40 الف مخالفة بحق المركبات الحكومية خلال 8 سنوات

بلغ عدد المخالفات المرتكبة من قبل السيارات الحكومية المخالفات منذ عام 2008 ــ 2016 حوالى اربعين الف .

ووفق حملات تفتيشية على المركبات الحكومية بالتعاون مع مديرية الأمن العام بلغت المركبات المخالفة 3598 مركبة في عام 2008، و11036 مركبة في عام 2009، و8885 مركبة في عام 2010، و7415 مركبة في عام 2011، في حين بلغت المركبات المخالفة في عام 2012 ما مجموعه 5106 مركبة واما المخالفة عام 2013 فقد بلغت 1338 مركبة واما في عام 2014 1366 مركبة ووصلت 778 مخالفة عام 2015.

ووفق التقرير فان العام الحالي وحتى نهاية العام 2016 من قبل السيارات الحكومية، ما مجموعه 539 مخالفة، تركزت على استخدام المركبة لأغراض شخصية خارج أوقات الدوام الرسمي بمعدل 94 مخالفة بنسبة، تلتها مخالفة الوقوف أمام المحلات التجارية بمعدل 48 مخالفة .

وبحسب ما يكشفه التقرير الرقابي الخامس والستون لديوان المحاسبة 2016، فإن معدل مخالفة الوقوف في منطقة سكنية لفترات طويلة بلغ 39 مخالفة، مقابل 19 مخالفة لأمر حركة مفتوح غير محدد .

ووفق التقرير، بلغ عدد السيارات الحكومية العاملة 'لوحة حمراء' بموجب سجلات دائرة الترخيص 14953 سيارة وآلية، مقابل 2286 سيارة وآلية حكومية تحمل لوحة بيضاء، في حين أن عدد المركبات الحكومية التي يزيد تاريخ صنعها على خمسة أعوام 13336 سيارة وآلية بنسبة 89% من إجمالي عدد السيارات ، بالمقابل، بلغ عدد مركبات الركوب الصغيرة 3179 مركبة بنسبة 21% من إجمالي عدد المركبات، فيما بلغ عدد المركبات ذات النقل المشترك 4346 مركبة مشكلة ما نسبته 29% من إجمالي عدد المركبات. 

ومن بين المخالفات المرتكبة من قبل السيارات الحكومية 2016، تتمثل بتحميل أشخاص غير موظفين، ورخصة اقتناء المركبة أو السائق منتهية، وعدم الامتثال لإشارة شرطي المرور، وعدم وسم المركبة باسم الدائرة، ومبيت المركبة في منطقة سكنية، إضافة لقيادة المركبة من شخص غير مخول. 

أما على صعيد الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة المستقلة، فبلغت مخالفات وزارة الشؤون البلدية والبلديات 124 مخالفة، تلتها وزارة الداخلية 26 مخالفة، وأمانة عمان الكبرى 98 مخالفة، ودائرة الجمارك الأردنية 11 مخالفة، وسلطة المياه 60 مخالفة، ولم تسجل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خلال العام 2016 أية مخالفة ، و سجلت وزارة الأشغال العامة والإسكان 15 مخالفة، ووزارة التربية والتعليم 18 مخالفة، و7 مخالفات سجلتها وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الزراعة 16 مخالفة، ووزارة الصحة 22 مخالفة.

ويذكر التقرير، تدني عدد الحملات التفتيشية على السيارات المخالفة التي نظمها الديوان خلال العام 2016؛ إذ بلغت 24 حالة فقط، نتيجة لقيام الحكومة باتخاذ قرارات تنظيمية تضبط عملية استخدام المركبات الحكومية، وتطبيق نظام المركبات الحكومية رقم 20 لسنة 2011، ومباشرة عدد من الدوائر والمؤسسات العامة بتطبيق نظام التتبع الالكتروني الخاص بها، إضافة لربط ما نسبته 25% من المركبات الحكومية على نظام التتبع في وزارة النقل وديوان المحاسبة .

من جهة اخرى أكد تقرير ديوان المحاسبة أن عدد المخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة في مراقبة السيارات الحكومية في الجولات التفتيشية في مختلف المحافظات والمناطق في المملكة فقد تم تسجيل 213 مخالفة لاستخدام هذه المركبات لأغراض شخصية، و87 مخالفة الوقوف أمام محلات تجارية، و56 مخالفة للوقوف بمناطق سكنية، و65 مخالفة تحميل أشخاص غير موظفين، و237 مخالفة عدم وسوم المركبة على الإدارة التي تتبعها، و7 مخالفات بعدم الامتثال لإشارة شرطي المرور. وتدور أنواع المضبوطات في ديوان المحاسبة حول أسطول السيارات الحكومية من خلال حملات أسبوعية عشوائية تجري في مختلف أنحاء المملكة، وتركز على مداخل المدن، والطرق الرئيسية، والمتنزهات السياحية، ومراكز التسوق الكبرى، وتشمل ضبط مخالفات اقتناء مركبات حكومية من قبل مسؤولين وتقاضي بدل تنقلات في الوقت ذاته، وهو ما شكل مخالفة صريحة رصدتها 'الوحدة الخاصة' بمراقبة السيارات الحكومية في ديوان المحاسبة، تركزت في استخدام السيارة لأغراض شخصية، وخارج أوقات الدوام الرسمي، والسير دون أمر حركة، أو كتابة أمر حركة مفتوح، وتحميل أشخاص ليس لهم صفة رسمية، ومبيت السيارات في أحياء سكنية .

من جانب اخر وبلغت نفقات السيارات الحكومية والهيئات المستقلة (صيانة ومحروقات) 40 مليون دينار خلال العام قبل الماضي، تكلفة المحروقات للسيارات الحكومية بلغت ما يقارب 31 مليون دينار لمجموع سياراتها البالغة 20 إلف سيارة .

الى ذلك قررت الحكومة سابقا إدخال خدمة مراقبة 35 ألف سيارة حكومية عن طريق الأقمار الصناعية بإطلاق خدمة التتبع الآلي 'جي. بي. اس' المستخدم في أكثر الدول تطورا لمتابعة المركبات، ولمواجهة ارتفاع مخالفات السيارات الحكومية على مداخل المدن، والطرق الرئيسة، والمتنزهات السياحية، ومراكز التسوق الكبرى بهدف تخفيف فاتورة الطاقة، خاصة أن تكاليف أسطول السيارات الحكومية العاملة- لوحة حمراء بلغت 19.12 مليون دينار العام الحالي. بموجب سجلات دائرة الترخيص 22343 سيارة وآلية، منها 13538 مركبة تزيد سنة صنعها على 10 سنوات. 

وشدد تعميم وزع على ضرورة أن يتقيد جميع الموظفين من جميع الفئات الوظيفية بما جاء فيه تحت طائلة المسؤولية، وبينت مصادر حكومية ان هذا الاقتراح سيتم المباشرة في تطبيقه ضمن حزمة إجراءات لتخفيف نفقات السيارات الحكومية. 

ويأتي نظام المراقبة عبر الأقمار الصناعية الذي ينتظر المخصصات المالية لمواجهة المخالفات، وكان مجلس الوزراء أصدر تعميما سابقا على جميع موظفي الحكومة بعدم استخدام السيارات الحكومية خارج أوقات الدوام الرسمي، على أن يتم 'تبييت” هذه السيارات في مقرات الوزارات والمؤسسات الحكومية، عقب انتهاء الدوام الفعلية