توقع ارتفاع إيرادات ‘‘كهرباء السمرا‘‘ 4.4 % العام المقبل

قدر مشروع موازنة الوحدات الحكومية، ارتفاع إجمالي إيرادات شركة السمرا لتوليد الكهرباء العام المقبل بنسبة 4.4 %.
وبحسب مشروع الموازنة، فإن إجمالي الإيرادات المقدرة للعام المقبل يقدر بنحو 84.7 مليون دينار مقارنة مع نحو 81.1 مليون دينار مقدرة عن العام الحالي.
وتتحصل هذه الإيرادات وفقا للمشروع من عوائد بيع الكهرباء وبمقدار 84.5 مليون دينار العام المقبل مقارنة بنحو 81 مليون دينار مقدرة العام الحالي.
ويضاف إلى هذه الإيرادات عوائد متفرقة بمقدار 150 ألف دينار، وهي القيمة ذاتها المقدرة للعام الحالي.
وتشتمل أهم الأهداف الاستراتيجية للشركة على زيادة طاقتها الإنتاجية بمقدرا 75 ميغاواط بنهاية العام الحالي من خلال استكمال تنفيذ عطاء الوحدة البخارية الرابعة بنهاية العام، كما تستهدف زيادة إيراداتها بما يضمن تحسين مؤشرات الربح التشغيلي، والمحافظة على توافرية الوحدات التوليدية العاملة وفقا للمعايير المطلوبة.
وتعمل الوحدات التوليدية في الشركة حاليا باستخدام الغاز الطبيعي المستورد إلى المملكة عن طريق العقبة، ثم باستخدام الديزل كوقود بديل في حالات نادرة جدا، وأن استهلاك المحطة من الغاز يختلف وفقا لمستوى الأحمال الكهربائية المسجلة في المملكة.
كما تسعى الشركة إلى استكمال أتمتة عملياتها وتحديث عملياتها المالية والإدارية والصيانة والأرشفة، إضافة إلى تطوير الأداء المؤسسي، والحصول على شهادات التميز وإدامتها من هيئات محلية ودولية وخدمة المجتمع المدني.
وتعد "السمرا" الشركة الكبرى بين شركات توليد الكهرباء، وبلغت طاقتها الإنتاجية المصدرة الى النظام الكهربائي للعام الماضي 7.194 غيغاواط تمثل حوالي 36 % من احتياج المملكة للطاقة الكهربائية.
وتقوم الشركة اعتبارا من العام 2015 بتشغيل وصيانة مشاريع الخلايا الشمسية في منطقة الأزرق بقدرة بلغت 5 ميغاواط؛ حيث تهدف هذ المشاريع إلى توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وتغذيتها للشبكة الكهربائية، فيما تستعد لتشغيل محطة رياح معان بقدرة 80 ميغاواط اعتبار من العام المقبل؛ إذ تم تكليف الشركة من قبل الحكومة بإدارة وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة التي تنفذها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، والمقدرة استطاعتها بنحو 205.17 ميغاواط. وستتولى الشركة كذلك إدارة وتشغيل محطة القويرة بقدرة 105 ميغاواط؛ حيث ستدخل التشغيل التجاري بداية العام المقبل، ليتم تنفيذها أيضا من خلال المنحة الخليجية التي حصلت عليها الحكومة من صندوق أبوظبي للتنمية.