الإحتلال يرضخ للضغط الاردني و يعلن استبدال سفيرته في عمان .. و هذا ما سيحصل لقاتل الاردنيين "تفاصيل"

-ما زالت لعبة عضّ الأيادي بين عمّان وتل أبيب مُستمرّة عقب قيام حارس السفارة الإسرائيليّة في الأردن، في شهر تموز (يوليو) الماضي بقتل مُواطنين أردنيين، وأفادت مصادر رفيعة المُستوى في تل أبيب أمس أنّ الحكومة الإسرائيليّة رضخت للمطلب الأردنيّ وقررت تعيين سفير جديد في الأردن في مسعى إلى تهدئة غضب عمان إثر حادثة السفارة الشهيرة، عندما أطلق أحد حراس السفارة الإسرائيليّة النار على مواطنين أردنيين في تموز الماضي.

ولكن على الرغم من هذه الخطوة، تابعت المصادر عينها قائلةً إنّ تل أبيب لم تلبِّ الطلب الأردنيّ بفتح تحقيقٍ مع الحارس، الذي ادعى أنّه تصرف دفاعًا عن النفس، بل تمّت صفقة بين الجانبين قضت بترحيل الحارس بصحبة السفيرة الإسرائيلية عينات شلاين بعد يومٍ من الواقعة.

جراء ذلك، ركز الأردن على طلبه تبديل شلاين من أجل فتح السفارة، وهو ما استجابت له إسرائيل بشكلٍ تدريجيٍّ من أجل فتح السفارة، فيما يتوقع ألّا يُحاسب الحارس، لكن فرص استئنافه العمل في الأمن الدبلوماسيّ في الخارج موضع شك بعدما نشر اسمه وصورة له.

وكانت شركة الأخبار الإسرائيليّة (القناة الثانية سابقًا) قد ذكرت في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر أنّ جهاز الأمن العّام (الشاباك الإسرائيليّ) قد أنهى التحقيق في حادث السفارة، ولخّص بتبرير أنّ حارس الأمن أطلاق النار على محمد جواوده الذي طعنه بمفكٍ بعد أنْ علم أنه إسرائيليّ. ووفقا للتقرير، لم يكن هناك شك في أنّ زيف مويال تصرف دفاعًا عن النفس ولا توجد هناك أسبابًا لمحاكمته.

ووفقًا لموقع (تايمز أوف أزرائيل) الإسرائيليّ، في وقت سابق من شهر نوفمبر الجاري، فإنّ تل أبيب أبلغت عمّان بأنّ مشروع المياه لن يتقدّم إلى الأمام حتى يسمح للسفيرة عينات شلاين وموظفيها بالعودة إلى مناصبهم في عمان.

ولكنّ الأردن أعلن رسميًا قبل نحو أنّه لن يسمح بإعادة فتح السفارة الإسرائيليّة حتى تتّم محاكمة الحارس الذي أطلق النار اثنين من المواطنين الأردنيين في يوليو.

في هذا الإطار، أكّد مصدر إسرائيلي مسؤول، طلب عدم نشر اسمه، أنّ شلاين لن تعود، خاصّةً أنّ الأردنيين لا يرغبون في عودتها، وكان هذا عقبة في طريق إصلاح الأمور، بحسب تعبيره.

في السياق عينه، ذكرت القناة العاشرة في التلفزيون العبريّ أنّ إسرائيل أبلغت الأردن بأنّ مشروع المياه لن يتقدّم إلى الأمام حتى يسمح للسفيرة شلاين وموظفيها بالعودة إلى مناصبهم في عمان.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الغد” الأردنية يوم الاثنين من هذا الأسبوع، استنادًا إلى مصادر حكومية مجهولة، فإنّه على إسرائيل الرد على ما إذا كانت ستظل ملتزمة بالمشروع بنهاية كانون الأوّل (ديسمبر) المقبل. ولم يعلق المتحدث باسم وزير التعاون الإقليميّ تساخي هنغبي على التقرير.

وبحسب التقرير تجري حاليًا محادثات سرية جارية بين إسرائيل والأردن حول تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة. وقد تسبب حادث إطلاق النار بالسفارة لانقطاعٍ في المفاوضات حول مشروع "البحر الميت-البحر الأحمر”. علمًا أنّه قبل عدّة أسابيع كان من المفروض أنْ تقوم إسرائيل والأردن باستكمال التفاصيل قبل الدعوة إلى تقديم مناقصاتٍ من شركاتٍ دوليّةٍ للقيام بهذا العمل.
وبحسب القناة العاشرة فقد طالب الأردنيون مواصلة المحادثات عن طريق الهاتف، لكنّ إسرائيل أصرّت على عقد لقاءات وجهًا لوجه وهو ما لن يحدث قبل إعادة فتح السفارة.

ونقل المُراسل السياسيّ في القناة العاشرة بالتلفزيون العبريّ عن ديوان نتنياهو قوله إنّ موقف وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء هو أنّه لا يمكن أنْ يكون لدينا وضع، حيث لا يسمح الأردنيون من جهة بإعادة فتح السفارة، ومن ناحية أخرى نواصل النهوض بالمشاريع التي تهمّهم من جهة أخرى، وكأن شيئًا لم يحدث، كما قال ديوان نتنياهو.

وبحسب (تايمز أوف أزرائيل) فإنّ الأردن هدّدّ بمواصلة المشروع لوحده، حيث نُشرت العديد من المقالات في وسائل الإعلام الأردنيّة، نقلت عن مسؤولين رسميين في عمّان قولهم إنّهم لا يحتاجون لإسرائيل لخطّ الأنابيب، كما شدّدّوا في الوقت عينه على إمكانيّة جلب المملكة العربية السعودية كشريك بدلاً من إسرائيل.

وبحسب المصادر في تل أبيب، فإنّه من شأن المشروع الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار، والذي يرى البعض أنّه مرحلةً مبكرةً من اتفاق سلامٍ إقليميٍّ، أنْ يشهد بناء خط أنابيب بطول 220 كيلومترًا ينقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت لصالح الإسرائيليين والأردنيين والفلسطينيين، وتجديد مياه البحر الميت المتناقصة.