تسديد فواتير بقيمة 426 مليون دينار عبر‘‘اي فواتيركم‘‘ في شهر

أظهرت آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الاردني أن المواطنين سدّدوا فواتير لخدمات تتبع مؤسسات في القطاعين العام والخاص عبر نظام عرض وتسديد الفواتير إلكترونيا "اي – فواتيركم" بقيمة بلغت 426 مليون دينار، وذلك خلال شهر تشرين الثاني " نوفمبر" الماضي.
وذكر التقرير الشهري لنظام "اي – فواتيركم" المنشور مؤخرا على موقع البنك المركزي الاردني أن قيمة الفواتير المسددة عبر " اي فواتيركم" خلال شهر تشرين الثاني " نوفمبر" الماضي قد تضاعفت اكثر من 3 مرات، وذلك لدى المقارنة بقيمة الفواتير المسددة عبر النظام خلال نفس الشهر من العام الماضي عندما بلغت قرابة 118.5 مليون دينار.
ووفقا للتقرير بلغ عدد الفواتير التي جرى سدادها عبر "اي فواتيركم" خلال شهر تشرين الثاني " نوفمبر" الماضي حوالي 458 الف فاتورة تتبع مؤسسات وجهات مفوترة متعددة تتوزع بين قطاعات الاتصالات والكهرباء والمياه والخمات والتعليم وغيرها من القطاعات.
وزاد عدد الفواتير التي جرى تسديدها عبر " اي فواتيركم" في شهر تشرين الثاني الماضي بحوالي الضعفين وذلك لدى المقارنة بعدد الفواتير المسددة عبر النظام خلال نفس الشهر من العام الماضي حيث بلغت وقتذاك قرابة 221 الف فاتورة.
ونظام "اي فواتيركم" الذي يشرف عليه البنك المركزي الأردني وتنفذه شركة "مدفوعاتكم" المتخصصة في مضمار الدفع الإلكتروني هو عبارة عن نظام يربط البنوك العاملة في المملكة مع الجهات المفوترة، ويمكّن المواطن من استعراض ومعرفة قيمة فواتيره لدى الجهات المفوترة وسدادها إلكترونيا عبر قنوات عدة منها الصراف الآلي والإنترنت والمصرف أو من خلال الدفع عبر جهاز الهاتف الخلوي.
وببساطة، يهدف النظام إلى ربط البنوك مع الجهات المفوترة (شركات الكهرباء، المياه، الاتصالات) لتسهيل عملية الاستفسار عن قيمة الفواتير وسدادها من خلال قنوات إلكترونية متاحة على مدار الساعة بكل سهولة وأمان.
الى ذلك، ذكر التقرير بان نظام "اي فواتيركم" شهد تسديد حوالي 6.4 مليون فاتورة منذ بداية انطلاقة النظام في صيف العام 2014 وحتى نهاية الشهر الماضي وبقيمة اجمالية بلغت حوالي 3.5 مليار دينار.
وقال التقرير إن "107 جهات من القطاعين العام والخاص ومن مختلف القطاعات الاقتصادية أصبحت اليوم مربوطة على نظام "اي فواتيركم" وذلك حتى نهاية الشهر الماضي، لتمكن المواطنين من سداد فواتير عشرات الخدمات التي تتبع هذه الجهات المربوطة على النظام".
وبحسب التقرير تتوزع هذه الجهات المفوترة المربوطة على النظام بين شركات اتصالات، ومؤسسات حكومية، وجامعات، وشركات كهرباء، ومياه، ونقابات وجمعيات وغيرها من الجهات.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن العمل يجري على قدم وساق لربط حوالي 21 جهة ومفوترا جديدا على النظام الذي يتوقع له النمو والاستخدام المتزايد في السنوات المقبلة.