آخر الأخبار
  الامن العام يحذر مجدداً من هذه المدافئ   السلامي: لا يمكن مؤاخذة أبو ليلى أو غيره على الأخطاء   حسان للنشامى: رائعون ومبدعون صنعتم أجمل نهائي عربي   البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب   علي علوان يحصد لقب هداف كأس العرب 2025   الملك للنشامى: رفعتوا راسنا   الملكة: فخورون بالنشامى، أداء مميز طوال البطولة!   منتخب النشامى وصيفاً لكأس العرب 2025 بعد مواجهة مثيرة مع المغرب   الشوط الثاني: النشامى والمغرب ( 3-2 ) للمغرب .. تحديث مستمر   تحذير صادر عن "إدارة السير" للأردنيين بشأن المواكب   تحذير صادر عن مدير مركز الحسين للسرطان للأردنيين   رئيس وزراء قطر: اجتماع وشيك للوسطاء بشأن اتفاق غزة   أبو الغيط: الأردن في قلب الاحداث ودبلوماسيته نشطة للغاية   النائب الهميسات يوجه سؤالاً للحكومة بخصوص مديرة المواصفات والمقاييس   الحكومة الاردنية ستنظر برفع الرواتب بموازنة عام 2027   الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم   عثمان القريني يكشف عن موعد مباراة الاردن والمغرب وحقيقة تغير موعدها   تفاصل حالة الطقس في المملكة حتى السبت   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر حلحول- الخليل بالأردن   وزير البيئة: بدء إعداد البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

في هذا التوقيت .. تصريح للملقي يثير غضب الأردنيين !

{clean_title}

أكد رئيس الوزراء هاني الملقي خلال خلال لقاء جمعه اليوم (السبت)، بأعضاء مجلس محافظة الكرك في دار المحافظة أن المصطلح 'خزانة الدولة' هو ذاته 'جيب المواطن'.

ولفت الملقي خلال اللقاء الى ان من الواجب الانتباه الى الوضع الاقتصادي والمحافظة عليه، مشيرا في الوقت نفسه الى ان الحكومة خصصت مبلغ 171 مليون دينار كدعم في موازنة العام 2018.

واوضح رئيس الوزراء انه غير معترض على فكرة دعم العائلات التي تمتلك اكثر من سيارتين، ولم يعرض فكرة دعم جميع الأردنيين.

وأشار الملقي الى ان الدعم سبيلغ 250 مليون في العام 2019، وان الحكومة تأمل ان يخرج الوضع الاقتصادي من عنق الزجاجة في منتصف ذلك العام، مؤكدا على تقصير الحكومة بشكل كبير في المحافظة على الاستقرار المالي للملكة الأردنية.

في السياق ذاته، قال الملقي ان هذه الحكومة وضحت اننا امام طريقين، اما خداع المواطن بقول الدنيا 'قمرة وربيع'، او اعلامه حقيقة مشاكلنا الاقتصادية.

 

وأوضح أن نسبة الدين ارتفعت خلال العوام الخمسة الماضية من 65 في المئة من الناتج المحلي، وصولا الى 95، وهذا يعني اننا امام مشكلة، مشيرا الى أن استمرار الارتفاع ووصول نسبة الدين الى الناتج المحلي الى 100 في المئة، سيؤدي الى عدم القدرة على السداد ورفض اي جهة منحنا قروض مستقبلية.