ارتفاع التخليص على مركبات الهايبرد 24 % خلال 11 شهرا

ارتفع عدد المركبات الهجينة "الهايبرد" المخلص عليها من المنطقة الحرة لصالح السوق المحلية خلال الأحد عشر شهرا الاولى من العام الحالي بنسبة 24.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الحالي وفق احصائيات صادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية.
واظهرت الاحصائيات ارتفاع عدد المركبات الهجينة (الهايبرد) المخلص عليها خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي بمقدار 5.6 ألف مركبة لتصل الى 29.2 ألف مركبة بدلا من 23.5 ألفا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وشكل عدد المركبات الهجينة ما نسبته 48 % من إجمالي ماتم التخليص عليه من مركبات لصالح السوق المحلية خلال الاحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي والبالغة 61.1 الف مركبة.
وأرجع نائب رئيس هئية مستثمري المناطق الحرة الأردنية عطالله الحسبان رمان ارتفاع التخليص على المركبات الهجينة الى سعي المواطنين الاستفادة من قرار اعفاء هذا النوع من ضريبة المبيعات خاصة في ظل عدم صدور قرار حكومي بتمديد هذا الاعفاء.
واوضح الحسبان أن المواطن الاردني في ظل الارتفاعات المتتالية على اسعار المحروقات محليا خصوصا مادة البنزين اصبح يبحث عن المركبات التي تقلل استهلاك الوقود خصوصا المركبات الهجينة.
ودعا الحسبان الحكومة إلى ضرورة الاستمرار في إعفاء هذا النوع من المركبات من ضريبة المبيعات الخاصة ومن اجل تشجيع المواطنين على شراء هذا النوع من المراكبات الذي يعتبر ايضا صديقا للبيئة.
يذكر أن إعفاء سيارات الهايبرد يشمل السيارات التي لا يتجاوز سعة محركها (2500cc) وفرض ضريبة مبيعات خاصة على هذا النوع من المركبات بنسبة 12.5 % بدلا من 40 % والتي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي يتم شطبها وبغض النظر عن سعة محرك السيارات التي يتم شطبها على أن يكون قد مضى على تاريخ صنع السيارة المراد شطبها مدة (10) سنوات فأكثر وعلى أن تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها أو أقل ووفق آلية الشطب المعتمدة من قبل كل من دائرة الجمارك وإدارة السير ودائرة ضريبة المبيعات سندا لاحكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.
أما المركبات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) التي يتجاوز سعة محركها (2500cc) فتخضع للبند الجمركي (8703) وبضريبة %25 بدلا من 55 % سندا لأحكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994.
وخلصت دراسة حديثة أعدتها النقابة العامة لوكلاء السيارات وقطع الغيار إلى أن رفع الجمارك على المركبات الهجینة ذات المحركات الصغیرة (أقل من 2.5 لتر) يفقد الخزينة ما یقارب 14 مليون دينار من وارداتها.
وبينت الدراسة،  اخيرا أن رفع الجمارك على المركبات الهجينة سيلحق خسائر مباشرة بالحكومة؛ حيث سينخفض الدخل نتيجة تأثر ثقة المستهلك وعزوفه عن الشراء، أو تأجيله، كما سيؤدي ذلك إلى ارتفاع قیمة الفاتورة النفطیة الوطنیة، جراء تحول اتجاه المستهلك نحو السيارات السائرة بالبنزين.
وأضافت الدراسة أن من بين الخسائر الانخفاض في ضریبة الدخل من الموزعین والتجار جراء انحسار أعمالهم، ناهيك عن زیادة نسبة البطالة جراء تراجع الأعمال عند الوكلاء والتجار والصناعات الداعمة، مثل التخليص والصيانة والقطع.
وطالب ممثل قطاع السيارات في غرفة تجارة الاردن سلامة الجبالي الحكومة ضرورة اتخاذ قرار بتمديد قرار شطب واستبدال واعفاء مركبات (الهايبرد) من الضريبة الخاصة على المبيعات.
وقال "ان غرفة تجارة الاردن خاطبت المؤسسات الوطنية المعنية من وزارة البيئة والطاقة والصناعة والتجارة والنقل من اجل تمديد العمل باعفاء مركبات (الهايبرد) حتى نهاية العام المقبل".
وبين الجبالي أن الغرفة عقدت الاسبوع الماضي اجتماعا مع الجهات المعنية بالمركبات من القطاع الخاص حيث تم التركيز على اهمية تمديد الاعفاءات الممنوحة لهذا النوع من المركبات من اجل تشجيع المواطنين للتوجه الى استخدامها كونها صديقة للبيئة وتقلل صرف الوقود وتسهم في تحديث اسطول النقل بالمملكة.
وكانت الحكومة اتخذت قرار إعفاءات المركبات الهجينة في شهر حزيران (يونيو) من العام 2012 باستثناء السيارات التي كانت موجودة داخل أراضي المملكة بما فيها المناطق الحرة قبل اتخاذ القرار أو التي يثبت لدى دائرة الجمارك أنه تم شحنها قبل تاريخ صدور هذا القرار أو التي تم فتح الاعتماد المستندي أو حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار.