الحكومة سترفع أسعار الملح والزعتر

أكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، اليوم الاربعاء، أن المواد الغذائية المستهدفة برفع الضريبة عليها هي أغلب المواد المصنعة محليا.

وقال الحاج توفيق إن سلعا غذائية اساسية ستطالها الزيادة الضريبية بنسب ما بين 4 -6 %، مثل الالبان والاجبان ومشتقاتها؛ الاجبان المصنعة، الحلاوة، الطحينية، المعلبات ومعلبات البقوليات، الزعتر، التمور، معجون البندورة، الملح.

وهاجم نقيب تجار المواد الغذائية تصريح وزير المالية عمر ملحس بأن المواد التي ستطالها الزيادة الضريبية هي غير ضرورية، مشيرا الى ان هذه المواد هي قوت الفقراء، ولا يخلو بيت منها، مستشهدا بان هذه المواد تشكل المكون الرئيسي لطرود الخير التي توزع على الفقراء.

وأكد أن مصادر حكومية ونيابية رفضت تزويد النقابة بقوائم رسمية بالمواد التي ستطالها الزيادة الضريبية، مشيرا الى ان الاخفاء المتعمد لهذه القوائم غير مبرر، مبينا انه لا توجد أي مادة غذائية مدعومة من قبل الحكومة سوى الطحين.

وقال إن الزيادة الضريبية هذه تشكل ضربة موجعة للصناعة الوطنية في وقت تحتاج فيه الى الدعم، مضيفا انها ستتسبب بالركود وتخفيض السيولة في السوق المحلي، وتراجع القدرة الشرائية للمواطن.

واضاف ان عام 2018 سيكون عاما صعبا على الاردنيين، خصوصا مع تدرج الغاء الاعفاءات للسلع والخدمات التي ابلغت عنها الحكومة.

وبحسب بيانات غير رسمية، يتجاوز عدد السلع والمنتجات التي يطالها زيادة ضريبة المبيعات 500 منتج وسلعة.

وتشكل الضريبة العامة على المبيعات نحو 61% من إجمالي الإيرادات الضريبية بحسب أرقام موازنة العام الحالي، فيما تستحوذ الضريبة على الدخل والأرباح 30% من إجمالي الإيرادات، و9% للضرائب الأخرى.