رفع أسعار الكهرباء على الأبواب عبر تسعيرة شهرية .. !

وستقوم لجنة فنية مختصة في وزارة الطاقة بتحديد المعادلة التي يتم بموجبها تعديل أسعار الطاقة الكهربائية نحو الارتفاع. وفق مراقبين للشأن الاقتصادي ان الحكومة أسعار خام 'برنت' في تسعير المشتقات النفطية وتحديد أسعار الكهرباء الشهرية، واعتماده كأساس للتسعير .

ووتاتي التوجهات مع قيام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، في الاعلان عن تفعيل بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء اعتبارا من بداية العام الحالي، ووفق الآلية التي نشرتها الهيئة؛ فإن التسعيرة الشهرية للتعرفة الكهربائية سيتم احتسابها وفقا للمعادلة التالية: وهي (جمع كلفة سلة الوقود المستخدم شهريا وكلفة الاستطاعة والصيانة والطاقة المشتراة من الربط الكهربائي والطاقة المتجددة الكهربائي، بالإضافة إلى كلفة الإدارة والتشغيل الشهرية وكلفة توزيع الكهربائية .

من جانب اخر أكد وزير المالية عمر ملحس في تصريحات اعلامية إن إعادة النظر في تسعيرة الطاقة الكهربائية السارية حاليا في حال بلغ معدل سر النفط خلال ثلاثة اشهر 60 دولارا.

علما بان شركات توزيع الكهرباء الثلاثة (الوسط والشمال والجنوب) هي منفذة للسياسة التسعير المعدلة من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية، من جانب اخر فإن تعديل اسعار الطاقة الكهربائية يأتي ضمن بنود اتفاقية الإصلاح المالي الممددة الموقعة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي والتي تنتهي في العام 2019، ونصت على إن يتم إجراء التعديل على تسعيرة الكهربائية بناءا على تطورات أسعار النفط في الأسواق الدولية، على سعر أساس يتراوح ما بين( 55-60 )دولار للبرميل مزيج برنت.

الى ذلك بدا ارتفاع أسعار النفظ في الأسواق العالمية يجعل ألاف المواطنين يضعون أيديهم على قلوبهم خوفا من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء خاصة مع التوجهات من اجل ربط أسعار التعرفة الكهربائية المحلية بسعر النفط العالمي وأسعار النفط العالمية كانت نهاية الأسبوع الماضي .

وتعد أسعار الطاقة إحدى أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، لاسيما القطاع الصناعي وتؤثر على تنافسيته في السوق المحلي وأسواق التصدير

ومن الجدير بذكر ان شركة الكهرباء الوطنية انتقلت من خسائر بمليارات الدولارات سنويا الى تحقيق أرباح 'طفيفة' بفضل توجه وزارة الطاقة لاستخدام الغاز المسال في توليد الطاقة الكهربائية بواسطة ميناء الشيخ في مدينة العقبة وتقليص استخدام الوقود الثقيل المعروف بكلفته العالية

وتعد أسعار الطاقة إحدى أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، لاسيما القطاع الصناعي وتؤثر على تنافسيته في السوق المحلي وأسواق التصدير،

يشار ان صندوق النقدطالب الحكومة في اجراءات اضافية ا خلال الأعوام (2017- 2019) بحوالي 4.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أي بحدود 1.5 مليار دينار، عبر اتخاذ إجراءات مالية سنوية في جانبي الإيرادات والنفقات(بمعنى زيادة أسعار وفرض رسوم وضرائب وإلغاء إعفاءات سنويا وتخفيض النفقات لتوفير 1.5 مليار دينار على ثلاث سنوات