بالتفاصيل .. تعرف على آلية ايصال الدعم للأسر الاردنية التي لا يتجاوز دخلها 12 ألف دينار سنوياً

أعلن وزير المالية عمر ملحس انه تم إدراج بند ضمن الموازنة العامة للسنة المالية 2018 تحت مسمى شبكة الأمان الاجتماعي/ الدعــــم النقدي لمستحقيه بقيمة 171 مليون دينار في عام 2018.


وقال في خطاب الموازنة عصر الاحد امام مجلس النواب أن مجلس الوزراء ناقش أسس ومعايير تقديم الدعم النقدي لمستحقيه من الأسر والافراد، ضمن توجه الحكومة للتحول إلى دعم المواطن الأردني المستحق بدل دعم السلعة، وسيتم الإعلان عن مقدار الدعم بعد إقرار مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2018.


وبين ملحس أن الأسس تضمنت تقديــــم الـــــــدعم لجميــــع الأسر الأردنية التي لا يزيد إجمالي دخلهــــــا عن 12 ألف دينار سنويـــــاً، و6 آلاف دينار بالنسبة للفرد، وان لا تمتلك الأسرة سيارتين خصوصي أو أكثر، أو امتلاك الأسرة لأراض وعقارات تزيد قيمتها عن (300 ألف دينار أردني).


وقال إنه سيتم إطلاق موقع على الأنترنت لتعبئة البيانات وتسجيلها بشكل الكتروني اعتباراً من تاريخ 1/12/2017 للحصول على الدعم واعتماد 2016 كسنة أساس للدخل. كما سيتم صرف قيمة الدعم لفئة المستحقين من الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية على رواتبهم الشهرية، وبذلك لن يكون هناك داعٍ لهذه الفئة من التسجيل على موقع الأنترنيت.


وأشار إلى أنه ستصرف قيمة الدعم لبقية المستحقين الذين يقومون بتعبئة النموذج الخاص إما عن طريق التحويل للحساب البنكي، أو من خلال أحد البنوك الذي سيتم تحديده لهذه الغاية، وسيتم إعلام المستفيدين حال وصول الدعم إلى البنك.


وبين ملحس أن الدعم لهذه الفئة سيصرف عن كامل مدة السنة وبغض النظر عن التاريخ الذي يتم فيه إقرار النموذج الخاص بالمتقدم. وستتم عملية تقديم الدعم لمستحقيه بمنتهى الشفافية وستدار بشكل حصري من جانب وزارة المالية فقط، وسيكون هناك آلية اعتراض متوفرة لدى مديريات المالية في المحافظات، ليتمكن أي مواطن يستحق الدعم ولم يحصل عليه من الاعتراض، حيث سيتم البت في الاعتراضات من قبل لجان مختصة لهذه الغاية.


وتوقع الوزير ن تبلغ الإيرادات المحلية في عام 2018 حوالي 7796 مليـون دينار مسجلة نمواً عن مستواها المعاد تقديره لعام 2017 بنحو 916 مليون دينار أو ما نسبته 13.3%.