعم النقدي 32 دينار للفرد

كشفت مصادر حكومية انه اعتبارا من بداية شهر القادم شباط المقبل سيتم رفع أسعار مادة الخبز، بعد الانتهاء من وضع الترتيبات النهائية للآلية الجديدة والوزارة تدرس وضع تسعيرة للخبز كل ثلاثة شهور ، بعد ان يتم توزيع الدعم على المستحقين، المتقاعدين العسكريين والمدنين ومتلقي المعونة الوطنية على رواتبهم، بينما باقي المواطنين بعد تقديم الطلب على موقع دعمك ويتوقع أن يشمل الدعم النقدي 5.2 مليون مواطن تبلغ حصة الفرد منها 32.5 دينار .

وبحسب دراسات، يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز بحوالي 90 كيلوغراما سنويا ما يعني إن الحكومة تقدم دعما بمقدار 16 قرشا، في حين تبلغ كلفة إنتاج الكيلو الواحد من الخبز حوالي 32 قرشا، وهي تتغير شهريا حسب أسعار القمح والكلف، يا 2.7 دينار شهريا.

و من المتوقع ان يتم ايضاً رفع ضريبة المبيعات على السلع المصنعة مثل المعلبات بكافة أصنافها في حين ستبقي ضريبة المبيعات كما هي دون رفع على السلع غير المصنعة وعددها 13 سلعة، من ضمنها: (السكر والشاي والأرز والفول والحمص والعدس غير المصنعة)، حيث سيتم رفع ضريبة المبيعات على معلبات الفول والحمص والتونا والألبان والأجبان، وغيرها باعتبارها مواد مصنعة.

و خصص مشروع قانون الموازنة الذي أقره مجلس النواب مبلغ 171 مليون دينار كدعم نقدي سيحصل عليه المواطنون بعد رفع أسعار الخبز وإلغاء إعفاءات ضربية المبيعات عن السلع الغذائية ،و تقدر الإحصاءات العامة أن هناك 770 ألف أسرة يزيد دخلها عن 600 دينار تشكل ما نسبته 62 بالمئة من إجمالي عدد الأسر بحسب مسح دخل ونفقات الأسرة لعام 2013
وبينما تقدر اللجنة المالية النيابيى أن الأسر ستتحمل عبئا إضافيا يتراوح بين 21 دينارا و 15 دينارا شهريا بعد رفع الأسعار حسب دخلها الشهري.

وقدرت اللجنة أن هذه الأسر ستتحمل عبئا مقداره 6 دنانير شهريا نتيجة رفع سعر الخبز بالإضافة إلى عبء يتراوح مقداره بين 15دينارا و9 دنانير نتيجة إلغاء إعفاءات ضريبة المبيعات ، ومن الجدير بالذكر ان اعتماد آلية إيصال الدعم الى مستحقيه سيحد بشكل كبير من عملية الهدر الكبير في مادة الطحين من قبل ضعاف النفوس بالإضافة الى انها ستضمن ان الأردنيين وحدهم من يستفيدون من الدعم بعكس الإلية الحالية التي تقدم الدعم للجميع من هم على الأراضي الأردنية.

و كان مجلس النواب قد أقر مشروعي قانوني الموازنة العامة للسنة المالية 2018، وموازنة الوحدات الحكومية للعام نفسه، في ختام جلستيه اللتين وتدعم الحكومة الخبز بواقع 200 مليون دينار لضمان استمرار أسعار الخبز عند مستوى 16 قرشا للكيلو لحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة، حيث تستورد القمح ضمن عطاءات شهرية وتخزنها في الصوامع وتقول الحكومة إن الإعفاءات من ضريبة المبيعات للمواد والسلع تناهز 3.3 مليار دينار، وهي في نظر الحكومة وصندوق النقد تشوهات وخلل يجب معالجته.