التمييز تنقض حكما بتجريم متهم بنقل مخدرات

 نقضت محكمة التمييز حكما لمحكمة امن الدولة يقضي بتجريم متهم بحيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك ووضعه بالأشغال الشاقة مدة ثماني سنوات وتغريمه ثمانية الاف دينار.

وعللت محكمة التمييز قرارها بأن محكمة امن الدولة استندت في تجريمها على اقوال متهم اخر في نفس القضية ولم تؤيد اقواله بأية بينة اخرى ،كما لم يثبت ان للمتهم علاقة بالمخدرات التي ضبطت مع المحكوم الثاني وان مجرد وجود اتصالات هاتفية بين الطرفين وتواجدهما في مدينة معان لا يشكل دليلا على ان للمتهم علاقة بالمخدرات، ولا ترقى الى درجة الدليل طالما ان النيابة لم تقدم اي بينة على مضمون المكالمات التي اجريت بينهما او ما يؤيد اقوال المحكوم الثاني.

وكانت محكمة امن الدولة توصلت الى ان المتهم من ذوي الاسبقيات بقضايا المخدرات ويحوزها واخرون لغايات الاتجار. وفي عام 2015 رصدت عنده كمية من مادة الحشيش المخدر ولرغبته بالاتجار بها اتفق مع المحكوم الثاني على ان يتم نقل هذه المواد من مدينة معان الى العقبة في سيارة المحكوم الثاني لغايات الاتجار بها.

وتم وضع هذه المواد في داخل الجناحين الاماميين لمركبة المحكوم لقاء مبلغ 200 دينار، ولدى تسلم المتهم للسيارة من المحكوم في مدينة معان وتوجهه بها الى جمرك وادي اليتم تم القاء القبض عليه اثناء وجوده داخل السيارة قبل ان يتمكن من نقلها الى مدينة العقبة.

وعليه قضت بتجريم المحكوم بجناية الشروع الناقص بنقل مادة مخدرة بقصد الاتجار وجنحة تعاطي المخدرات ووضعه بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات ولظروف القضية واعطائه فرصة لإصلاح نفسه قررت تخفيضها الى النصف لتصبح الاشغال الشاقة عامين ونصف وتغريمه 2500 دينار.

وجرمت المتهم بجناية حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك وجناية الاتجار بالمواد المخدرة بالاشتراك وقررت وضعه بالأشغال الشاقة مدة ثماني سنوات وتغريمه بغرامة مالية قيمتها 8 الاف دينار.

لم يقبل المتهم بالحكم فطعن به امام محكمة التمييز التي نقضت الحكم بعد ان توصلت الى ان محكمة امن الدولة استندت في حكمها لأقوال المحكوم الثاني دون ان اي دليل يثبت صحة اقواله.