السفارة الأميركية تدلي بتفاصيل جديدة حول المساعدات للأردن

جاء هذا في رد على استفسارات صحفية حول إذا ما كان هنالك جديد فيما يتعلق بالمساعدات الأميركية للأردن، وذلك على ضوء تصويت الأردن على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير المتعلق برفض قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي والبدء بإجراءت نقل السفارة الأميركية إليها.

ومن جهة ثانية، أكدت مصادر أخرى أنّه 'لا توجد تعليمات جديدة من الإدارة الأميركية للسفارة في عمان بخصوص وقف المساعدات الأميركية للمملكة'.

وعاودت المصادر تأكيد تصريح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت التي قالت سابقا 'لم يتخذ أي قرار في هذا السياق، وتصويت الأمم المتحدة ليس العامل الوحيد الذي ستأخذه واشنطن في الاعتبار عندما يتعلق الأمر بتحديد علاقتها بالدول الأجنبية والدول التي اختارت أن تصوت بطريقة أو بأخرى'.

وكان من المفترض أن يتم في الفترة المقبلة التوقيع على مذكرة تفاهم جديدة لخمس سنوات مقبلة، تقدم من خلالها الولايات المتحدة مساعدات سنوية تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار سنويا، تتوزع على مساعدات اقتصادية وعسكرية.

وكان الرئيس الأميركي ترامب، وجه تحذيرا شديد اللهجة إلى الدول التي ستصوت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدين اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة للاحتلال، متوعدا بوقف التمويل الأميركي لها، منددا بـ'كل تلك الدول التي تأخذ مالنا ثم تصوت ضدنا في مجلس الأمن'، كما كانت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة قد هددت بالأمر نفسه.

وخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، التزمت الولايات المتحدة مع الأردن بتقديم مساعدات سنوية بحجم مليار دولار (اقتصادية وعسكرية) ضمن مذكرة تفاهم بدأت في 2015 وتنتهي العام الحالي، فيما كانت تقدم مساعدات إضافية بلغت العام 2015 حوالي 273 مليون دولار وفي العام 2016 قدرت بـ250 مليون دولار.

وقدمت الولايات المتحدة العام الحالي مساعدات اقتصادية (غير عسكرية) بحجم 812 مليون دولار، وذلك بزيادة تبلغ حوالي 212 مليون دولار على القيمة التأشيرية للمساعدات الاقتصادية الواردة في مذكرة التفاهم.

فيما كان من المفترض أن يكون هناك مبلغ محدد لم يتم الإعلان عنه حتى الآن لتغطية تكاليف ضمانات قروض.

يشار هنا الى أنّ الولايات المتحدة التزمت مع الأردن لمدة 5 سنوات بين 2009 و2014 قدمت خلالها 660 مليون دولار سنويا، كما كانت قد قدمت للأردن ضمانات قروض وصلت الى حوالي 3.75 مليار دولار منها العام 2013 (أثناء رئاسة أوباما)؛ حيث تم تقديم 120 مليون دولار لضمان 1.250 مليار دولار، وفي العام 2014 قدمت 72 مليونا لضمان 1 مليار، وفي 2015 قدمت 221 مليونا لضمان 1.5 مليار دولار.