مقدار الزيادة على فواتير الكهرباء

تشير بيانات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إلى أن مقدار الزيادة في قيم استهلاك الكهرباء بعد فرض الزيادة أخيرا في بند فرق أسعار الوقود تتراوح بين 1.2 دينار و 4 دنانير شهريا، بحسب الشريحة الإستهلاكية، في ظل إعفاء الشريحة الاستهلاكية الدنيا.
وقرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الخميس الماضي رفع قيمة بند فرق أسعار الوقود على كافة القطاعات والشرائح في فواتير الكهرباء الصادرة في الشهر الحالي بمقدار 4 فلسات/كيلو واط ساعة، ضمن الخانة المخصصة لهذه الغاية في فاتورة الكهرباء التي تصدر للمستهلك، بدلا من "صفر" حاليا.
وفيما أعفت الحكومة الشريحة الاستهلاكية الدنيا 1 إلى 160 كيلوواط ساعة فما دون، من زيادة مقدارها 0.64 دينار/شهريا، تخضع الشريحة الثانية، ذات استهلاك 161-300 كيلوواط ساعة فما دون، إلى زيادة مقدارها 1.2 دينار شهريا لتصبح قيمة استهلاك هذه الشريحة 16.56 بدلا من 13.36، تليها الشريحة الاستهلاكية 301 إلى 500 كيلوواط ساعة فما دون ومقدرا الزيادة في قيمة الاستهلاك الشهري 2 دينار، لترتفع قيمة الاستهلاك بعد التعديل إلى 34.65 دينار بدلا من 32.56 دينار.
أما الشريحة الاستهلاكية من 501 إلى 600 كيلوواط فما دون، ستبلغ قيمة الزيادة عليها 2.4 دينار لتبلغ قيمة الاستهلاك بعد التعديل 46.36 دينار، بدلا من 43.96 دينار قبله.
أما شريحة 601 إلى 750 كيلو واط، فتخضع بموجب القرار إلى زيادة مقدارها 3 دنانير شهريا لتصبح قيمة الاستهلاك بعد التعديل 70.66 دينار من 67.66 دينار، تليها شريحة 751 إلى 1000 كيلو واط ومقدار الزيادة 4 دنانير شهريا بحيث تصبح 118.66 دينار بدلا من 114.66 دينار قبل قرار الرفع.
وتتبع الهيئة آلية لتفعيل بند فرق أسعار الوقود منذ شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2016 تبين أن قيمة بند فرق أسعار الوقود بالفاتورة الشهرية متغيرة شهريا صعوداً أو هبوطا حسب كلفة أسعار سلة الوقود فوق سعر استرشادي للنفط الخام 55 دولارا للبرميل.
كما بينت الهيئة أن معدل أسعار نفط خام برنت للأشهر (أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني) من العام الحالي سجل ارتفاعا ملحوظا وبلغ حوالي 67ر58 دولار للبرميل متجاوزا المعدل التأشيري الوارد في آلية تفعيل بند فرق أسعار الوقود في التعرفة الكهربائية البالغ 55 دولارا للبرميل.
وبحسب إحصاءات وزارة الطاقة والثروة المعدنية فقد ارتفع الطلب على الكهرباء في الأردن بنسبة 3 % في العام 2016، في وقت سجل فيه القطاع المنزلي أعلى نسبة نمو بلغت 7 %، تلاه إنارة الشوارع بنسبة بلغت 4 %.
ومن حيث نسب الاستهلاك استحوذ القطاع المنزلي على 45 % من إجمالي استهلاك الكهرباء في المملكة تلاه القطاع الصناعي بنسبة 23 %، ثم التجاري 15 %، ثم ضخ المياه 15 % ثم انارة الشوارع 2 %.