قالت رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي، سهير العلي، إن موجودات الصندوق بلغت حتى نهاية الشهر الماضي ٩ مليارات و ١٦١ مليون دينار، بدخل بلغ ٣٣٩ مليون دينار.
وخلال مناقشات مشروعي قانون الموازنة العامة الوحدات الحكومية المستقلة لعام ٢٠١٨، مع اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، نوهت العلي إلى أن التحدي الأساسي لصندوق الاستثمار ارتباطه بسوق عمان المالي ارتفاعا وانخفاضا، خصوصا أن الصندوق يستثمر بما مجموعهه مليار و٩٠٠ مليون في السوق بنسبة تتجاوز ١١ % في السوق المالي بشكل عام.
وطمأنت العلي الأردنيين على أموالهم مشيرة إلى أنها أمانة في أعناقهم وأن استثمارات الصندوق قليلة المخاطر وذات عوائد مرتفعة.
وأوضحت أن الصندوق يعمل مع الحكومة بعدة مشريع على نظام التأجير التمويلي، كربط محافظتي الزرقاء والعاصمة بالباص السريع بتكلفة ١٤٠ مليون دينار، اضافة إلى مشاريع أخرى كالمدارس والمستشفيات.
ولفتت إلى أن الصندوق يرصد ٤٠٠ مليون دينار للاستثمارات الحكومية لم يسحب منهم إلا حوالي ٢٠ مليون دينار.
وأكدت العلي أن الصندوق وضع سقفا لرواتب موظفيه والشركات التابعة له عند ألفي دينار حسب فئاتهم.
من جهته، دعا رئيس اللجنة المالية، أحمد الصفدي الصندوق إلى الاستثمار العقاري مع الحكومة خصوصا أن هناك الكثير من المؤسسات والوزارات والمديريات التابعة لها تستأجر مبان بمبالغ مرتفعة، للتخلص من الايجارات والمساهمة بزيادة أموال الصندوق.
وحذر النائب رياض العزام في مداخله له، من "التنفيعات" الحكومية خلال التعامل بأموال صندوق الضمان بالاضافة إلى مخاوف من اتكال الحكومة على الاستثمار بالأموال والتوسع بالمديونية، لكن العلي أكدت أن الصندوق يضع كل هذه الملاحظات ضمن خطة عمله.
المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟
الهميسات للنواب: مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لا تسمن ولا تغني من جوع
النعيمات: كيف لرئيس ديوان المحاسبة مراقبة رئيس وزراء عينه دون مقابلة؟
المعايطة: انضمام المملكة في برنامج الدخول العالمي للولايات المتحدة سيكون له أبعاد سياحية إيجابية كبيرة للأردن
محافظة البلقاء تحتفل باليوم العالمي للتطوع وتُكرّم جامعة عمّان الأهلية
موافقة أوروبية على مساعدة مالية للأردن بقيمة 500 مليون يورو
مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة
صندوق النقد: الأردن يستهدف تعزيز إيرادات موازنة 2026 بنسبة 0.9% من الناتج المحلي
