اليابان تحول الدفعة الثانية من قرض ميسر للاردن

 كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) عن تحويل الدفعة الثانية من القرض الميسر "قرض دعم سياسات التنمية لتعزيز الوضع المالي وبيئة الأعمال ودعم الخدمات العامة في الأردن" والمخصص لدعم الموازنة العامة وقيمته 20 بليون ين ياباني (تقريباً 170 مليون دولار أميركي). 

ويبلغ حجم القرض الإجمالي 30 بليون ين ياباني (تقريباً 250 مليون دولار أميركي)، حيث تم توقيع اتفاقية القرض في 21 كانون الأول (ديسمبر) 2016 وعلى إثره تم تحويل الدفعة الأولى من القرض والبالغة 10 بليون ين ياباني (تقريباً 85 مليون دولار أميركي) بعد بضعة أيام من تاريخ توقيع اتفاقية القرض في عام 2016. ومدة سداد القرض تبلغ 30 سنة، حيث تشكل العشر سنوات الأولى فترة سماح.

وقدم وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب  الفاخوري شكر وتقدير حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية لحكومة وشعب اليابان على الدعم المتواصل للمملكة، مشيدا بالدور الذي تضطلع به الحكومة اليابانية بمختلف مؤسساتها في دعم العديد من البرامج ذات الأولوية التنموية في المملكة.

وأشاد الوزير الفاخوري بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الأردن واليابان والتي تشهد تطوراً مستمراً في شتى المجالات معتبرا تقديم مثل هذا القرض دليل ساطع على رغبة الحكومة اليابانية الجادة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأردن وتفهمها للتحديات التي تمر بها المملكة نتيجة للتداعيات الإقليمية في دول الجوار.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الأردن يولي أهمية كبيرة لعلاقاته الثنائية مع اليابان، مشيراً إلى عمق وتاريخ العلاقات الاستراتيجية التي تربط الجانبين، والسعي الجاد من قبلهما لتعزيز أواصر التقارب من خلال تطوير آليات التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وكان الأردن حصل منذ العام 1999 وحتى العام 2017 على ما يقارب 3ر1 مليار دولار، منها 32ر527 مليون دولار على شكل منح والباقي على شكل قروض ميسرة، بالإضافة إلى المساعدات الفنية المقدمة للأردن من خلال الوكالة اليابانية (جايكا).

وتهدف جايكا من تقديم قروض سياسات التنمية لدعم الموازنة في الأردن إلى دعم الحكومة الأردنية لسد الفجوة التمويلية للموازنة العامة، ودعم أحداث إصلاحات يكون نتيجتها إدارة متطورة وفعالة على أكثر القطاعات أهمية في الأردن مثل قطاع الطاقة والكهرباء وقطاع المياه  والإدارة المالية وإدارة سوق المال والقطاع الصناعي وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.