البنك الدولي يؤيد رفع الدعم عن السلع وتعويض المستحقين

دعا نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حافظ غانم، إلى وضع منظومة عملية في الأردن لتقديم الدعم النقدي للمواطنين الأردنيين المستحقين واللاجئين السوريين في حال رفع الدعم عن السلع.
وأكد غانم، أن دعم اللاجئين السوريين ماليا يجب أن يتم من خلال المجتمع الدولي.
وشدد على ضرورة أن يعمل الأردن على تحديث منظومته للدعم والانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، والاستفادة من التكنولوجيا المتاحة، والخبرات العالمية المطبقة حاليا للوصول إلى مستحقي الدعم الفعليين.
وبين أن دعم أسعار السلع تنتج عنه مشاكل عدة أهمها أن الأغنياء يستفيدون من هذا الدعم أكثر من الفقراء، كما أن ذلك سيحدث خللا في نوعية الاستهلاك بسبب زيادة استهلاك وهدر السلع المدعومة.
ودعا غانم المملكة إلى رفع نسب النمو الاقتصادي المنخفضة نسبيا بسبب الاضطرابات الإقليمية، من خلال زيادة تحفيز الاستثمار، مثنيا على الخطوات الإصلاحية التي تنفذها المملكة حاليا.
وفي هذا الخصوص، قال غانم "إن هذه الإصلاحات مهمة جدا وباتت ملحة على الصعيد العالمي وليس الأردن فحسب، ولاسيما ما يتعلق بالدعم للسلع.
وحول أولويات البنك للعمل مع الأردن خلال هذه المرحلة، قال غانم "إنها تركز على زيادة التنمية الاقتصادية والتشغيل، وأنه تماشيا مع الإصلاحات التي ينفذها الأردن، يبقى تحدي ترجمة هذه الإصلاحات إلى حقيقة ملموسة على الأرض من حيث زيادة نسبة النمو الاقتصادي وإعطاء فرص أكبر للشباب".
وقال "إن البنك وقع مع الأردن اتفاقية تمويل لإصلاح قطاع التعليم في الأردن بقيمة 200 مليون دولار، لأن التعليم يلعب دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية ويعطي الشباب القدرة على انتهاز الفرص المتاحة لهم".
وتتضمن هذه الاتفاقية تقديم قرض ميسر من البنك الدولي بقيمة 147.7 مليون دولار وتمويل غير مسترد (كمنحة) بقيمة 52.3 مليون دولار من خلال آلية التمويل الميسر العالمية التي يديرها البنك الدولي، تمزج مع القرض للمساعدة على تخفيض كلفة الاقتراض؛ حيث تمتد فترة سداد القرض على مدار خمسة وثلاثين عاماً، وتتضمن خمس سنوات فترة سماح، وبسعر فائدة ميسر جدا.
كما بين أن البنك رفع من تمويله إلى الأردن مؤخرا وصولا إلى نحو مليار دولار، بهدف زيادة التنمية الاقتصادية والتشغيل، مع التركيز على التنمية الشاملة التي تفيد جميع الأردنيين على اختلاف طبقاتهم، مؤكدا أن أولويات البنك في دعم القطاعات هذه هي أولويات الحكومة الأردنية التي تتقدم للبنك بمشاريعها التي يقوم البنك بدعمها بناء على ذلك.
ومن القطاعات التي يهتم بها البنك؛ التعليم والصحة والاستثمار في القطاع الخاص.
أما بالنسبة لموقع الأردن في المؤشرات التي يصدرها البنك الدولي، فقال غانم "إن أهم مؤشر بالنسبة للبنك هو تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية (IFC) الذراع الاستثمارية للبنك الدولي؛ حيث تقدم الأردن في آخر نسخة له العام الحالي 15 مرتبة ليحل في المرتبة 103 من بين 190 دولة، متقدما من المرتبة 118 في مؤشر العام الماضي".
وثبت صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عند 2.3 % في نسخة تقرير صدر في تشرين الأول (أكتوبر)، وهي النسبة ذاتها التي جاءت في نسخة التقرير الصادرة في شهر نيسان (ابريل) الماضي.
كما جاءت توقعات النمو للعام المقبل بنسبتي 2.5 % و3 % للعام 2022 في نسختي التقرير.