بحث متطلبات إنجاح مشروع اللامركزية

استضافت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اجتماع اللجنة الوزارية للامركزية التي يترأسها وزير الداخلية غالب الزعبي مع رؤساء مجالس المحافظات.
وحضر وزير التخطيط والتعاون الدولي، عماد نجيب الفاخوري، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، الاجتماع، ورؤساء مجالس المحافظات في المملكة والأمناء العامون للوزارات المعنية.
وأكد وزير الداخلية غالب الزعبي، أن هذا الاجتماع مع رؤساء المجالس للمحافظات يعد صفارة البداية لبدء انطلاق العمل على المشاريع والخطط وتحقيق الأهداف؛ حيث إن الأدوار المناطة برؤساء المجالس لتحقيق التنمية الشاملة في محافظاتهم تستند للتشريعات المعنية لترجمة أهداف وتطلعات المجتمع المحلي.
وأكد أهمية إنجاح هذه التجربة الحديثة، مشيرا الى استمرار العمل على توفير الأدوات اللوجستية والدعم، مبينا ضرورة الالتزام الثابت بشمولية الإصلاح ضمن نهج تدريجي توافقي كما يتطلع إليه جلالة الملك عبد الله الثاني.
واعتبر الوزير الزعبي، مشروع اللامركزية، نقطة مضيئة في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، وذلك كونه سيربط المواطن بحكومته عبر سياسات وبرامج يشارك المواطن في صياغتها وصناعتها وفقا لاحتياجاته وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة لجميع محافظات المملكة، تجسيدا لمفهوم توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي "إن اللجنة استمعت الى احتياجات رؤساء مجالس المحافظات ومتطلباتهم لإنجاح تجربة اللامركزية التي تستند الى رؤية ملكية ثاقبة لتعزيز المشاركة الشعبية في مسيرة الإصلاح السياسي".
وأضاف أن الاجتماع هدف الى التركيز على متطلبات إنجاح مشروع اللامركزية في العام 2018، فيما يخص إعداد الخطة الاستراتيجية التنفيذية التنموية لكل محافظة والتي تستند الى إنجاز دليل احتياجات البلديات ودليل احتياجات المحافظة لتكون الأساس لتنفيذ خطط التنمية لكل المحافظات ووضع الموازنات المستقبلية لكل محافظة. كما يأتي الاجتماع في سياق عملية التخطيط التشاركي في مختلف قضايا الشأن التنموي ما بين المركز والمحافظات، وبهدف بناء شراكة وتكاملية وتنسيق في الجهود التنموية، وبما ينسجم مع دور مجالس المحافظات التنموي في قانون اللامركزية.
وتم خلال الاجتماع، استعراض الإطار الوطني للتنمية من خلال الخطط التنموية الوطنية مختلف الخطط والبرامج الوطنية التي تعمل عليها الحكومة، وهي وثيقة الأردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي 2016-2019 للحكومة والذي يتم العمل على تحديثه ليغطي الأعوام 2018-2020 والذي سيتضمن مخرجات خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022 وأجندة التنمية المستدامة 2030 والبرامج التنموية للمحافظات 2017-2019 والبرنامج التنموي لمناطق البادية الأردنية للأعوام (2017-2019)، وتم تزويد المشاركين بتفاصيل الخطط التنموية، إضافة الى تفاصيل الخريطة الاستثمارية للمحافظات، ودراسات الجدوى الاقتصادية للفرص الاستثمارية في المحافظات ومسودة إعداد دليل الاحتياجات، ومسودة دليل إعداد الخطط الاستراتيجية التنفيذية للمحافظات، إضافة الى تفاصيل خطة الاستجابة للأزمة السورية 2017-2019.
وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس موسى المعايطة، أن دور الوزارة العمل على تنسيق احتياجات مجالس المحافظات ضمن محور التوعية؛ حيث ستعمل الوزارة ضمن اللجنة الوزارية للامركزية على دعم مجالس المحافظات التي ستعمل بشكل تكاملي مع المجالس التنفيذية ووفق التشريعات والأدوار المحددة والتدرج في تجربة اللامركزية.