الحكومة تدرس الغاء الاعفاء الممنوح لمركبات الهايبرد

كشف مصدر رسمي أن الحكومة تدرس إلغاء الإعفاء الممنوح لمركبات 'الهايبرد' إذ طلبت وزارة المالية أخيرا من لجنة التشريعات التابعة إليها دراسة إلغاء الاعفاء لهذا النوع من المركبات.

وأوضح المصدر أن وزارة المالية قد تذهب باتجاه الغاء الإعفاء رغم أن الأردن ملتزم باتفاقيات دولية موقعة مع الدول التي تصنع هذا النوع من السيارات وابرزها الولايات المتحدة الأميركية.

ويتضمن إعفاء مركبات الهايبرد التي لا يتجاوز سعة محركها (2500cc) فرض ضريبة مبيعات خاصة على هذا النوع من المركبات بنسبة 12.5 % بدلا من 40 % والتي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي يتم شطبها وبغض النظر عن سعة محرك السيارات التي يتم شطبها على أن يكون قد مضى على تاريخ صنع السيارة المراد شطبها مدة (10) سنوات فأكثر وعلى أن تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها أو أقل ووفق آلية الشطب المعتمدة من قبل كل من دائرة الجمارك وإدارة السير ودائرة ضريبة المبيعات سندا لاحكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.

أما المركبات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) التي يتجاوز سعة محركها (2500cc) تخضع للبند الجمركي (8703) وبضريبة 25 % بدلا من 55 % سندا لأحكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994.

وأشار المصدر إلى أن لجنة التشريعات بوزارة المالية بدأت بدراسة الغاء اعفاء الممنوح للسيارات الهايبرد وبعثت بكتاب لدائرة الجمارك لابداء الرأي من قبلها حول امكانية الغاء الاعفاء.

وكانت الحكومة اتخذت قرار إعفاءات المركبات الهجينة في شهر حزيران (يونيو) من العام 2012 باستثناء السيارات التي كانت موجودة داخل أراضي المملكة بما فيها المناطق الحرة قبل اتخاذ القرار أو التي يثبت لدى دائرة الجمارك أنه تم شحنها قبل تاريخ صدور هذا القرار أو التي تم فتح الاعتماد المستندي أو حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار.