هل يلقي الرئيس بورقته الاخيرة ؟

كانت الصالونات السياسية انشغلت في الفترة التي سبقت انعقاد الدورة العادية الثانية لمجلس الامة بالحديث عن تعديل واسع وشامل على حكومة الدكتور هاني الملقي .

وعلى رغم التأكيدات التي اشارت الى تعديل حكومي في تلك الفترة تأجل القرار - وفق مراقبون - حتى انعقاد المجلس ، واقرار قانون الموازنة العامة ، الذي بدأت اللجنة المالية في مجلس النواب مناقشته اليوم .

فيما عاد الحديث عن التعديل الحكومي الى الواجهة مؤخراً - حسب مصادر مطلعة لموقع ، والتي اشارت ان التعديل سيشمل الفريق الحكومي الاقتصادي ، مؤكدة انه سيكون موسعاً ويشمل 10 حقائب على الاقل .

وفي الوقت الذي تتعرض فيه حكومة هاني الملقي الى هجوم كبير من قبل الرأي العام الاردني ، تعرض حكومته حاليا موازنتها المالية في ظل وضع حرج مالياً وإحتمالات رفع اسعار الخبز.

ويرى مراقبون ان التعديل سيكون الفرصة الاخيرة للرئيس الملقي خاصة ان فريقه الوزاري الحالي لم يستطيع تقديم تغييرات ملموسة تخفف من وطأة المعضلة الاقتصادية التي تعيشها المملكة ويشعر بها المواطن الاردني .

ويأتي ذلك في ظل تصريحات مباشرة من الملقي ان المملكة تمر في ظروف ’غير مسبوقة‘ اكد فيها في لقاءه بقادة النقابات المهنية عن التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة وارتفاع الدين العام كنسبة الى الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات الست الاخيرة .

و تشكلت حكومة الملقي في 28 ايلول 2016 ،والتي أصبحت تضم 30 وزيرا، بينهم 3 سيدات.