بيان صادر عن شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة "رائدات"

تحيي شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة الجهود التي تبذلها الحكومات والبرلمانات ومؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي والعالم للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة، وتحث السلطات الثلاث في الدول العربية والعالم على بذل المزيد من الجهود لتنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي المتعلقة بالقضاء على العنف ضد النساء واشراكهن في صنع الامن والسلام في مناطق النزاعات المسلحة ليكن أداة فعالة في إعادة الأمن والرخاء الى المجتمعات التي مزقتها الحروب والصراعات الاهلية المسلحة عدا عن الاحتلال والاستيطان وكل مظاهر القهر التي تمارس تحت مسميات شتى.
كما تثمن الشبكة الجهد الذي تبذله المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة والأمم المتحدة للمرأة واليونيسيف واليونسكو ومحكمة الجنايات الدولية والاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة العفو الدولية واوكسفام وغيرها في مجال مكافحة العنف ضد النساء والفتيات والسعي الى تطبيق العدالة على من ينتهكون حقوق النساء والفتيات، خاصة في الحروب ومناطق النزاعات المسلحة، كما تثمن التزام الكثير من دول العالم بالتوقيع والمصادقة على اتفاقية إزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة ومنهاج عمل بكين، وتدعو باقي الدول التي لم تظهر دعما لهذه الاتفاقيات الى المصادقة عليها ووضع سياسات وبرامج لتطبيقها ضمن النظام القانوني والممارسات الفعلية في تلك المجتمعات، كما تدعو الدول المصادقة عليها الى إظهار مزيد من الانسجام في تشريعاتها وسياساتها وبرامجها وممارساتها مع الالتزامات التي تفرضها عليها تلك الاتفاقيات، كما تدعوها إلى وضع الالتزامات التي يفرضها قرار مجلس الامن 1325 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة موضع التطبيق.
وتشيد الشبكة بوثيقة حقوق المرأة العربية الصادرة عن البرلمان العربي وإعلان القاهرة للمرأة العربية الصادر عن جامعة الدول العربية، وتدعو الدول العربية الى ترجمتهما عبر تشريعات وسياسات وممارسات على الارض، كما تشيد باتفاقية اسطنبول للقضاء على العنف ضد المرأة، وتعتبرها إطارا عاما يحدد الخطوات التي يفترض أن تنتهجها الدول للحد من ظاهرة العنف ضد النساء.
وإذ تعترف الشبكة بأن العنف بات ظاهرة عالمية، وأنه يستهدف الجميع أطفالا ونساء ورجالا من كل الأعمار وفي معظم دول العالم، تحت أشكال ومسميات مختلفة من عنف اجتماعي الى عنف سياسي وعسكري وأمني واقتصادي، ومن عنف الافراد الى عنف الجماعات والدول، إلا أن العنف ضد المرأة والطفل يبقى الشكل الأقسى والاشد أثرا على المجتمعات لأن المرأة عماد الأسرة والمجتمع، والطفل نواة المستقبل، وتعريضهما للعنف هو مخاطرة بسلامة المجتمع وأمنه النفسي والعقلي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي لجيلين او اكثر من الزمان، كما أن العنف ضد النساء والاطفال يدخل المجتمع بأكمله في دوامة العنف والعنف المضاد منتجا المزيد من المعتدين والمزيد من الضحايا في الوقت ذاته.
كما تعتبر الشبكة تزويج القاصرات شكلا من اشكال العنف الموجه ضد الفتيات واعتداء على الطفولة، وسببا في الكثير من الاضطرابات الاجتماعية وفي تعاسة تلك الفتيات اللائي يتحولن الى زوجات وأمهات مسؤولات عن رعاية الاخرين، وهن ما زلن في سن الطفولة، وبحاجة الى الرعاية والإرشاد.
كما تدين الشبكة كل أشكل العنف الذي يستهدف المرأة من لفظي وجسدي وجنسي ومعنوي ورمزي وعلائقي، وبخاصة تلك الاشكال الشاذة التي ظهرت في مناطق الصراعات المسلحة كالعراق وسوريا وجنوب السودان والصومال واليمن وليبيا ومنها الاغتصاب على ايدي المليشيات المسلحة وتجنيد الفتيات والفتيان، وزواج النكاح والقاصرات وتجارة الرقيق، وما تتعرض له المرأة الفلسطينية من اعتداءات ممنهجة على كل حقوقها الانسانية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي،وتدعو الى تنظيم حملات توعوية في كل المستويات ولدى كل الطبقات الاجتماعية، بالأخص الطبقات الفقيرة والمهمشة ومتدنية التعليم، وفي مجتمعات اللجوء والنزوج والهجرات القسرية، كما في أماكن النزاعات بشكل عام، حيث تظهر أكثر أشكال ذلك العنف قسوة من حيث الشدة والتكرار والنوعية.
ولذلك، فإن الشبكة تهيب بكل الاطراف ذات الصلة بدءا من الحكومات والبرلمانات والنظم القضائية، وانتهاء بمؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاحزاب، بإيلاء هذه القضية مساحات أكبر من جهودهم لأنه لا يمكن الوصول الى مجتمع آمن طالما بقيت المرأة معنفة أو ضحية للعنف. وستبقى شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة على استعداد دائم للعمل مع كل الاطراف من أجل تحقيق هذا الهدف.
رئيسة الشبكة
د. رلى الفرا الحروب