تراجع النفقات المقدرة لوزارة النقل 12.7%

قدر مشروع موازنة العام 2018 إجمالي النفقات الجارية والرأسالمية لوزارة النقل بنحو 57.019 مليون دينار مقارنة مع مقدر للعام 2017 بلغت قيمته نحو 65.377 مليون دينار.
وتراجعت قيمة النفقات الجارية والرأسمالية للعام 2018 بنحو 12.7 % مقارنة مع العام 2017.
وتوزعت هذه النفقات ما بين نفقات جارية مقدر قيمتها للعام 2018 بنحو 3.122 مليون دينار مقارنة مع نفقات جارية للعام 2017 بلغت نحو 3.297 مليون دينار، ونفقات رأسمالية قدرت قيمتها بنحو 53.897 مليون دينار للعام 2018، مقارنة مع النفقات الرأسمالية للعام 2017 قدرت بنحو 62.080 مليون دينار.
وبحسب مشروع قانون الموازنة، فقد تم رصد 56.284 مليون دينار مخصصات برنامج تطوير قطاع النقل للعام 2018، مقارنة مع 64.627 مليون دينار للعام 2017.
كما تم رصد 4 ملايين دينار لإنشاء شبكة سكك حديدية وطنية والربط مع سكة حديد العقبة للعام 2018، مقارنة مع 10.3 ملايين دينار للعام 2017.
وبينت موازنة النقل العام تخصيص 6.7 ملايين دينار لدعم مشاريع هيئة تنظيم قطاع النقل البري، وكذلك رصد مبلغ 19.7 مليون دينار للربط بين عمان والزرقاء حافلات التردد السريع، وتم رصد مبلغ 524 ألف دينار لوحدة إدارة المشاريع في النقل.
كما رصدت موازنة العام 2018 لوزارة النقل 110 ملايين دينار لإعادة تأهيل المدرج والممرات الجانبية في مطار عمان المدني (شركة المطارات الأردنية).
وخصصت وزارة النقل لمشروع توسعة وإعادة تأهيل قاعة المغادرين والقادمين في مطار عمان المدني لصالح (شركة المطارات الأردنية) 500 ألف دينار. ورصدت موازنة 2018 لإعادة تأهيل المدرج الشمالي لمطار الملكة علياء الدولي 1.225 مليون دينار، فيما رصدت الموازنة لشركة ﺍﻟمطارات ﺍلأﺭﺩﻧﻴﺔ مطار الملكة علياء الدولي 900 ألف دينار.
ومن ناحية أخرى، تم رصد 750 ألف دينار لمشروع تتبع المركبات الحكومية.
وفيما يتعلق بمشروع الميناء البري والمركز اللوجستي عمان الماضونة، خصصت مقدراته للعام 2018 بنحو 100 ألف دينار، وقدر ما يقارب 70 ألف دينار لتطوير بنك المعلومات لقطاع النقل العام.
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ تطوير النقل للعام 2018 ما مقداره 748 ألف دينار، ورصد لمشروع النظام المتكامل لدفع الأجور عن طريق البطاقات الذكية 750 ألف دينار، ولمشروع تطوير البنية التحتية للنقل العام خصص مقدر بنحو 4.17 مليون دينار للعام المقبل.
ويشار إلى أن مهام وزارة النقل تتمحور حول وضع السياسة العامة للنقل والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، علاوة على إعداد البحوث والدراسات اللازمة لتطوير القطاع وإصدار النشرات والتقارير الدورية عن الأنشطة، وإجراء التحقيقات والدراسات اللازمة في حوادث النقل ومجالاته المختلفة.