قرار هام ستقوم الحكومة بتنفيذه سيطال موظفي القطاع العام .. تفاصيل

قال مدير عام دائرة الموازنة العامة محمد الهزايمة إن مجلس الوزراء ناقش هيكلة القطاع العام وترشيق الجهاز الحكومي، لجهة تنظيم أعداد الموظفين من خلال تدوير الفائض في بعض الوزارات والدوائر والمؤسسات.

وأضاف في حديث لبرنامج ' الأردن هذا المساء' الذي يقدمه الزميل حازم الرحاحلة عبر شاشة التلفزيون الأردني، أن هناك إمكانية لدمج الوزارات والدوائر المتشابهة في مهامها بخاصة في ظل وجود جدوى كبيرة من هذا الدمج.

وأوضح أن هذا الدمج سيسهم بتخفيض عدد المباني الحكومية والتخفيف من الإزدواجية بين الوزارات والدوائر والمؤسسات المتشابهة في أداء مهامها، كاشفاً عن توجه لدمج المجلس الصحي العالي بوزارة الصحة وإعادة صندوق البحث العلمي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع دمج موازنتهما.

وبين أن حجم الرواتب في الموازنة العام المقبل يتجاوز الـ 80%.
وحول وجود نية لدى الحكومة لإصدار ملحق موازنة، قال الهزايمة: 'إن الحكومة منذ 5 سنوات لم تصدر أي ملحق موازنة'، مؤكداً أنه لن يصدر أي ملحق للموازنة العام المقبل إلا للضرورة القصوى- رغم أن إصدار هذا الملحق حق دستوري حكومي حال ظهور نفقات جديدة.

وأشار إلى أن موازنة العام المقبل جسدت مبدأ الإعتماد على الذات وتغطية النفقات الحكومية، حيث أن حجم المنح المرصودة قدر بـ 700 مليون دينار، بالاضافة إلى أن الايرادات في الموازنة غطت النفقات الحكومية الجارية بنسبة 99% بينما يُغطى الـ 1% المتبقي من الإقتراض.

وتوقع أن تشهد موازنة العام 2019 تغطية النفقات الجارية بنسبة الـ 100% ، مشيراً إلى أن اللجوء للإقتراض لن يكون سوى لتغطية المشاريع الرأسمالية، وموازنة العام المقبل عززت هذا التوجه.

وأوضح أن موازنة العام المقبل حافظت على نسبة الدين العام حتى لا ينمو نسبة للإنتاج المحلي، وحافظت عليه عند نسبة 95.3%.

وتطرق في حديثه إلى شبكة الأمان الاجتماعي، بقوله: لقد حازت على أولوية في الموازنة خاصة وأن الحكومة تسعى إلى تحقيق شعار دعم المواطن بدل دعم السلعة والغاية منه توجيه الدعم للمواطن المستحق.

وتابع: إن استحداث بند الأمان الاجتماعي في الموازنة ورصد مبلغ 171 مليون دينار سيقدم الدعم لمستحقيه عوضاً عن رفع الدعم عن الخبز لفئتي ذوي الدخل المحدود والمتدني.

وحول آلية إيصال الدعم، قال الهزايمة:' إن مجلس الوزراء درس الأسس والمعايير لتحديد المواطن المستحق للدعم، وهي أن يكون دخل الأسرة (12) الف دينار سنوياً وللفرد (6) الاف دينار، وأن من يزيد دخله عن (1000) دينار شهرياً غير مستحق للدعم'.

وحول آلية الدعم بين أنها ستصرف للموظفين ضمن رواتبهم وبالنسبة لغير الموظفين فإنهم سيحصلون عليه بعد تعبئتهم لنموذج خاص على موقع إلكتروني اعتبارا من الأول من الشهر المقبل.

وحول موازنة الوحدات الحكومية والبالغ عددها (57) وحدة حكومية قال الهزايمة : إن البعض ينظر لهذه المؤسسات على أنها سبب العجز ورغم تأييدنا لهذا الأمر، إلا أن العجز لهذه الوحدات في الموازنة المجمعة لها في عام 2018 يقدر بـ 148 مليون دينار، في حال تم استثناء شركة الكهرباء وسلطة المياه، مبيناً أن الأخيرة يبلغ العجز في موازنتها ما مقداره 306 مليون دينار.